رام الله – الحياة الجديدة- دعا المحامي فريد الاطرش مدير فرع جمعية حماية المستهلك في محافظة بيت لحم الى محاسبة تجار الاغذية الفاسدة "وعدم الطبطبة عليهم وتطبيق قانون حماية المستهلك". وأضاف ان الجمعية ستطلق حملة بهذا الشأن "للضغط والتأثير من أجل انفاذ مادة 27 "العقوبات" من قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 بصورة تضمن عدم فلتان أي من مروجي الاغذية الفاسدة والمضرة بالصحة العامة ومنتهية الصلاحية من العقاب القانوني الرادع والذي يحد من أمكانية انخراط مروجين جدد متحفزين على قاعدة ان العقاب غير رادع وينطبق عليهم قانون العقوبات 1960 الذي يخالف ما بين 5 – 50 دينارا اردنيا"

وأكد الدكتور ايهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية في محافظة رام الله والبيرة ضرورة ايقاع اقصى العقوبات ضد مروجي الاغذية القاسدة، كما أكد الموقف الثابت للجمعية والمعلن والمعمم بان "الاغذية الفاسدة ومروجيها ملف مقلق لدى مكونات المجتمع الفلسطيني كافة " مشيرا الى ان "هذا هو محور نقاش لدى الاجيال المختلفة المستهدفين في حملات التوعية: لماذا تتواجد الاغذية الفاسدة في الاسواق ومن ثم يعلن عن ضبط كميات متتالية بين فترة وفترة بعد ان يكون تسرب لأمعائنا ما تسرب ومن يضمن لنا نتائج سوء استخدام المبيدات الزراعية والافراط بها".

واشار بيان صحفي صادر عن الجمعية انها "اطلقت في العام 2011 حملة (خلص لازم نفهم.. لهون وبس) عممت من خلالها الوعي بمخاطر الاغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية والمهربة الى السوق الفلسطيني خصوصا الدواجن وبعض المحاصيل الزراعية للمضاربة على المزارع الفلسطيني وتواصلت مع وزارات الاختصاص والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والغرف التجارية الصناعية الزراعية من أجل العمل على تشديد الرقابة وانفاذ مادة العقوبات والاعلان عن اسماء مروجي هذه الاغذية والمنتجات والمحاصيل الزراعية وهذا جزء من قانون حماية المستهلك الفلسطيني حيث ذهب لاستخدام (تأمر) بالاعلان عن الاسماء (تأمر المحكمة بنشر أي حكم تصدره في هذه الجرائم في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية وعلى نفقة المحكوم عليه) الا أن ذلك لم يحدث".

واضافت الجمعية "ان محاربة السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية وعدم كشف المتلاعبين يفقد جدوى قناعة الرأي العام بأمكانية التأثير على الوصول الى صفر اغذية وسلع فاسدة وصفر تهريب للمنتجات الفاسدة وغير الامنة الى السوق الفلسطيني".

وأكدت الجمعية "أن التجار دعامة اقتصادية للاقتصاد الوطني وجلهم مؤتمنين على المستهلك الا ان بعض الذين يبيعون ضميرهم ويصرون على الاستمرار بفرصة الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية للربح السريع والتي تحمل اثارا سلبية على المستهلك وعلى الحركة التجارية الفلسطينية لذلك ذهبنا صوب الغرف التجارية للانتصار لتجارنا الذين تتضرر سمعتهم جراء سلوكيات من قبل البعض، خصوصا أن عروض الاسعار والتخفيضات التي تقوم بها الحركة التجارية الفلسطينية وبشكل خاص في محافظة رام الله والبيرة اثرت ايجابيا على العلاقة السليمة بين التاجر والمستهلك".

وختمت الجمعية بيانها قائلة: "يجب ايقاع اقصى العقوبات بحق مروجي الاغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية والاعلان عن الاسماء وتحقيق العبرة من العقاب لسد منافذ الاغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، وضرورة وعي المستهلك بقراءة بطاقة البيان باللغة العربية والتأكد حول كل ما يبتاعه".