القدس المحتلة- الحياة الجديدة- ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين ان رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلال جلسة وزراء الليكود أمس الاحد انه يواصل محاولة دفع حل يمنع إخلاء بؤرة عمونة "من خلال نقل بيوت السكان الى اراضي تعود كما يبدو لسكان فلسطينيين عاشوا هناك في الماضي، لكنهم تركوها في 1967 واعتبرت اراضيهم (املاك غائبين)".

وأضاف نتنياهو انه "مقابل محاولة العثور على حل لبؤرة عمونة، يعمل على دفع تشكيل (محكمة اراضي) كحل لحالات كثيرة اخرى من المباني والبؤر الاستيطانية التي اقيمت بشكل غير قانوني على اراضي فلسطينية خاصة، وتواجه خطر الهدم".

يشار الى ان مسألة "محكمة الأراضي" تخضع للنقاش منذ عدة اسابيع بين نتنياهو ووزيرة القضاء اييلت شكيد، ووزير الجيش افيغدور ليبرمان، والمستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت. ويجري الحديث عن محاولة "تبني النموذج القبرصي للتحكيم في الصراع على الأراضي بين شمال قبرص التركية، وجنوب قبرص اليونانية. وفي اطار هذا النموذج يحصل اصحاب العقارات على تعويض مالي عن الأراضي التي اقيمت عليها المباني".

وقال نتنياهو للوزراء بأنه التقى قبل عدة ايام بشكيد وليبرمان والبروفيسور جو ويلر، رجل القانون الدولي، الذي استدعته الحكومة الاسرائيلية للتشاور معه في مسألة محكمة الاراضي. وأضاف نتنياهو انه "تقرر تشكيل طاقم قانوني برئاسة نائب المستشار القانوني لمسائل القانون الدولي، روعي شايندروف، والمستشار القانوني لوزارة الامن، أحاز بن اري. وسيقوم هذا الطاقم بتقديم توصيات الى الحكومة بشأن طريقة تشكيل المحكمة اعتمادا على النموذج القبرصي".