بقلم: أسرة التحرير – صحيفة هآرتس

أصدرت النيابة العامة في لواء القدس الاسبوع الماضي رخصة رسمية للقتل، بلا تمييز تقريبا. ففي قرارها عدم تقديم الحارسين المدنيين اللذين قتلا بالنار الاخوين مرام ابو اسماعيل وابراهيم طه في حاجز قلنديا في نيسان من هذا العام الى المحاكمة، فانها قضت بأن يد الحراس الرشيقة على الزناد هي السبيل القانوني والصحيح الذي ينبغي اتخاذه. فلن يقع أي ضير بعد اليوم لمن يدفعه كل اشتباه الى أن يطلق النار كي يقتل، في وضع خطر على الحياة وبدونه أيضا.

وحسب النيابة العامة، فقد تبين من التحقيق بأن الشقيقة والشقيق اقتربا من الحاجز في ظل الصراخ والشتم للحراس. وفي مرحلة معينة امتشقت الشقيقة سكينا ورشقتها نحو أحد الحراس، بينما كان شقيقها يحاول ابعادها عن المكان.

محفل شاهد فيلم الفيديو الذي وثق الحدث – والذي رفضت الشرطة نشره على مدى اشهر طويلة، والان ايضا، بعد أن نقل الى النيابة العامة، لا يمكن مشاهدته – يشهد على ان الشقيقة رشقت السكين من مسافة نحو 20 مترا. اما شقيقها، ابراهيم، فلم يبدو في أي مرحلة يمتشق سكينا.

كل من شاهد الفيلم، بما في ذلك النيابة العامة نفسها، يتفق على انه يتضح من الصور بان ابراهيم يمسك بشقيقته وعلى ما يبدو يحاول أن يجذبها عن الساحة. ومع ذلك، تعتقد النيابة العامة بانه كان يكفي هذا الحدث كي يطلق الحراس النار فيقتلوهما.

من ناحية النيابة العامة، فان حقيقة أن الشقيق كان يضع احدى يديه في جيبه وفي الاخرى يمسك بشقيقته، وبعد موته عثر على سكاكين بحوزته أيضا – يفترض ان تحكم عليه بالموت. شتائم، هتافات "الله اكبر"، سكين تطير من مسافة ويد مدسوسة في جيب هي في اسرائيل 2016 سبب مبرر للقتل على أيدي قوات الامن.  ملف التحقيق ضد الحارس الذي اطلق النار على مرام سيغلق لانعدام التهمة والملف ضد رفيقه، الذي اطلق النار عليها وعلى شقيقها ابراهيم سيغلق لانعدام الادلة.

لقد كان بوسع الحراس المسلحين ان يعتقلوا وان يحيدوا الاثنين بطرق غير فتاكة، مثلما فعل الشرطي الذي وقف بمحاذاتهما واطلق النار في الهواء، ولكن طرق العمل هذه تتشوش في مدونة السلوك في الجيش الاسرائيلي وباقي أجهزة الامن في المناطق. لقد نفذ في حاجز قلنديا اعدام. والان تعطي النيابة العامة لذلك التسويغ القانوني أيضا.

ان من واجب النيابة العامة أن تضع لجاما قانونيا على سلوك الحراس المدنيين في الحواجز. وفي قرارها اغلاق الملفين في قضية قلنديا تخون النيابة العامة واجبها كحامية حمى القانون في اسرائيل. بإذن صريح من النيابة العامة مسموح من الان فصاعدا القتل حتى حين لا تكون عرضة للخطر.