غزة- الحياة الاقتصادية- حذرت اتحادات الصناعات والمقاولين والغرف التجارية ان استمرار تحكم ومنع الجانب الإسرائيلي لإدخال كميات الأسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الإسمنت سيؤدي بدوره الى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار, وذلك بعد التوقف الفعلي لجميع مصانع البلوك والتي بلغ عددها أكثر من 240 مصنعا, وإيقاف ما يزيد عن 70 مقاولا من التعامل عبر نظام GRM, والتوقف عن تزويد الإسمنت لعدد كبير من الموردين وعدم قبول أي طلبات جديدة لموردين جدد للأسمنت.

وقالت في بيان لها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمتدهوره التي يمر بها قطاع غزة نتيجة لإستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 10 سنوات, وتعرض قطاع غزة لثلاثة حروب متتالية في أقل من 5 سنوات, وفي ظل استمرار المعاناة والتضييق على أبناء شعبنا ما يزال الجانب الاسرائيلي يفرض سياساتة وإجراءاتة التعسفية على كافة مناحي الحياة ولا سيما قطاع الصناعات الانشائيةوالمقاولين وموردي الأسمنت والتي أدت إلى بطء شديد في عملية إعادة الإعمار وزادت من معاناة المواطنين وفاقمت من الأوضاع الإقتصاديةوالإجتماعية.

وبحسب التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية لم تتم تلبية سوى 16% من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة, وبلغ عدد الوحدات السكنية التى تم إعادة إعمارها 1181 وحدة سكنية , من أصل 11 ألف وحدة سكنية تدمرت بشكل كلى والالاف الوحدات التى تدمرت بشكل جزئي وبليغ وهي تمثل نسبة 10% من إجمالى الوحدات المدمرة كليا في عام 2014 فقط.

وحذرت الاتحادات من خطورة صمت المؤسسات الرسمية والدولية والتى نطالبها بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار لتساهم في دوران العجلة الإقتصادية , حيث أن جميع المصانع والمقاولينوالموردين من حقهم العمل داخل وطنهم دون قيود أو شروط خارجية.

وطالبت بإلغاء ألية الإعمار GRM والتي ساهمت في بطئ وإفشال عملية إعادة الأعمار والتى كان من المفترض أن تكون لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر، وإدخال الأسمنت لكافة المصانع الإنشائية والمقاولين والموردين دون قيود أو شروط وذلك لتلبية إحتياجات مشاريع إعادة الإعمار, والمشاريع التنموية في قطاع غزة.

وشددت على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف سياسة سحب التصاريح من الصناعيينوالتجار ورجال الأعمال والمقاولين، وإلغاء قوائم السلع الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، وتشكيل مرجعية مشتركة من كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان إستخدام الأسمنت للمشاريع المعتمدة.