اجتمع رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب بعد ظهر الاربعاء مع وفد من نقابة الصحفيين المصريين لبحث سبل تسوية ازمة مشروع قانون الارهاب الذي يتضمن عقوبة حبس للصحفيين الذين ينشرون اخبارا مخالفة للبيانات الرسمية.

وقال نقيب الصحفيين المصريين يحي قلاش لوكالة فرانس برس "طلبنا خلال اللقاء الغاء المادة 33" التي تتضمن عقوبة الحبس للصحفيين او تعديلها وتضمنيها في قانون اخر وليس قانون الارهاب.

واكد قلاش ان الاجتماع عقد بحضور عدد من الوزراء من بينهم خصوصا وزير العدل احمد الزند الذي قال انه "كان ينبغي بالفعل اخذ رأي نقابة الصحفيين" قبل وضع المادة 33المتعلقة بالصحفيين في مشروع قانون الارهاب.

كما صرح نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان انه اقترح على الحكومة تعديل العقوبة لتكون الغرامة بدلا من السجن، مضيفاً انه اقترح كذلك النص في القانون على ان تقوم المحاكم باثبات "سوء النية والقصد" من وراء نشر هذه الاخبار.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء فان محلب اكد خلال الاجتماع انه "عندما وافقنا (الحكومة) على قانون الارهاب، لم يكن في قصد أي أحد التضييق على حرية الصحافة والاعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومي المصري، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن".

واضاف البيان الى تأكيد وزير العدل أنه "كان يجب أن يؤخذ رأي نقابة الصحفيين في هذا القانون، وأن يُعرض القانون للحوار المجتمعي".

واوضح البيان ان "رئيس الوزراء استمع إلى بعض المقترحات والاراء الخاصة بتعديل المادة 33 من قانون الارهاب" وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على ان "تتقدم نقابة الصحفيين بهذه المقترحات لعرضها على مجلس الوزراء".

وكانت الحكومة اقرت قبل اسبوع مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب، ولكن المجلس الاعلى للقضاء دعا الى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بانشاء محاكم خاصة للجرائم الارهابية واحتجت نقابة الصحفيين بشدة على نص اخر يقيد حرية الصحافة.

من الجدير بالذكر أن مشروع القانون أثار احتجاجا شديدا من نقابة الصحفيين والاحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد ادنى لنشر "اخبار كاذبة بشأن هجمات ارهابية مخالفة للبيانات الرسمية".