اختتم ديوان الجريدة الرسمية المرحلة الثالثة من المشروع التطويري لحصر التشريعات السارية عبر الحقب التاريخية في دولة فلسطين والممول من الموازنة العامة، والمقر في خطته الإستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء، إذ عمل الديوان خلال السنوات الثلاث الماضية على حصر التشريعات السارية في دولة فلسطين وتجميعها من عدة مصادر موثوقة، إذ تم تجميع أكثر 4534 تشريعا.

وأكدت رئيس ديوان الجريدة الرسمية، المستشار ريم أبو الرب، اليوم الثلاثاء، أهمية هذا المشروع كونه من المشاريع التطويرية المهمة في مجال العمل القانوني والتشريعي، ولما يمثله من خطوة نوعية في حصر التشريعات التي تعاقبت على فلسطين عبر الحقب التاريخية المختلفة وتوثيقها، وإبراز تطور المنظومة القانونية الفلسطينية ومصادرها التاريخية.

وبينت أنه تم في المرحلة الأولى تجميع آلاف التشريعات وفق الحقب التاريخية المختلفة وحصرها وتصنيفها وفقا للحقب الزمنية، بدءا من الحقبة العثمانية مرورا بالانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية والإدارة المصرية في قطاع غزة، وصولا إلى الأوامر العسكرية.

وأضافت أنه تم خلال المرحلة الثانية الانتهاء من تصنيف كل تشريع في القطاع القانوني الذي ينتمي إليه مثل (القضاء، الجزائي، الإداري، المالي)، إذ يسهم هذا التصنيف في بناء هيكل تشريعي منظم يمهد لتحديد حالة السريان بشكل علمي ودقيق.

وأوضحت أبو الرب أنه تم خلال المرحلة الثالثة تشكيل فرق قانونية متخصصة لكل قطاع، وتحديد حالة السريان لكل تشريع بعد تتبع سنده التشريعي بدءا من النص الأصلي ومرورا بجميع التشريعات اللاحقة التي ربما أُلغيت، أو عُدلت.ش