ناقش مجلس حقوق الإنسان تقرير المفوض السامي حول تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وحالة حقوق الإنسان تحت البند السابع، حيث أدلت المجموعات الجغرافية والسياسية ومعظم الدول الأعضاء والمراقبة في المجلس بمداخلات أشارت في مجملها إلى ضرورة وقف عمل الشركات في المستوطنات، لمخالفة ذلك لحقوق الإنسان.

وتحدثت الدول عن الواقع المأساوي في قطاع غزة، واستمرار الحصار والاستهداف والقتل على مدار الساعة منذ إعلان شرم الشيخ في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وطالبت معظم المداخلات بضرورة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، ووقف عربدة المستوطنين في الضفة الغربية والاعتداءات على المواطنين، والاستمرار في بناء المستوطنات وحجز الأموال الفلسطينية.

وطالبت الدول بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات من قبل قوة الاحتلال، مؤكدة أن المساءلة والمحاسبة هما الطريق لتحقيق العدالة. كما عبّرت معظم الدول والمجموعات عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني وممارسة حقه في تقرير المصير.

وقد تدخلت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، التي تحدثت عن الانتهاكات اليومية وضرورة إعمال مبدأ المحاسبة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.