كوالالمبور -الحياة الجديدة- أدان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء وحدات استيطانية في إطار مشروع E1 في الضفة الغربية المحتلة، محذراً الشركات الدولية من المشاركة في هذا المشروع.

وقال إبراهيم في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، "أدين بشدة قرار النظام الإسرائيلي طرح عطاءات لبناء مشروع (E1) الاستيطاني"

وأوضح أن هذه المنطقة الواقعة شرق القدس لطالما كانت تُعد أساسية لقابلية قيام دولة فلسطينية، محذرا من أن أي بناء فيها من شأنه أن يؤدي إلى تجزئة الضفة الغربية المحتلة و"يقوض بشكل خطير" فرص إقامة وطن فلسطيني متصل جغرافياً.

وكانت منظمات إسرائيلية، قد أفادت بأن إسرائيل طرحت عطاءً لبناء 1,234 وحدة استعمارية ضمن مشروع (E1)، من دون إبلاغ مقدمي الالتماس الذين يعترضون على المشروع، رغم تعهد سابق بإخطارهم بأي تطور جديد في الإجراءات.

ويهدف مشروع E1 إلى ربط مستعمرة "معاليه أدوميم" بالقدس الشرقية المحتلة، من خلال إقامة منشآت إسرائيلية على أراض فلسطينية، ويشمل نحو 3,400 وحدة استعمارية.

وأكد أنور أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، متهماً إسرائيل بمواصلة أنشطتها الاستيطانية غير القانونية "دون مساءلة".

وقال إن القرار الأخير يأتي في ظل تصاعد غير مسبوق في أعمال العنف التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف أن هذه الخطوة تظهر أن إسرائيل تخلت عن "حتى مجرد الادعاء بالسعي إلى السلام أو احترام إرادة المجتمع الدولي".

وجدد أنور إبراهيم دعم ماليزيا للشعب الفلسطيني و"حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وقابلة للحياة، ومتصلة جغرافياً ومستقلة".

كما حذر الشركات التي قد تفكر في المشاركة في العطاءات، قائلاً: "ستتابع ماليزيا عن كثب أي شركة دولية تختار المشاركة في هذه العطاءات، وستتخذ الإجراءات المناسبة بحقها".