رام الله - الحياة الجديدة- قالت مؤسسات الأسرى إنه على مدار نحو ثلاثة أعوام من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني، صعَّد الاحتلال الإسرائيلي استهدافه الممنهج للصحفيين والصحفيات، في إطار سياسة متكاملة تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وطمس الرواية. وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في تقرير صدر اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذا الاستهداف شمل عمليات اغتيالٍ مباشرة، واعتقالاتٍ تعسفية، وملاحقاتٍ وتهديداتٍ ممنهجة، لتُرسِّخ واحدةً من أكثر المراحل دموية في تاريخ الصحافة الفلسطينية. وأشارت إلى أنه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 260 صحفيا وصحفية، في جريمة قتل جماعي ممنهجة تستهدف الشهود على الجريمة، فيما اعتقل واحتجز أكثر من 240 صحفيًا وصحفية، لا يزال أكثر من 40 منهم رهن الاعتقال، من ضمنهم 20 صحفيًا/ة رهن الاعتقال الإداري تحت ذريعة "الملف السري"، ومن بين الصحفيين المعتقلين أربع صحفيات. وكان آخرهم الصحفية إسلام عمارنة التي اعتُقلت صباح اليوم من مخيم الدهيشة في بيت لحم، في استمرار واضح لسياسة استهداف الصحفيين، علما أنها شقيقة الصحفي المعتقل إدارياً أُسيد عمارنة. فيما لا يقل عن 14 صحفياً من غزة ما زالوا رهن الاعتقال، كما ولا يزال صحفيان من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري، هما (نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد)، في جريمة مستمرة تمثّل انتهاكا جسيمًا للقانون الدولي و للقانون الدولي الإنساني، وتكشف عن نهج في إخفاء مصيرهما. وفي جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الجرائم المرتكبة داخل السجون، استُشهد الصحفي مروان حرز الله في آذار/ مارس 2026 داخل سجن "مجدو"، جراء سياسة القتل البطيء عبر الحرمان المتعمّد من العلاج، ويأتي ذلك رغم حالته الصحية المعروفة، إذ سبق أن تعرّض لإصابة أفضت إلى بتر إحدى قدميه. وأشارت المؤسسات إلى سياسة الحبس المنزلي القسري التي تعرض لها مجموعة من الصحفيين والصحفيات، والتي تكرست بشكل كبير في أعقاب جريمة الإبادة. نذكر من بينهم الصحفية سمية جوابرة من نابلس، والصحفية بيان الجعبة من القدس، إلى جانب عمليات الإبعاد الممنهجة  التي طالت العشرات من الصحفيين والصحفيات في القدس، تحديدا بإبعادهم عن المسجد الأقصى، ومنعهم من التغطية، وفرض قيود مضاعفة عليهم، وتهديدهم، وإرهابهم. وأكدت أن ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون لا يمكن فصله عن سياسة تاريخية ممنهجة تستهدف الرواية الفلسطينية، غير أنّها بلغت ذروتها في سياق الإبادة الجارية، إذ يسعى الاحتلال إلى تصفية الشهود على جرائمه، بعد أن أدّى الصحفي الفلسطيني دورا محوريا في فضحها وتوثيقها ونقلها إلى العالم، في تكريس لسياسة الإفلات من المساءلة والعقاب عن جرائمهم. وقد وثّقت مؤسسات الأسرى عشرات الشهادات لصحفيين وصحفيات تعرّضوا للاعتقال، تكشف عن منظومة تعذيب بنيوية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعسكراته، تقوم على التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع الممنهج، والاعتداءات الجسدية والجنسية بما فيها الاغتصاب، فضلاً عن سياسات الإذلال والتنكيل والحرمان من أبسط مقومات الحياة، وعلى رأسها الحرمان من العلاج. كما يُحتجز المعتقلون في ظروف قاسية وعزلٍ مضاعف، مع استمرار حرمانهم من الزيارات، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم. وكشفت أوضاع الصحفيين المُفرَج عنهم حجمَ الجرائم المرتكبة بحقّهم، إذ خرج كثيرٌ منهم بأوضاع صحية ونفسية كارثية نتيجة التعذيب والتجويع. ومنهم الصحفي مجاهد بني مفلح من نابلس، الذي أُصيب بنزيف دماغي بعد أيام من الإفراج عنه.  وكذلك الصحفي علي السمودي من جنين، الذي خرج في حالة صحية متردية، بعد أن فقد نحو (60) كيلوغرامًا من وزنه خلال عام واحد من الاعتقال الإداري، في دليلٍ صارخ على استخدام التجويع أداةً للقتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين. واعتبرت التصاعد غير المسبوق في اعتقال الصحفيين إداريا بذريعة "الملف السري"، إلى جانب الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير بذريعة "التحريض"، امتدادًا لسياسة قمع ممنهجة تستهدف الحريات الأساسية، وتُحوِّل الفضاء الرقمي إلى أداة رقابة و"عقاب". وفي هذا الإطار، تؤكد مؤسسات الأسرى أنّ استهداف الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي وآرائهم يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية الرأي والتعبير، المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا سيما المادة (19) منه، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير بما يشمل حرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها. كما أنّ اللجوء إلى تهم فضفاضة كـ"التحريض"، أو الاحتجاز الإداري القائم على "ملفات سرية"، يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة، ويُستخدم أداةً لقمع العمل الصحفي وتقييد الفضاء العام. وشددت على أنّ استهداف الصحفيين سواء عبر القتل أو الاعتقال أو الإخفاء القسري، يُعدّ انتهاكًا لأحكام اتفاقيات جنيف التي توفّر الحماية للمدنيين بمن فيهم الصحفيون، وتؤكد المؤسسات أنّ هذه الانتهاكات، بما تشمله من قتل متعمد واستهداف مباشر للصحفيين، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما حين تُرتكب في سياق هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجَّه ضد السكان المدنيين. وأمام هذه الجرائم، تؤكد مؤسسات الأسرى أنّ ما يجري بحقّ الصحفيين يشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية الفورية، وتُجدِّد مطالبتها بالإفراج العاجل عن جميع الصحفيين المعتقلين، والكشف الفوري عن مصير صحفيي غزة الخاضعين للإخفاء القسري. كما دعت المؤسساتُ هيئةَ الأمم المتحدة وسائر منظومة العمل الدولي إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية، والخروج من حالة العجز والتواطؤ، عبر اتخاذ إجراءات فعلية وعاجلة لوقف جريمة الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحقّ الصحفيين وسائر الشعب الفلسطيني.