البيرة 24-3-2026 وفا- قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، إن الاتحاد ينتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن أندية المستعمرات، مؤكدا استمرار العمل القانوني والدولي حتى تحقيق العدالة للرياضة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، في أكاديمية جوزيف بلاتر بمدينة البيرة، تناول فيه آخر تطورات التحركات الفلسطينية والقرارات الأخيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية.

وأشار الرجوب إلى أن الاتحاد الفلسطيني توجه على مدار 13 عاما إلى المؤسسات الرياضية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم، في محاولة للضغط على سلطات الاحتلال لوقف الممارسات التي وصفها بأنها "انتهاك واضح للميثاق الأولمبي ولوائح الفيفا".

وأوضح أن هذه التحركات أسفرت عن تقديم "أدلة واضحة" تستوجب اتخاذ إجراءات، مضيفا أن بعض القائمين على الرياضة الإسرائيلية "شاركوا في هذه الانتهاكات أو شجّعوا عليها ولم يستنكروها".

وسلط الرجوب الضوء على قضية الأندية الرياضية التي تنشط في المستعمرات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أنها "تحظى بدعم وتمويل من مؤسسات دولية، بينها الفيفا واليويفا".

وكشف أن مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، وجّه رسالة إلى الفيفا اعتبر فيها أن وجود أندية المستعمرات يمثل انتهاكا لحقوق الاتحاد الفلسطيني، ويستدعي مساءلة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، مطالبا باتخاذ إجراءات قد تصل إلى تعليق عضويته.

وأضاف: "ننتظر من مجلس الفيفا أن يتخذ قراراً واضحاً بهذا الشأن، سواء قبل انعقاد الكونغرس القادم أو خلاله".

ووجّه الرجوب نداءً إلى الاتحادات الوطنية والقارية حول العالم، داعياً إلى  توفير الحماية للاتحاد الفلسطيني لضمان استمرار نشاطه الرياضي بحرية، وتسهيل حركة الفرق واللاعبين لأداء رسالتهم الرياضية، ودعم جهود إعادة الإعمار واستئناف الأنشطة الرياضية، بما في ذلك حق فلسطين في إقامة مبارياتها على أرضها، وتمكين الاتحاد من القيام بمسؤوليته الاجتماعية تجاه الرياضيين المتضررين من الحرب.

وشدد الرجوب على أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم "يجب أن يُطرد من جميع المؤسسات الدولية"، متهما إياه بالعنصرية والتورط في الانتهاكات، إلى جانب استمرار الأنشطة الرياضية في المستعمرات.

وفيما يتعلق بالدعم المالي، أوضح الرجوب أن الفيفا عرض تمويلا لاستئناف النشاط الرياضي في فلسطين، لكنه اقترح إنشاء صندوق دولي مفتوح لإعادة إعمار البنية التحتية الرياضية، بإشراف مجلس إدارة يضم شخصيات دولية، من بينها رئيس الفيفا أو رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب ممثلين عن الاتحادات القارية والوطنية.

وأضاف أن الاتحاد الفلسطيني سيقدم احتياجاته لهذا الصندوق، على أن يتم تنفيذ المشاريع تحت إشراف دولي مباشر.

وجدد الرجوب التأكيد على وحدة الحركة الرياضية تحت مظلة الاتحاد الفلسطيني، وأن الرياضة ستبقى بعيدة عن أي تجاذبات.

وأكد أن الاتحاد الفلسطيني أمام ثلاثة خيارات رئيسية: الاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الاستسلام، خوض معركة قانونية وإعلامية عبر تقديم الأدلة للرأي العام الدولي والمؤسسات الرياضية الدولية، ومواصلة الإجراءات القانونية داخل الفيفا، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، رغم الضغوط.

وكشف الرجوب عن عقد اجتماع قريب للأندية الفلسطينية لبحث آليات استئناف النشاط الرياضي، في ظل التحديات الراهنة، شاكرا الجهات كافة التي أبدت تضامنها مع الرياضة الفلسطينية.

 

ويوم الخميس الماضي، عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشكل منفصل الاتحاد الإسرائيلي للعبة بسبب انتهاكاته لقواعد مكافحة التمييز واللعب النظيف، لكن الفيفا لم يتخذ أي إجراء عقابي ضد الأندية الإسرائيلية التي تنشط في المستعمرات.

وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع لمجلس الفيفا تناول قضيتين ظهرتا على السطح عقب طلب تقدم به الاتحاد الفلسطيني بهذا الشأن خلال المؤتمر 74 للاتحاد الدولي الذي عقد في العاصمة الماليزية بانكوك في أيار/مايو 2024.

وفي قرار تأديبي منفصل، فرض الفيفا عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي لما وصفه بانتهاكات منهجية للوائحه المتعلقة بمكافحة التمييز واللعب النظيف، عقب تحقيق في تعامل الاتحاد المحلي مع العنصرية في كرة القدم الإسرائيلية.

وقالت لجنة الانضباط التابعة للفيفا إن الاتحاد الإسرائيلي لم يتخذ الإجراءات المناسبة ضد السلوك العنصري المستمر من قبل مشجعي بعض الأندية، ولا سيما "بيتار القدس"، ولم يستجب بشكل كاف للتصريحات العامة المسيسة التي تتسم بالتحريض والصادرة عن مسؤولي كرة القدم والأندية الخاضعة لسلطته.

وكجزء من العقوبات، تم تغريم الاتحاد الإسرائيلي للعبة (190621 دولارا) وأمر بتنفيذ خطة وقائية إلزامية لمكافحة التمييز، بما في ذلك حملات تثقيفية وتدابير مراقبة. كما ألزم الاتحاد الإسرائيلي عرض لافتات مناهضة للتمييز في مبارياته الثلاث المقبلة على أرضه ضمن مسابقات الفئة الأولى التابعة للفيفا.

فيما يتعلق بمسألة أندية المستعمرات، اعتمد المجلس استنتاجات لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال التابعة للفيفا، التي طُلب منها دراسة ما إذا كان ينبغي السماح لتلك الأندية بالمشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد الإسرائيلي.

وقال الفيفا إنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراء، مشيرا إلى الوضع القانوني غير المحسوم للضفة الغربية بموجب القانون الدولي العام.

وقال الاتحاد الدولي في بيان "لا ينبغي للفيفا اتخاذ أي إجراء نظرا لأن الوضع القانوني النهائي للضفة الغربية، في سياق تفسير الأحكام ذات الصلة من النظام الأساسي للفيفا، لا يزال مسألة معقدة للغاية وغير محسومة بموجب القانون الدولي العام".

 

وفي رده على قرارات الفيفا، قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان رسمي صدر عنه، مساء الخميس، "يشير الاتحاد إلى أن لجنة الانضباط في الفيفا قد خلصت إلى وجود انتهاكات بموجب المادة (13) من لائحة الانضباط، والمتعلقة بالسلوك المسيء وانتهاك مبادئ اللعب النظيف، وقد فرضت العقوبات المناسبة بناءً على ذلك. وفي حين يُعد ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن يلاحظ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن هذه النتائج لا تعالج بشكل كامل نطاق وخطورة الانتهاكات التي أُثيرت في مقترحه الأصلي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتمييز بموجب المادة (4) من النظام الأساسي للفيفا، وغيرها من الادعاءات الخطيرة المدعومة بالأدلة المقدمة أمام الفيفا".

وأضاف البيان: "بشكل خاص، يذكّر الاتحاد بأن الإجراءات الأساسية تضمنت أدلة موثقة على وجود سلوك تمييزي ممنهج، وإخفاقات مؤسسية في اتخاذ الإجراءات، وسلوك قد يرقى إلى مستوى التحريض على الإبادة الجماعية، كما ورد في المواد التي تم النظر فيها خلال التحقيق".

وبخصوص القرار المرتبط بلجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال، اعتبر الاتحاد الفلسطيني أن مجلس الاتحاد الدولي خلص إلى عدم المضي قدماً في اتخاذ قرار موضوعي بشأن مسألة الإقليمية، وبدلاً من ذلك، قرر إنشاء مسار إضافي من التفاعل.

وأضاف البيان: "يرى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن المسألة أصبحت ناضجة لاتخاذ قرار نهائي، وأن أي خطوات إجرائية إضافية في غياب مثل هذا القرار تثير مخاوف جدية بشأن التطبيق الفعّال للإطار التنظيمي للفيفا".