قدمت وزارة شؤون القدس تقريرا مفصلا عن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، مع لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

واستعرض ممثلا الوزارة في الاجتماع: مدير عام ديوان الوزير محمود عريقات، ورئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والإعلام عوض عوض، الانتهاكات التي وثّقها التقرير خلال عام 2024 والربع الأول من عام 2025، التي شملت اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، في محاولة لتغيير الوضعية القانونية والتاريخية للحرم الشريف، إضافة إلى سياسات التهجير القسري للمقدسيين من خلال إخلاء منازلهم وإحلال المستعمرين مكانهم، والاستيلاء على الأراضي والعقارات داخل المدينة وخارجها بهدف تغيير الواقع الديموغرافي في الأحياء العربية، وتصاعد عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين فيها.

وتناول التقرير، كذلك، المساعي الإسرائيلية لإغلاق مؤسسات "الأونروا"، بما فيها المدارس، ما يهدد المسيرة التعليمية لآلاف الطلبة، بالإضافة إلى توثيق مئات حالات الاعتقال التعسفي وقرارات الإبعاد بحق الفلسطينيين عن المدينة.

وتتشكل اللجنة الأممية الخاصة من: الوزير فيثاناغي شاتورا جيفاكي بيريرا – ممثل سريلانكا الدائم في الأمم المتحدة (رئيس اللجنة)، والسفير كولي سيك – ممثل السنغال الدائم في الأمم المتحدة، والسفير أحمد فيصل محمد ممثل ماليزيا الدائم في الأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الأمم المتحدة الخاصة تأسست عام 1968 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 2443، وتُعنى بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، والتي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والجولان السوري المحتل.