القاهرة -وفا- أدانت الجامعة العربية ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلية العنصرية، وغير القانونية التي ترتكبها حيال الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأطفال.

وطالبت، في بيان صادر عن قطاع فسلطين والأراضي العربية المحتلة، اليوم الخميس، بإحالة ملفات التعذيب للأسرى الفلسطينيين كجرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة المحققين والمسئولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، التي تنتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الطفل.

وأكد البيان دعمه وتضامنه مع الأسرى، خاصة الأطفال منهم، حيث يوافق يوم غد، الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ميلاد الطفل الأسير أحمد مناصرة (13 عاما)، والمعتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واحترام حقوق الأسير الفلسطيني وفقاً لهذه المواثيق.

وأضاف أن تعمد سلطات الاحتلال في نشر فيديو خاص للتحقيق مع الطفل مناصرة، انتهاكا سافرا لحقوق الطفل الفلسطيني، ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية الطفل لعام 1989 المادة (16) التي تنص على أنه "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته"، وأن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".

ووفقاً لشهادات حية للأطفال الأسرى، ذكر البيان ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت أفظع وسائل التعذيب ضد الأطفال الأسرى، وأذاقتهم أنواع شتى من العذاب، تمثلت بالضرب والشبح والتهديد والشتائم، والتحرش الجنسي، وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، وترك الأطفال الجرحى ينزفون فترات طويلة قبل نقلهم للعلاج، ونقل المصابين إلى مراكز التحقيق رغم سوء أحوالهم الصحية، وحرمانهم من النوم ومن الطعام، وزجهم في زنازين قذرة، وحرمانهم من زيارة ذويهم واستشارة محام قبل بدء التحقيق معهم، إضافة إلى إجبارهم على التوقيع على إفادتهم المكتوبة باللغة العبرية دون أن يتأكدوا من مطابقة ما كتب فيها مع أقوالهم، والضغط عليهم بكل الوسائل النفسية والبدنية لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.