عاجل

الرئيسية » شؤون فلسطينية »
تاريخ النشر: 01 كانون الثاني 2022

اشتية يطالب الاحتلال بالافراج الفوري عن الأسير المضرب أبو هواش

بولس: أطباء يؤكدون أن المعتقل هشام أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

رام الله- وفا- طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالافراج الفوري عن الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش منذ 138 يوما.

وقال اشتية إن الأسير أبو هواش في وضع صحي حرج، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته.

من جانبه، أكد المحامي جواد بولس، مساء اليوم السبت، أنه استنادًا على تقرير طبي صادر عن أطباء لحقوق الإنسان، فإن المعتقل أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأنّه في حالة حرجة للغاية.

وبيّن بولس أن الأطباء أرفقوا ملاحظات أساسية ومهمة في التقرير تتمثل برفض الطاقم الطبي في المستشفى تزويدهم بمعلومات عن الوضع الصحي لهشام، إضافة إلى عدم قدرة الأطباء الذين قاموا بزيارته استيعاب تصرف الأطباء في المستشفيات السابقة بموافقتهم بإعادته إلى السجن، رغم إقرار التقارير بخطورة وضعه الصحي، وأبدوا نوعا من الاستغراب والدهشة، علاوة على الإشارة إلى البديهيات الطبية العالمية والمحلية أن المعتقل الذي يتجاوز إضرابه اليوم الـ55، عمليا هو بحالة مواجهة للموت الفجائي، ويجب أن يبقى في المستشفى.

وكان نادي الأسير قد وجه نداءه مجددا لكافة جهات الاختصاص وللمستويات بالتدخل بشكل حاسم وجدي لإنقاذ حياته قبل فوات الآوان، مشددا على أن المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطيني واجه ويواجه سياسة الاعتقال الإداري.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حذرت، اليوم السبت، من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 138 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

يشار إلى أن هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ). تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

يذكر أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2022، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".