رام الله- الحياة الجديدة– ابراهيم ابو كامش- طالب رئيس لجنة تسيير الاعمال في الاتحاد ورئيس نقابة القطاع المالي عبد الحكيم عليان،باعدادا ستراتيجية للحد من البطالة والفقر لخلق فرص عمل لائقة تحد من الهجرة الطوعية للشباب، كما حث على تشجيع التعاونيات الانتاجية وخاصة الزراعية والتصنيع الغذائي.

الاهتمام بالمشاريع الصغيرة

ودعا عليان، في مقابلة خاصة بـ"الحياة الجديدة" الى الاهتمام الجدي بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الاقتصادية التي تحقق عائدا جيدا وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية واستقلالية الاقتصاد الوطني.

اقرار قانون التنظيم النقابي

واكد على اقرار قانون التنظيم النقابي بما يضمن حرية العمل والنشاط النقابي وينسجم مع الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، داعياالى فتح حوار جدي وفوري بين كافة الاطراف لتعديل قانوني الضمان الاجتماعي المجمد ليصبح قانونا عصريا وعادلا يوفر الحماية الاجتماعية اللائقة لكافة العاملين،  ولبعض مواد قانون العمل،لحماية الحريات النقابية ومنع الفصل التعسفي للعاملين والنقابيين.

حوار بين النقابات والاتحادات القطاعية

ودعا الى حوار جدي بين النقابات والاتحادات القطاعية للتوصل الى اتفاقيات عمل جماعية قطاعية على المستوى الوطني، مشددا على تطوير نظام الصحة والسلامة المهنية وتعظيم العقوبات على من يخالف قواعدها وشروطها لحقن دماء عمالنا.

وشدد على بناء شراكة حقيقية شاملة وتعاونية بين اطراف الانتاج الثلاثة "الشركاء الاجتماعيين" لمواجهة اجراءات الاحتلال والجائحة  وتردي الوضع الاقتصادي لعمالنا.

تأثر سوق العمل بالجائحة

وقال عليان:" تأثر سوق العمل تأثيرا كبيرا ومضاعف من جائحة كورونا نظرا لما يعانيه من اوضاع صعبة ومعقده نتيجة الاحتلال الذي يمارس سياسة التمييز العنصري ضد عمالنا العاملين داخل الخط الأخضر من حيث الأجور وظروف شروط العمل".

وذكر، ان  العمال أكثر الناس تأثرا من الأثار الكارثية لجائحة كورونا،حيثفقد اكثر من 121 الف عامل عملهم، يضاف اليهم 350 الف عامل عاطلين عن العمل قبل الجائحة مما يعني أن 471 الف عامل وعاملة لا يتمتعون باي نوع من الحماية الاجتماعية.

وبين عليان، ان نصف العاملين باجر في القطاع الخاص لا يزالون يعملون دون عقود و75% منهم لا يطبق عليهم قانون العمل ونسبة 30% منهم يتقاضون اقل من الحد الادنى للأجور.

 مأسسة الحوار الاجتماعي

وشدد عليان على مأسسة الحوار الاجتماعي، وضرورة مواصلة العمل لتفعيل لجنة السياسات العمالية وانتظام اجتماعاتها وتطوير لوائحها الداخلية والعمل على  تشكيل لجانهاالفرعية المنبثقة عنها وأهمها: لجنة الاجور، التشغيل والحماية الاجتماعية، الصحة والسلامة المهنية.