رام الله- الحياة الاقتصادية- محمد الرجوب- صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، على توصية من مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال بمنح خصم على أقساط وثائق تأمين المركبات العمومية وحافلات النقل العام بنسبة 15 % عن عام 2020.

وجاء هذا القرار في إطار تكميلي للقرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس الذي نص على منح إعفاء جزئي للمركبات العمومية وحافلات النقل عن رسوم الترخيص بنسبة 25 % عن السنة ذاتها.

ويعتبر هذا القطاع إضافة إلى القطاع السياحي الأكثر تضررا على الإطلاق من جراء الاغلاق الشامل في إطار مكافحة نقل عدوى فيروس الكورونا خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الماضي، إذ توقف النقل العام خلال هذه الفترة بشكل شبه تام.

ويقول مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي إن النقل العام يعتبر من القطاعات الاقتصادية الحيوية، ما يتطلب دعمه وتعويضه عن الخسائر التي لحقت به جراء جائحة الكورونا. مشيرا في حديث مع "الحياة الجديدة" إلى أن قرار الإعفاء بنسبة 15 % من رسوم التأمين جاء بعد دراسة وتوصية في مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، إذ إن القانون نص على أن أي تغيير في قيمة تعرفة التأمين يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة.

وأوضح النابلسي أن الإعفاء سيكون فعليا من رسوم وثائق التأمين خلال عام 2021، خاصة أن معظم الوثائق التي صدرت للعام الماضي قد تم دفع قيمتها وهو ما يتطلب الاستمرار مع الشركة ذاتها، ولكنه نوّه إلى أن هيئة سوق رأس المال ستعمل بالتشاور مع اتحاد شركات التأمين، على خلق آلية تسمح بالتقاص بين الشركات للراغبين بشراء وثائق تأمين من شركات أخرى غير تلك التي تعاملوا معها خلال العام الماضي.

وحول مدى تأثير الجائحة وتداعيات الإغلاق على أداء شركات التأمين خلال العام المنصرم، أوضح النابلسي أن التأمين للمركبات والعمال إجباري، وهو ما ساهم بالحفاظ استقرار على المحفظة التأمينية دون تراجع مقارنة مع عام 2019، وكذلك الحال بالنسبة للأرباح، لكنه أشار إلى وجود تراجع واضح في التدفق النقدي لدى شركات التأمين بسبب الارتفاع في نسبة الشيكات المعادة خلال 2020.