رام الله- الحياة الجديدة- ملكي سليمان- قال رئيس مجلس قروي رمون إبراهيم الخطيب: "إن القرية تعاني من مشاكل في خدمات البنية التحتية، والناتجة عن عدم توفر الإمكانيات المالية المقدمة من الدول المانحة، ما أثر على إعادة تأهيل وتعبيد الشوارع الرئيسية والداخلية التي يستخدمها سكان القرية البالغ عددهم 2500 نسمة، كذلك تراكم الديون على المشتركين في شبكة الصرف الصحي، وغيرها من المشاكل ما جعل المجلس يعتمد في مشاريعه الصغيرة والمتوسطة على مساهمات وتبرعات المواطنين خاصة المغتربين في بلاد المهجر.

وعود بانتظار التنفيذ

 وأضاف الخطيب في لقاء خاص مع "الحياة الجديدة": إن وزير الحكم المحلي المهندس مجدي صالح زار القرية موخرا ووعد بتوفير الدعم اللازم لتمويل تنفيذ بعض المشاريع المهمة في القرية، وذلك حسب الإمكانيات المالية المتوفرة.

وقال الخطيب: "إن القرية بحاجة إلى إعادة تأهيل وتعبيد ثمانية شوارع منها رئيسية وداخلية، إضافة إلى تشطيب قاعة الخدمات التي بناها المجلس قبل سنوات دون توفر الامكانيات المالية لتجيهزها.إضافة إلى أن شبكة الكهرباء قديمة وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتوسيع.

 وأشار الخطيب إلى أن المجلس الذي يترأسه منذ عدة شهور يعاني من عجز مالي، يجعله عاجزا عن تنفيذ مشاريع، أو دفع رواتب ومستحقات العاملين في شبكة الصرف الصحي وجمع النفايات وغيرها، وذلك بسبب تراكم الديون على المواطنين غير الملتزمين بدفع رسوم الصرف الصحي والنفايات.

وقال الخطيب إن بعض المؤسسات تطالبنا بدفع بدل استئجار أراض أقمنا عليها مدارس قبل سنوات، وتم تسليم مسؤولياتها إلى وزارة التربية والتعليم.

وأوضح الخطيب أن وزارة الحكم المحلي صادقت مؤخرا على قرار إعادة صرف مبلغ (500) ألف شيقل التي كانت مخصصة لتشطيب قاعة الخدمات وتم تجميدها لعدة سنوات، وينتظر المجلس تحويل تلك الأموال إلى حساب المجلس القروي خلال الفترة المقبلة.

مشاريع حيوية على أراضي القرية 

وقال الخطيب: "تمتلك القرية مساحات واسعة من الأراضي تصلح لإقامة المشاريع عليها، ولذلك تم الاتفاق مع صندوق الاستثمار الفلسطيني على إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية كمشروع وطني للطاقة على قرابة 60 دونما، بالتعاون مع سلطة الطاقة، والبدء في تنفيذ المشروع بحاجة إجراءات قانونية وفنية قد تحتاج الى مزيد من الوقت.

ونوه الخطيب إلى أن القرية توافق على إقامة مكب مركزي للنفايات، لكن الأهالي يطالبون بتغيير المكان المقترح إلى مكان آخر أقل ضررا على الأراضي الزراعية، لذلك اجتمعنا قبل أسبوعين مع مجلس الخدمات المشتركة، واقترحنا عليهم استبدال المكب المذكور، بإقامة فرن حراري ليقام على 50 دونما من أراضي القرية، وطرحنا المشروع المقترح على وزير الحكم المحلي والمحافظة، لكننا وجدنا بعض التحفظات من قبل مجلس الخدمات المشتركة على أن نقل المشروع إلى مكان آخر سيعيد المشروع إلى نقطة الصفر ويحتاج إلى إجراءات وترتيبات جديدة مع المانحين وغيرها، كذلك فإن إسرائيل ترفض المكان المقترح بحجة وجود محمية طبيعية قريبة من المكان.

وقال الخطيب: "إن المجلس اتفق مع اتحاد الشباب الفلسطيني ومديرية الزراعة بمحافظة رام الله والبيرة على تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة 460 دونما كجزء من مساحة أراض تقدر بـ 5000 دونم تملكها القرية والقرى المجاورة، في ظل الأطماع الإسرائيلية واستمرار الهجمة الاستيطانية على المنطقة يبدأ العمل بالمشروع مع بداية فصل الشتاء المقبل، حيث يتعرض رعاة الأغنام في قريتنا وقرى دير جرير والطيبة ودير دبوان وكفر مالك للملاحقة والاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين المقيمين في تلك المنطقة، كذلك تتعرض ممتلكاتهم للتدمير والتخريب.

اعتداءات المستوطنين مستمرة 

وتابع الخطيب: "كما نواجه الآن مشكلة قرار الاحتلال مد خط مياه مستوطنة مخماس –(ريموينم) الذي سيمر من أراضي القرية الزراعية وأراضي القرى المجاورة، وسنقوم بتقديم الاعتراضات على هذا المشروع الاستيطاني الذي سيلحق الأضرار بالمزارعين.

وتابع الخطيب: "كما تعرض البدو المتواجدون في أراضي القرية في شفا الأغوار إلى مضايقات احتلالية وترحيلهم تحت تهديد السلاح بحجة أنها منطقة عسكرية وتشهد مناورات بالذخيرة الحية وتشكل خطورة على المقيمين من البدو وغيرهم وتقدر مساحة تلك الأراضي بمئات الدونمات".وتطرق الخطيب إلى مشكلة شبكة الصرف الصحي في القرية وقال: "إن عدم التزام عدد من السكان بدفع رسوم الصرف الصحي بشكل منتظم أدى إلى تراكم الديون على الشبكة التي تصل الآن نحو 50 – 60 ألف شيقل، علما بأن نفقات المجلس على الشبكة تتجاوز 6000 شيقل شهريا، كذلك تكلفة إعادة تأهيل وتعبيد شوارع القرية بحاجة إلى 10 ملايين دولار، ونحن نعتمد في الوقت الحالي على مساهمات أهالي القرية وخاصة المغتربين، لكنها مساهمات محدودة، وإننا ننتظر صرف المنحة المالية التي وعدت بها الحكومة وقدرها 600 ألف شيقل لتنفيذ بعض المشاريع الضرورية في القرية.

وخلص الخطيب إلى القول: "على الرغم من المشاكل المتراكمة التي تعاني منها القرية غير أن العلاقة بين المجلس والأهالي فيها كثير من الانسجام والتعاون، كذلك الحال مع المجالس القروية الأخرى حيث ننفذ بعض المشاريع المشتركة بين تلك القرى".