رام الله- الحياة الجديدة- نغم التميمي- ضمن مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، تعمل سلطات الاحتلال على تنفيذ أعمال حفر وتنقيب عن آثار في خربة تبنة الواقعة على أراضي قريتي النبي صالح وديرنظام شمال غرب رام الله، وهي حفريات ضمن حملة تنفذها جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية لعمل أبحاث تهدف إلى السيطرة على أراض فلسطينية.

وأكد رئيس مجلس قروي ديرنظام نصر مزهر في حديث لـ"الحياة الجديدة"، أن أعمال التنقيب والبحث عن آثار، ليست إلا حجة يستخدمها الاحتلال لمصادرة الأرض، وهدفه الأساسي والمباشر توسيع ما تسمى مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي القريتين.

وطالب مزهر مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف إلى جانب الأهالي ودعمهم في التصدي لهذه الأعمال والحفريات الاستيطانية.

وأكد مزهر ضرورة التصدي لهذا العمل الاستيطاني؛ الذي يعتبر مقدمة لتحويل هذه الأرض إلى بؤرة استيطانية، موضحا أن سلطات الاحتلال تدخل معدات ثقيلة لتزوير التاريخ، بينما يمنع المزارع الفلسطيني من إدخال فأس صغيرة لزراعة أرضه واستصلاحها.

من ناحيته، قال رئيس مجلس قرية النبي صالح ناجي التميمي: "نحن في المنطقة، خاصة مجلس قروي النبي صالح ودير نظام وبلدية بني زيد الغربية نؤكد أن الأهداف الحقيقية وراء الحفريات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وتحديدا اليمين الإسرائيلي هي أهداف سياسية وليست أثرية، لربط هذه المنطقة بالتاريخ الصهيوني المزور".

وأشار إلى أن الاحتلال يدعي وجود آثار إسرائيلية، منها قبر يوشع بن نون، بالرغم من أن تاريخ الخربة يعود لعهد المماليك، وذلك تمهيدا لضم هذه المنطقة للمستوطنات المجاورة، مشددا على أن عمليات الحفر والتنقيب غير قانونية، فلم يتم إبلاغ أصحاب الأراضي بهذه الأعمال.

وأوضح التميمي أنه من خلال محام تم تقديم اعتراض، وأبلغتنا سلطات الاحتلال بأن المنطقة كانت معسكرا في عهد الحكم الأردني، وأن الأرض لم تزرع ، وهو أمر غير صحيح، لأنها أراض بملكية خاصة بحسب الوثائق الأردنية.

وقال منجد التميمي، أحد أصحاب هذه الأرض، لـ"الحياة الجديدة"، إنه كان يمارس عمله بالحراثة بشكل طبيعي في الأرض، وتفاجأ بمحاصرته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بمرافقة ما تسمى "سلطة الآثار" الإسرائيلية وفريق من جامعة بار إيلان والهجوم عليه، والاعتداء بالضرب ومنعه من إكمال عمله الذي ورثه عن أجداده في فلاحة الأرض.

وأضاف: "قوات الاحتلال اعتدت علي وقامت بربط يدي ووضعي داخل الجيب العسكري والاعتداء علي بشكل وحشي وهمجي واقتادتني إلى البرج العسكري واحتجزتني لساعات طويلة، وغرمتني ماليا بحجة حرث أرض أثرية، وحاولت مصادرة الجرار الزراعي الخاص بي".

وأكد أن هذه الأرض هي ملكية خاصة ولديهم وثائق امتلاكها، وأن الاحتلال يزعم وجود آثار لكي تتيح له الفرصة في مصادرة الأرض وضمها لمستوطنة حلميش.

وفي مقابلة خاصة لـ"الحياة الجديدة" مع مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود، أكد أن موضوع التنقيب على الآثار في الأراضي الفلسطينية التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلية هي وسيلة للسيطرة على الأرض، وتعتبر جزءا من الأوامر العسكرية التي تصدرها في الأراضي الفلسطينية من أجل السيطرة ومنع الفلسطينيين من استخدامها بحجة كونها مناطق أثرية، وبالتالي ممكن أن تتحول هذه الأراضي لصالح المستوطنات، وتحديدا بأن خربة "تبنة" أرض قريبة من مستوطنة قائمة وهي حلميش، مبينا أن هناك خطة استيطانية موجودة للاستيلاء على الأرض.

وأكد داود، على ضرورة وجود تحرك شعبي بكل مكونات المجتمع المحلي ومؤسسات العمل الوطني واتحادها للوقوف بوجه مخططات الاحتلال ليس فقط في خربة تبنة، وإنما في كل الأماكن التي تتعرض لأطماع استيطانية احتلالية.

وأوضح، آلية التحرك والمحاور ضد هذه الأعمال، فقال: "المحور الأول هو المحور القانوني، أي عرض كافة الوثائق الخاصة بالأرض من قبل أصحابها لإفشال الحجة الاستيطانية وغير القانونية، والمستوى الثاني هو التحرك الشعبي وتكثيف الوجود على هذه الأرض وعدم مغادرتها وتنظيم وقفات احتجاجية، أما المحور الثالث فيتعلق بدور الإعلام بتناول كثيف لهذا الموضوع وكشف اللثام عن وجه الاحتلال باتخاذ هذه الحجج من أجل مصادرة الأرض".

وكانت وزارة السياحة والآثار، قد استنكرت استمرار قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي وبالتعاون مع جامعة بار إيلان الإسرائيلية بمصادرة أراضي خربة تبنة الواقعة شمال غرب رام الله وإجراء حفريات غير قانونية.

وناشدت الوزارة "اليونسكو" وكافة الجهات الدولية من أجل الضغط  على سلطات الاحتلال لوقف هذه الأعمال الهادفة الى تزييف الحقائق.