*530 مليون دولار قيمة الاقتطاعات الاسرائيلية منذ عام 2019
*فاتورة الرواتب "تهدّ حيل الموازنة العامة" رغم ارتفاع مضطرد في الايرادات المحلية وضريبة المقاصة
* الرواتب تضاعفت خلال عشر سنوات فقط وتشكل 100% من مجمل الايرادات!
* وزارة المالية والتخطيط: تتوقع عجزاً لا يتجاوز الـ500 مليون دولار مع نهاية العام الجاري
* الخزينة العامة تحتاج إلى نحو 840 مليون شيقل سنويا لتلبية مطالب النقابات وهو أمر "غير وارد" من الناحية المالية 

رام الله-الحياة الجديدة-أيهم أبوغوش- باتت السلطة الوطنية أمام مفترق طرق من الناحية المالية، مع تعمق الأزمة المالية بعد مرور عدة أشهر لم تستطع خلالها  السلطة من صرف رواتب الموظفين كاملة أو الايفاء بالتزاماتها تجاه القطاع الخاص.
ومع تراجع المساعدات الخارجية بشكل لافت خلال السنوات الماضية، وقيام سلطات الاحتلال بعمليات قرصة على أموال المقاصة، فإن الوضع المالي للسلطة الوطنية يزداد سوءا،  فقد تراجع الدعم الخارجي من 1.3 مليار دولار في عام 2013 إلى 313 مليون دولار فقط مع نهاية العام 2021، كما أن توقعات وزارة المالية والتخطيط تشير إلى أن الوعود الأوروبية بدعم السلطة الوطنية هذا العام لن تتجاوز حاجز الـ 225 مليون يورو منها 144 مليون يورو فقط مخصصة لدعم الموازنة.
في حين ضاعفت الحكومة الاسرائيلية عمليات القرصنة على أموال المقاصة من 50 مليون شيقل (15 مليون دولار) شهريا إلى 100 مليون شيقل (33 مليون دولار) اعتبارا من تموز حتى كانون الأول 2021، ليصل المبلغ التراكمي لهذه الخصومات منذ عام 2019 حتى حزيران 2022 إلى نحو 530 مليون دولار.
 وأشار وزير المالية والتخطيط شكري بشارة في لقاء مع صحفيين، اليوم الأربعاء، إلى أن الاقتطاعات الاسرائيلية ستشكل نحو 60% من قيمة العجزالمالي المتوقع هذا العام أن يشهد تحسنا رغم الاأزمة المالية إذ توقع بشارة إلا يتجاوز 500 مليون دولار، بينما سجل العجز في العام الماضي 757 مليون دولار وهذا تحسن كبير مقارنة مع سنوات سابقة وصل فيها العجز إلى 1.3 مليار دولار.
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة المالية والتخطيط إلى أن تطورا كبيرا حصل  في الايرادات العامة من 2.1 مليار دولار في عام 2012 وصولا إلى 4.4 مليار دولار مع نهاية العام 2021، 
وقد نمت الايرادات اجمالا بنسبة 102% من عام 2012 إلى نهاية العام 2021.
ورغم التطورات في الايرادات غير أن النفقات زادت كذلك، وتحديدا فاتورة الرواتب التي تضاعفت خلال فترة 10 سنوات فقط.
ويتوقع أن تصل النفقات هذا العام 5.9 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار. 
وتقدم السلطة الوطنية حاليا رواتب وأشباه رواتب لقرابة 245 ألف مستفيد، تقدر رواتبهم الشهرية بنحو 950 مليون شقل بينما تصل ايرادات السلطة الوطنية إلى 982 مليون شيقل شهريا  أي ان الرواتب باتت تشكل تقريبا 100% من مجمل النفقات وهذا يشكل خطرا ماليا كبيرا أمام تفاقم الازمة المالية الحالية.
وأمام هذا الوضع، يؤكد وزير المالية أنه لا يمكن تطبيق أية اتفاقيات ينطلي عليها التزامات مالية خاصة مع النقابات، مشيرا إلى أنه في حال تطبيق هذه الافاقيات فإن السلطة الوطنية ستحتاج إلى قرابة 70  مليون شيقل شهريا أي قرابة 840 مليون شيقل سنويا وهو أمر غير وارد في ظل المعطيات الحالية، مؤكدا ضرورة إجراء اصلاحات في بند الرواتب وخفض نسبتها من 100% من مجمل النفقات إلى 70% من مجمل النفقات مع نهاية العام الحالي، الأمر الذي يستدعي القيام بخيارات صعبة مثل العمل بنظام التقاعد المبكر.