بيروت- الحياة الجديدة- هلا سلامة- تحت عنوان "التمسك باستمرار عمل الأونروا ورفض نقل صلاحياتها لهيئات بديلة" قررت هيئة العمل الفلسطيني المشترك تنفيذ اعتصام جماهيري حاشد اليوم الثلاثاء يتزامن مع الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة الذي يعقد في فندق "الموفمبيك" في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 14 (اليوم) و15 حزيران (غدا).

وأكدت الهيئة في بيانها الصادر أمس الإثنين ضرورة التحرك الحاشد لمواجهة مخاطر المشاريع التصفوية للأونروا باعتبارها استهدافا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفي المقدمة منها حق العودة وبالتالي رفض طرح بدائل لخدمات الوكالة في التعليم والإغاثة والصحة.

رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في لبنان صبحي ظاهر رفض أي إجراءات أو محاولات تستهدف تفويض الأونروا الممنوح لها بموجب القرار 302 من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهامها نيابة عنها أو التحول عن وظيفتها، ودعا إلى ضرورة التزامها بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين سواء على مستوى خدمات الوكالة وتطويرها أو مستوى حق اللاجئين في العودة وتقرير المصير.

ظاهر وفي مقابلة مع "الحياة الجديدة" انطلق إلى تاريخ الثامن من كانون الأول عام 1949 يوم صدر القرار 302 الذي بموجبه تأسست وكالة خاصة للاجئين الفلسطينيين مهمتها وقايتهم من ظروف المجاعة والبؤس وتوفير الشروط اللازمة للسلام والاستقرار في المنطقة وتلك الإجراءات البناءة من الواجب القيام بها في أسرع وقت ممكن حتى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ذلك تضمن القرار 302 تأسيس لجنة استشارية لتقديم النصح والاستشارة للمدير العام للوكالة.

وأضاف ظاهر: تقوم عمليات الأونروا على فرضيتين أولاهما التشاور مع الحكومات المعنية بخصوص تنفيذ مشاريع الإغاثة والتشغيل والتخطيط استعدادا للوقت الذي يستغنى فيه عن الخدمات بالنسبة للفلسطينيين وهؤلاء ما زالت حالة اللجوء قائمة بالنسبة لهم نظرا لعدم تنفيذ الحل العادل الذي نص عليه القرار، وثانيهما أن القرار 302 تضمن تطبيق القرار 194 وهو حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم.

وتابع ظاهر: هناك مشروع تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين يقوم بنقل خدمات "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" التي هي من مسؤولياتها إلى مؤسسات دولية أخرى وهذا يتعارض مع ما ورد في تأسيسها، من هنا نحن نطالب ببقاء هذه الخدمات وتفعيلها وتطويرها بكافة جوانبها حتى إيجاد الحل العادل كما ورد في قرار التأسيس، وأن ما يدور حاليا ليس إلا محاولة لتصفية قضية أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في العالم.

وشدد ظاهر على الفرق بين وكالة الأونروا والمؤسسات الأخرى بحيث إنها كانت الأولى التي يتم تشكيلها كمؤسسة دولية باسم اللاجئين باعتبار أنها تتمحور حول قضية شعب ثمانون بالمئة منه تم طرده وتهجيره من أرضه وهذا هو الفرق بين اللاجئين الفلسطينيين وقضايا اللاجئين الموجودة في العالم حاليا.

كما أكد ظاهر ضرورة العمل على دمج خدمات الأونروا ضمن موازنة الأمم المتحدة بما يكفل أن تكون لها موازنات ثابتة ودائمة والعمل على تضافر الجهود الفلسطينية والعربية من أجل ضمان الدعم الدولي الإلزامي للوكالة وألا يقتصر على مساهمات الدول المانحة.

 ظاهر وفي ختام حديثه لـ "الحياة الجديدة" حذر من أن تصفية خدمات الأونروا ونقلها للدول المضيفة تكمن وراءها المخاطر بإحالة عبء اللاجئين على تلك الدول التي ستصبح بالتالي وجها لوجه مع اللاجئين، وتلك مؤامرة تستهدف توتير علاقة اللاجئين بالحكومات المضيفة وهذه الأخيرة لها دورها بأن يكون لها موقف مع اللجنة الاستشارية, كما للجامعة العربية دورها في وقف محاولة تصفية خدمات الأونروا.