الالتزام بخطة الترشيد والتقشف للإنفاق العام، والتوزيع العادل للموارد

رام الله – الحياة الاقتصادية – إبراهيم إبو كامش – طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة" أمان" الالتزام بخطة الترشيد والتقشف للإنفاق العام، والتوزيع العادل للموارد، وإعطاء الأولوية لقطاع الصحة، وللبرامج الداعمة للفقراء والفئات المهمشة والمعوزة، ووقف التعيينات العامة (المدنية والأمنية) في القطاع العام، وضمان الالتزام بإجراءات المنافسة على الشواغر الوظيفية، وضرورة التزام وزارة المالية بتنفيذ ما تعهدت به في استراتيجية إدارة المال العام 2017-2022 فيما يتعلق بمعايير النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة المال العام والانتهاء من إعداد ونشر الحسابات الختامية للسنوات المالية 2014-2018 تنفيذا للقانون، وإعلان البيانات الكاملة والتفصيلية المتعلقة بالدين العام. 
جاء ذلك خلا المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم "أمان" والذي عرض فيه  نتائج تقــريره السنوي الثاني عشر حول "واقــع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2019"، وذلك في قاعة مسرح بلدية رام الله.
وطالب"أمان" بإعادة النظر في نظام التقاعد الخاص بشاغلي المناصب السياسية، لما يتضمنه من مساس بالعدالة والمساواة في حقوق العاملين في القطاع العام، فضلا عن الأعباء المالية الكبيرة التي يفرضها على الخزينة العامة. إضافة الى مطالبة السلطة القائمة في قطاع غزة بالكشف عن البيانات المالية المتعلقة بإدارة المال العام، في القطاع والافصاح عنها.
ودعا "أمان" الحكومة لتبني الحكومة إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وتحصين مناعته ضد الفساد، بالإضافة إلى رفع وعي وزيادة إنخراط المناصرين من مؤسسات المجتمع في جهود مكافحة الفساد، ودرء مخاطره وحماية المال العام.

المطالبة بإعداد خطة للترشيد والتقشف للإنفاق العام 
وطالب "أمان" بوضع قانون خاص لتنظيم عمل صندوق الاستثمار الفلسطيني، وإقرار قوانين الهيئة العامة للبترول، والحق في الحصول على المعلومات، والأرشيف الوطني والمحافظين، وإعداد وإصدار نظام تأمين صحي إلزامي شامل وعادل، وتفعيل القرار بقانون الحماية والسلامة الطبية والصحية، والإسراع بوضع اللوائح التنفيذية والبروتوكولات المتعلقة به.

كما وطالب "أمان" بإقرار نظام مالي خاص بالمؤسسة الأمنية ونشر اللائحة المالية الاستثنائية الصادرة عن رئيس الوزراء، وإصدار اللوائح التنفيذية التي يتضمنها قانون الخدمة في قوى الأمن من أجل تطبيق الضوابط والشروط التي تتعلق بالتعيينات والترقيات الخاصة بقطاع الأمن، ووضع نظام خاص يحدد معايير واضحة لقرعة اختيار المقاعد المخصصة للحج من المواطنين المسجلين، ووقف الاستثناءات القائمة في هذا المجال. كذلك تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص في قانون مكافحة الفساد (الشركات المساهمة العامة والشركات التي تدير مرافق عامة).  

وأوصى"أمان" بمنح هيئة مكافحة الفساد الصلاحية التقديرية والحق في تقديم الحماية، لكل من يثبت أنه بلغ عن شبهات فساد وفق الأصول، وتعرّض لتهديد أو عمل انتقامي جراء هذا الإبلاغ، حتى إن لم يتقدم بطلب حماية رسمي الى الهيئة.

وطالب"أمان" الحكومة بتحصيل كافة المبالغ المتعلقة بقضية رفع رواتب الوزراء وبعض رؤساء الهيئات العامة غير الوزارية غير القانونية، وكذلك امتياز بدل الإيجار الذي تلقاه بعضهم دون وجه حق، وضرورة الإفصاح عن المعلومات الحقيقية المتعلقة بطبيعة الدور الفلسطيني في منتدى غاز شرق المتوسط، وحقيقة وطبيعة مشاركة فلسطين في المنتدى والحقوق والالتزامات الفلسطينية في هذا المجال وذلك درءا للإشاعات، ونشر الاتفاقيات والتفاهمات التي جرى التوصل اليها في قطاع الكهرباء، بين الاحتلال الإسرائيلي وبين شركة كهرباء القدس. 

وأوصى "أمان" بدعم المبادرات المحلية والخارجية لتقديم المساعدات الاجتماعية المساندة للمحتاجين لها، عبر البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية، وإبلاغ المجلس الأعلى للشراء العام فيما يخص طلبات الاستثناءات للشراء المباشر بصفته الجهة الرسمية المكلفة بمتابعة العطاءات، ودراسة الاستثناءات في عمليات الشراء، وفقا لقانون الشراء العام، ونشر جميع العطاءات الخاصة بالشراء العام على النافذة الموحدة للشراء العام.

كما وأوصى بضرورة الالتزام بإنشاء الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات تنفيذا للقانون الصادر عام 2009، وضمان قيام رقابة فعالة على الشركات التي تقدم خدمة الاتصالات للمواطنين اضافة الى إصلاح القضاء سيما القاضية باحترام اجراءات تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، وباقي الوظائف القضائية، وتعزيز دور الجهات الرقابية كمراقب الشركات وهيئة سوق رأس المال على شركات القطاع الخاص التي تدير مرفقا عاما وتقدم خدمات للجمهور، وضرورة اعتماد ونشر معايير صرف اموال الزكاة لمستحقيها.

دعوة الرئيس لتحديد موعد لإجراء الانتخابات
وبينما طالب رئيس مجلس إدارة أمان عبد القادر الحسيني، بإعادة هيكلة الموازنة العامة بشكل جذري، واعتماد ونشر خطة حكومية للترشيد والتقشف محكومة بإجراءات عملية وضمن إطار زمني واضح، تخضع للمساءلة الرسمية وغير الرسمية وتلتزم بأقصى درجات الشفافية والانفتاح مع كافة قطاعات الوطن.
فانه شدد على إجراء الانتخابات العامة، وجعلها أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، ودعا الرئيس الى إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد فيه الانتخابات، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. 

ضعف الشفافية يضر بالتطور في التدابير والإجراءات
من جهته قال مستشار مجلس ادارة "أمان" لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي:"على الرغم من إصدار الرئيس قرارا بتاريخ 19/8/2019 ينص على إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشر، بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها برفع رواتبهم بشكل مخالف للقانون، الا انه حتى تاريخه لا يوجد أي معلومة رسمية تؤكد إعادة جميع الوزراء للمبالغ التي حصلوا عليها تنفيذا لقرار الرئيس". 

وانتقد الشعيبي، تراجع واقع النزاهة واستقلال القضاء في العام 2019، كان أبرزها استمرار تدخل بعض أفراد السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم التزام وزارة المالية بإصدار الحساب الختامي وفقا للمدة الزمنية القانونية، ولم يجر تنظيم وتصنيف للسجلات العامة الادارية لجميع الوزارات والمؤسسات، تمهيدا لأرشفتها الكترونيا. وما زال الغموض يكتنف طبيعة مشاركة الجانب الفلسطيني في منتدى غاز شرق المتوسط، مؤكدا أن معظم الهيئات المحلية خاصة المصنفة (ج)، ليس لديها سياسة معتمدة للنشر والإفصاح، منتقدا استمرار عملية توزيع المساعدات النقدية والعينية من قبل عدد من الجهات الرسمية خارج إطار البوابة الموحدة للمساعدات الاجتماعية. منوها الى عدم تمكن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة من رصد أية بيانات مالية حول الموازنة التي تديرها السلطة القائمة في قطاع غزة.

التعيينات والترقيات غير منسجمة مع مبدأ الترشيد والتقشف
واكد د. الشعيبي استمرار ضعف نزاهة الحكم بسبب ضعف فعالية دور المؤسسات العامة في صنع القرارات العامة، وضعف سيادة القانون، ونشوء بعض مراكز قوى مجتمعية محلية بديلا عن المؤسسات الدستورية والرسمية، ولم يتم بلورة أو تنفيذ خطة فعلية شاملة معتمدة للتقشف والترشيد، بالرغم من أهمية العديد من الخطوات التقشفية التي قامت بها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية القائمة. 

وعلى صعيد التعيينات والترقيات في القطاع العام، اكد الشعيبي انها استمرت بالرغم من قرار الرئيس القاضي بوقفها من منطلق الترشيد والتقشف في النفقات العامة، كما استمرت التعيينات في الوظائف العليا والخاصة دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص. 

حمل بارقة أمل في مجال الانفتاح والشراكة
واشار د. الشعيبي الى ان التقرير عرض التطورات الإيجابية التي شهدها العام الماضي، كان أبرزها، التحسن في مجال الانفتاح والشراكة كتوجه هيئة مكافحة الفساد للشراكة مع منظمات المجتمع المدني، في إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة في عمل المرفق العام، كإصدار الحكومة لنظام الهدايا، ونظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، إضافة الى تنظيم عمل المركبات الحكومية في قطاع الأمن، وتعزيز اعتماد الشفافية في الشراء العام.

واكد الشعيبي، ان العام 2019، شهد تعزيز نظم المساءلة في العمل العام، وطرأ تحسن في استجابة معظم الهيئات المحلية لإتاحة الفرصة للمواطنين بالحصول على المعلومات، كذلك تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الخاص، بتنفيذ تدريبات لرفع وعي المسؤولين والعاملين في قطاعات التأمين، والتأجير التمويلي بمخاطر جريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما وسجل 2019 ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات المحالة من هيئة مكافحة الفساد إلى النيابة العامة، وهو ما انعكس على أعداد البلاغات والشكاوى التي وصلت إلى 904 شكوى وبلاغ.