قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع هذا الاسبوع تأييد الائتلاف لـ "قانون" طرحه وزير الامن الداخلي، جلعاد اردان. وحسب المشروع، سيكون بوسع افراد الشرطة أن ينفذوا تفتيشات جسدية حتى دون اشتباه ملموس ضد الناس على اجسادهم او امتعتهم. وجاء مشروع القانون للالتفاف على قرار من المحكمة العليا، جاء فيه أنه لا يمكن الاستخدام للادلة التي تم الحصول عليها في تفتيش لم تكن عليه موافقة، حين لا يكون ثبت سبب معقول للتفتيش.
ثمة منذ اليوم لأفراد الشرطة في اسرائيل صلاحيات واسعة، تسمح لهم باجراء تفتيش للشخص اذا ما أثار الاشتباه. اما المشروع الحالي فسيوسع حرية عمل الشرطة في الاماكن التي صنفت مسبقا بانها "مرشحة لاحداث عنف"، مثل النوادي، البارات، المراقص وما شابه. ويوسع مشروع القانون عمليا تصنيف المنطقة التي ينطبق عليها القانون، إذ أن اماكن عديدة توجد "بجوار" النوادي، البارات، ملاعب الرياضة وما شابه.
اضافة الى ذلك، حسب المشروع، فان بوسع قائد لواء الشرطة ان يعلن مؤقتا عن مكان تباع أو تقدم فيه المشروبات الروحية كمكان يمكن فيه اجراء التفتيش الى اشتباه. هذه الخطوات توسع صلاحيات الشرطة وتقضم من حقوق الفرد.
يتدحرج مشروع القانون منذ نحو خمس سنوات، وفي الماضي جرى دفعه الى الامام بهدف منع العنف في النوادي. أما الان فيبدو أن الحكومة تستخدم موجة "الارهاب" كي تعمل على اعداده. وبالذات تشهد احداث الايام الاخيرة على الخطر الذي في "استهداف" الاشخاص كمشبوهين دون أساس معين – وهو خطأ قد ينتهي بسفك دماء، مثلما انتهت عملية الفتك في بئر السبع.
يفيد الواقع في الميدان ايضا أن ثمة بالتأكيد مجال للتخوف أن توجه صلاحيات التفتيش بلا شبهة اساسا للسكان المشبوهون اصلا في المجتمع الاسرائيلي، مثل العرب وطالبي اللجوء، استنادا الى تصنيف عرقي مرفوض.
لقد رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في العام 2010 صلاحيات مشابهة اعطيت للشرطة في بريطانيا، من خلال القول ان اعطاء الصلاحيات بهذا الشكل من شأنه أن يخلق تعسفا، وطرحت معطيات تفيد بان هذه الصلاحيات استخدمت اساسا تجاه اشخاص ذوي سيماء افريقية واسيوية.
يتطلب الحرص على حقوق الانسان ان تنفذ الشرطة تفتيشا على جسد شخص ما فقط وحصريا عندما يكون هناك شبهة ملموسة تتعلق به. ان الوضع الامني المتفجر في الايام الاخيرة لا يجب أن يغير هذا الفهم الاساس. يجدر بالكنيست أن تسحب مشروع القانون من جدول أعمالها.