بقلم: أسرة التحرير

بينما تتصدى اسرائيل لموجة "ارهاب"، فإن صدعا عنصريا حادا في داخلها وانتقادا دوليا على سياستها في المناطق، يطرح اليوم (أمس) في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون دراماتيكي، بوسعه أن يمس مسا خطيرا بالاجراء الديمقراطي في اسرائيل.

المشروع، الذي تقدم به النائب افيغدور ليبرمان من اسرائيل بيتنا يسعى الى تعديل قانون تمويل الاحزاب بحيث تتمكن لجنة جماهيرية من سحب التمويل من حزب "يدعو الى فرض مقاطعة على دولة اسرائيل". حجج مشروع القانون تتركز على كفاح اسرائيل ضد حركات نزع الشرعية عنها في العالم، المس باقتصاد الدولة بسبب نشاطات المقاطعة، واللاسامية. ومع ذلك، فان المشروع يتوجه الى التعريف في "قانون المقاطعة" من عام 2011، والذي يتضمن ايضا الدعوة الى المقاطعة، ضمن امور اخرى من خلال الامتناع عن الارتباط الاقتصادي أو الثقافي، على شخص أو مجموعة اشخاص بسبب علاقتهم بـ "المنطقة التي تحت سيطرة اسرائيل"، أي مناطق الضفة الغربية.

يمكن بالتالي أن نفهم من المشروع بان ليس حماية دولة اسرائيل من المقاطعة هي التي في رأس اهتمام المقترحين للمشروع، بل حماية الحكومة وسياسة الاحتلال الخاصة بها؛ ليست الحرب ضد نزع الشرعية عن اسرائيل في العالم، بل كم أفواه معارضي الحكم، الامر الذي سيثبت فقط الادعاءات عن غياب ديمقراطية حقيقية في اسرائيل.

ان تمويل الاحزاب هو اكسير حياتها. وسحبه يمس بشدة بحرية الانتخاب والترشيح للكنيست، إذ فقط من خلال الحزب والقائمة للكنيست يمكن الانتخاب للبرلمان في اسرائيل. والمس بحرية الانتخاب والترشيح استنادا الى الاعراب عن الرأي يقوض النظام الديمقراطي بالفهم البرلماني والاكثر نووية فيه – أي اجراء انتخابات حرة ومتساوية. رغم أن الدعوة الى المقاطعة ليست مخالفة جنائية يحاول مشروع القانون الالتفاف على الحصانة الموضوعية للنواب، والتي تمنحهم حرية العمل عندما يعبرون عن ارائهم ويؤدون مهامهم، باستثناء امور شاذة كالدعوة للارهاب والتحريض على العنصرية. يسعى مشروع القانون الى اسكات النواب والمس بحرية التعبير السياسي لديهم في النقطة موضع الخلاف الاكبر، والاكثر حرجا في الجدال السياسي في اسرائيل، مسألة المناطق. ان محاولة كم أفواه ممثلي الجمهور هي من مزايا النظام غير القادر على احتمال الانتقاد والتصدي لوجود اراء ليست ضمن الاجماع.

خير تفعل اللجنة الوزارية اذا ما ردت مشروع القانون ردا باتا، مما لن يبث الا انعدام صبر تجاه فئات جماهيرية كاملة في اسرائيل. فالتحريض على العرب وعلى كل من يعارض الاحتلال ويؤيد المساواة في الحقوق شديد بما يكفي، حتى بدون أن تعطي حكومة اسرائيل لذلك شرعية رسمية.