رام الله – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش - اطلقت اليوم مؤسسة كير ووزاراتي الاقتصاد الوطني وشؤون المرأة وممثلية كندا الحملة الاعلامية ضمن مشروع " ابادر" الذي يستفيد منه450 شاب وشابة وتهدف الى زيادة مشاركة المرأة والشباب في الحياة الاقتصادية وعلى قدرتهم للقيام بادوارريادية  في القطاعات الحرفية والتطريز وتجهيز الاغذية حيث تعتبر القطاعات التقليدية الاكثر تضررا خلال الجائحة الصحية، والممول من الحكومة الكندية وتنفذه مؤسسة كير بالتعاون مع العديد من الشركاء.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها منظمة كير العالمية في الضفة وقطاع غزة عبر تقنية زووم بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني وشؤون المرأة لاطلاق الحملة الاعلامية لمشروع "أبادر" تحت شعار" الرياديون من الشباب والنساء يقودون التغيير".

 وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي:" اليوم نطلق هذه الحملة التي تأتي ضمن هذه الجهود  لدعم ريادية المرأة وإنتاجيتها خاصة في ظل الجائحة الصحية الراهنة ومستمرون في تقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان تحقيق النتائج التي نتطلع إليها سويا"، داعيا جميع النساء الى الانضمام إلى القطاع المنظم والاستفادة من الحوافز  والمشاريع التي تقدمها الوزارة من أجل دعم المراة في بدء أعمالها وتوسيعه.

 وأشاد العسيلي  بالحكومة الكندية على دعمها الهادف الى  تعزيز دور المرأة في عملية بناء الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركتها في العملية الاقتصادية الإنتاجية، مبديا حرص الوزارة على دمج  المرأة في كافة الانشطة الاقتصادية لأخذ دورها الحقيقي في عملية التنمية الاقتصادية،

واشار الى انه تم مخاطبة الشركاء في الحكومة الكندية من أجل إعادة توجيه أنشطة المشروع وخاصة في هذه القطاعات من أجل مواءمة احتياجات السوق المستجدة  بما يشمل (digitization) .

وقال العسيلي:"يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الاقتصاد الوطني من أجل الاستجابة السريعة لمجابحة الأثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة الصحية".

 واشار  العسيلي الى ان نتائج المسوحات  لقياس تأثير الجائحة الصحية على النساء العاملة في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في فلسطين، أظهرت أن 95٪ من النساء الفلسطينيات تأثرت أعمالهن التجارية تتأثر سلبا بالوباء. و تم إغلاق 27٪ من الأعمال النسائية،    و 73٪ من النساء  كن قادرات على الحفاظ على أعمالهن خلال الوضع الحالي من شهر إلى أربعة أشهر فقط، وان   53٪ من النساء يفكرن في تسريح موظفيهن. حيث  تعد النساء الفئة المجتمعية الأكثر صعوبة في كسب الدخل، وقد اضطرت غالبية النساء لاعادة تخصيص المال للانفاق على أسرهن بدلا من نشاطهن الاقتصادي،

 واكد العسيلي، انه لمواجهة  هذه التحديات و استجابة لتداعيات الجائحة الصحية و لإغاثة المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، شرعت الحكومة الفلسطينية على تنفيذ العديد من التدخلات لضمان توفير السيولة ومنها:

 تخصيص 300 مليون دولار من سلطة النقد ، و 25 مليون دولار  من البنك الإسلامي للتنمية، و 25 مليون دولار بمبادرة من صندوق الاستثمار

 وقال:" وحيث أن المرأة الفلسطينية هي الأكثر تضررا جراء هذه الجائحة وهي الأقل فرصة في الوصول إلى الموارد نظرا للمعيقات الاجتماعية والقانونية التي تواجهها، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ايمانا منا بدورها في التنمية ودمجها في سوق العمالة  للاستفادة من جميع الموارد المتاحة، بما يضمن زيادة مشاركتها عن  المستوى الحالي البالغ 17٪".

وتابع:"من ضمن تدخلات وزارة الاقتصاد :  افتتاح المركز الابداعي لتصميم الأزياء "خيطان" بهدف تعزيز القابلية للتوظيف عند النساء والشباب في دولة فلسطين من خلال تطوير سلسلة القيمة للملابس والنسيج. إنشاء صندوق لدعم وتمكين النساء من خلال مشروع (GROW) الممول من الحكومة الكندية بقيمة 50 الف دولار بالإضافة الى تقديم منح للمشاريع الزراعية بدعم كندي. اطلاق برنامج المنح الدراسية لتشجيع الفتيات الناجحات في الثانوية العامة للعام 2019 /2020 على الالتحاق في التخصصات التقنية والمهنية بدعم كندي أيضا".

واكد ان جهودهم مستمرة مع جميع الشركاء من أجل إزالة كافة المعيقات التي تواجه المرأة لاتخاذ مكانتها الطبيعية في عملية التنمية ومشاركتها الاقتصادية.

بدورها قالت الوزيرة وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد:"ان التمكين الاقتصادي هو البوابة الحقيقية للتمثيل السياسي والاجتماعي حيث نراكم على جميع مخرجات العمل  والبرامج للوصول الى مجتمع العدالة والمساواة، وبخاصة لما تتعرض له النساء لعنف اقتصادي بنسب مرتفعة".

واكدت حمد، انصباب الجهد الحكومي في الاونة الاخيرة على الانعاش الاقتصادي واعلان 2020 عام الشباب الرياديين وتوجيه القاعدة النسائية للعمل التعاوني في مجالات الزراعة واستغلال التكنولوجيا والانتاج والتسويق والادارة، ضمن الاستراتيجية الوطنية في خلق بيئة ناظمة لريادة الاعمال للنساء والشباب وتذليل المعيقات التي تحد المشاريع للانتقال من القطاع غير المنظم للمنظم والاستفادة من الرزم التشريعية .

وقالت:"التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادية التي تم رصدها ستشكل لبنة اساسية لصياغة التشريعات المناسبة ونتطلع الى ان مخرجات هذا المشروع وغيره خاصة المتعلقة ببناء القدراتستساهم فيتطوير المناهج التي سيتم تبنيها لدى الهيئة الوطنية للتدريب والتعليم المهني والتقني ومأسستها وضمان استمراريتها".

من جهتها قالت ممثلة كندا لدى دولة فلسطين روبن ويتلاوفر:" صمم مشروع أبادر لتحسين النظام البيئي المنظم لريادة الأعمال من خلال الحد من العوائق البنيوية والاجتماعية التي تواجه الرياديين من الشباب والنساء في إنشاء وإدارة مشاريعهم الاقتصادية، حيث ستنخرط مؤسسة كير وشركاؤها مع الجهات الفاعلة ضمن نظام بيئي لتطوير إطار تنظيمي للأعمال النسائية والشبابية الريادية، ومن ثم دعم مؤسسات التمكين الاقتصادي ومقدمي الخدمات لتقديم خدمات أفضل، تراعي الفوارق بين الجنسين. مع العمل في الوقت نفسه على بناء القدرات وفرص العمل للنساء والشباب من أجل بدء الأعمال التجارية المستدامة وإدارتها وتطويرها بنجاح".

اما مديرة منظمة كير العالمية سلام كنعان فقالت:"هذا الموضوع ملح يستوجب الكثير من الاهتمام والتدخل لايجاد الحلول المنصفة، وتأتي حقوق المرأة الاقتصادية في صلب عمل واهتمام منظمة كير بنهج يربط بين الرامج والتدخلات الانسانية وما بين برامج التنمية طويلة ومتوسطة الامد بالتركيز على التمكين الاقتصادي والعدالة الاقتصادية للصبايا والشباب مع العمل على زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية وتحسين قدرتها على القيادة واعلاء صوتها مما يهيءالبيئة المواتية لمكافحة الفقر والعنف وخلق سبل العيش واستدامتها للكثير من المواطنين في فلسطين، الى جانب التزامنا بتعزيز برامج ا لفئات الاكثر تهميشا وضعفا للنساء والشباب في فلسطين".

واكدت كنعان ان المشروع سوف يتعامل مع الأعراف والمفاهيم الاجتماعية التي تؤثر حاليا على قدرة النساء والشباب على تأسيس مشاريعهم وريادتهم لها، وكيفية قيامهم بذلك، من خلال تصميم الحملات الإعلامية التوعوية والمشاركة المجتمعية لتغيير النظرة السائدة للمجتمع عن المرأة.