أوقفت إسرائيل تطبيق قانون خصم رواتب الأسرى إلى ٤٥ يوما بناءا على أوامر من وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس .

فقد تم تأجيل ذلك الأمر حتى يتم دراسة الموضوع واتخاذ قرارات بناء على حساسية الواقع المفروض الآن في المناطق الفلسطينية.

ووفقا للقناة كان العبرية فقد كان ذلك القرار ، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أقل من شهر ، ضد البنوك الفلسطينية بضرورة تجميد وإغلاق الحسابات المصرفية التي يستخدمها الاسرى وأسر الشهداء.

وقد تم إرسال إشعار بتعليق الأمر لمدة 45 يومًا إلى السلطة الفلسطينية الليلة الماضية ، وفقًا لقرار بيني غانتس.

وأكد مسؤولون في مؤسسة الجيش الإسرائيلية القرار ، قائلين إن القرار تم اتخاذه بناءً على توصية هيئات مختلفة لإعادة النظر والحصول على رأي يراعي الحساسية والتوتر في الميدان.

وقد طُلب من الهيئات المختلفة إجراء عمل منظم بشأن فعالية النظام ودراسة ما إذا كانت هناك طرق أخرى لتنفيذه لمنع تحويل الأموال إلى الاسرى.علما أنه ليس من المستبعد إمكانية دخول الأمر العسكري حيز التنفيذ مجددا بعد نهاية فترة 45 يوما.

ودخل الأمر حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع ، مما أثار احتجاجًا عنيفًا ضد بعض البنوك في الأراضي المحتلة.وتحت ضغط السلطة الفلسطينية ، وافقت البنوك على العودة وتعليق خطواتها حتى تتم تسوية الأمر بشكل قانوني.

ولمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد المصارف الفلسطينية وعائلات الأسرى والشهداء، قال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن حكومته ستعمل على إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لإدارة الأموال العامة، مؤكدا مواصلة الحكومة استكمال الخطط بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد أن الحكومة تعمل على تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات مالية، بعد صدور قرار إسرائيلي يتعلق بتعاملها ماليا مع معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.

وكالات