صيغة القانون الذي يمكن الحكومة من الاعلان عن حالة الطوارئ ووضع لوائح تمنحها صلاحيات بعيدة المدى. ورجال ووزارة العدل ووزارات اخرى يجرون الآن نقاشات في محاولة لبلورة صيغة متفق عليها من القانون الذي سيتم دفعه قدما كما يبدو في الاسبوع القادم. هذا الصباح اعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبديله بني غانتس بأن القانون لن يشمل عدة صلاحيات للتطبيق المتطرف التي كان يشملها في الاصل. ولكنه لم يتطرق الى البنود التي تمنح الحكومة صلاحية تجاوز تشريع بواسطة اوامر مؤقتة ووضع مخالفات ادارية جديدة دون مصادقة الكنيست. في يوم الخميس ستنتهي المهلة التي فيها تستطيع الوزارات الحكومية والجمهور عرض تحفظاتهم على القانون.

أحد التغييرات الرئيسية التي يفحصها وزير العدل آفي نسكورن ونائب المستشار القانوني للحكومة راز نزري هو تقصير فترة الاعلان عن حالة الطواريء، 5–10 اشهر. في حينه سيكون على الحكومة اجراء نقاش معمق هل ستقرر تمديده لخمسة اشهر أخرى.

اضافة الى ذلك، احدى لجان الكنيست، كما يبدو لجنة الدستور، سيتم منحها صلاحية الغاء حالة الطواريء. وهي تستطيع الاجتماع بعد بضعة اسابيع على اعلان الطوارئ وبحث مسألة استمرار وجودها. هذا البند يستهدف تمكين الكنيست من الاشراف على نشاطات الحكومة ورئيس الحكومة ازاء الصلاحيات الواسعة التي تمنحها اياها بنود القانون الاخرى.

الآن، القانون لا يمكنه أن يسري على المحاكم والكنيست أو مقرات الرئيس. ولكن نسكورن يريد أن يدمج في القانون حرية عملها. هكذا يتم فحص امكانية أن يوضع ضمن القانون بند يضمن بأن الضيوف يمكنهم الوصول الى مقر الكنيست حتى للقاءات شخصية مع اعضاء الكنيست، وليس فقط لنقاشات اللجان وجلسات الكنيست بكامل هيئتها. بند آخر تم فحصه ينص على أن المحاكم يمكنها اجراء نقاشات عبر محادثات الفيديو بدل الغائها، كما ينص قانون آخر يتم العمل على سنه في هذه الاثناء.

نتنياهو رد على انتقاد وجه للقانون وقال إنه لن يسمح للشرطة باقتحام منازل مواطنين بدون اوامر. ولكنه لم يعرض أي صيغة بديلة لهذا البند. "سنجد التوازن المناسب بين الحاجة الى تطبيق توجيهات العزل وبين الحاجة الى الحفاظ على حقوق الفرد والخصوصية لمواطني اسرائيل"، اوضح في جلسة قائمة الليكود. وغانتس قال في جلسة قائمة ازرق ابيض: "أنا أسمع أنه لدى الجمهور تخوفات وتساؤلات حول هل نحن ذاهبون الى مناطق مظلمة. نحن لن نسمح بالمس بحقوق الفرد. القانون الذي لا يلتزم بالمباديء التي وضعتها لن نصادق عليه. ونحن نواصل العمل على هذا المسار ونقوم بتحسينه في هذه الايام".

رئيس الحكومة يدفع قدما بالقانون قبيل انتهاء صلاحية تعليمات الطواريء التي وضعتها الحكومة والتي فترة سريانها حددت بثلاثة اشهر. المحكمة العليا والمستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، أعطوا توجيهات للحكومة لاستبدال اللوائح بتشريع في أسرع وقت. في مذكرة القانون الذي استهدف منع تحويل اللوائح الى قوانين جاء بأنه "هناك حاجة الى وضع بديل تشريعي للترتيبات الضرورية التي توجد في لوائح الطواريء، حيث يمكن استمرار مواجهة الوباء بعد فترة الثلاثة اشهر". القانون سيمكن الحكومة، ضمن امور اخرى، من فرض حظر التجول أو الاغلاق في مناطق وأحياء أو وقف المواصلات العامة وتقييد عدد العاملين في اماكن العمل وفرض غرامات على من يخرق الأوامر".

 مذكرة القانون تم نشرها في يوم الخميس الماضي. والمستشارة القانونية في مكتب رئيس الحكومة، شلوميت برنياع بارغو، قالت في البداية إن الجمهور يمكنه طرح تحفظاته عليها فقط حتى أمس. وبناء على طلب نسكورن فان المكتب اطال الفترة الزمنية لتقديم التحفظات حتى يوم الخميس القادم.