بكين  (شينخوا) استمرت الإدارة الأمريكية في إلقاء اللوم على الصين حتى عند انشغالها بمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على أراضيها. بالتأكيد هذا أمر سخيف وعبثي وعرض سياسي قبيح.

وحديثا، رفع كل من المدعى العام لولاية ميسوري والمدعى العام لولاية ميسيسبي دعوى قضائية ضد الصين، مطالبين إياها بتحمل مسؤولياتها والتعويض عن الخسائر المترتبة على تفشي مرض فيروس كورونا.

لا يوجد أساس قانوني أو واقعي لذلك ولكنه يعمل فقط على التحريض للكراهية.

وبناء على مبدأ تساوي السيادة المنصوص عليه في القانون الدولي، ليس للمحاكم المحلية الأمريكية أي سلطة قضائية على الإجراءات السيادية التي تتخذها الحكومة الصينية للتعامل مع المرض.

ولم تتستر الصين على أي حقائق بشأن المرض وتبادلت المعلومات بشكل فوري مع العالم من البداية. ومنذ 3 يناير، تخبر الصين منظمة الصحة العالمية والدول المعنية، من بينها الولايات المتحدة، بشأن تفشي المرض. وفي 12 يناير، تبادلت الصين مع منظمة الصحة العالمية المعلومات بشأن التسلسل الجيني للفيروس، ما وفر أساسا متينا للجهود العالمية الخاصة بالأبحاث العلمية وتطوير لقاح ضد المرض العدو المشترك للبشرية.

وأوفت الصين بالتزاماتها بما يتوافق مع لوائح الصحة العالمية، وعلقت منظمة الصحة العالمية قائلة إن الصين قدمت مرجعية جديدة للعالم فيما يخص الوفاء بالالتزامات الدولية.

ولا يحمل هذا التحرك القضائي ضد الصين أي أهمية قانونية ولكنه يمثل عرضا سياسيا في عام انتخابات بالولايات المتحدة.

وذكر تقرير إعلامي أمريكي أن بعض الجمهوريون الذين يحددون المبادئ التوجيهية للحملات الانتخابية طلبوا من المرشحين معالجة أزمة كوفيد-19 عن طريق مهاجمة الصين بشدة. يستخدم الهجوم على الصين بوضوح في عام انتخابات معقد بسبب الفيروس.

نفذت الصين إجراءات الوقاية والسيطرة على المرض بطريقة منفتحة وشفافة ومسؤولة. ويتعين على السياسيين الأمريكيين قضاء المزيد من الوقت لإيجاد طريقة للسيطرة على تفشي المرض محليا، بدلا من توجيه اللوم والتهرب من المسؤوليات.