برنامج تحفيزي بالشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وبنك التنمية الاسلامية لانعاش الاقتصاد الفلسطيني بعد الجائحة

*حجم التسهيلات وصل حتى نهاية الشهر الماضي إلى 9.3 مليار دولار، والودائع 13.5 مليار دولار، وحقوق الملكية 2 مليار دولار.

*قروض الحكومة سترتفع إلى 2 مليار دولار بدلا من 1.6 مليار دولار وهذا هو السقف الأعلى المسموح به

*لقاء مع وزير المالية قريبا لبحث آلية منح الحكومة القروض المطلوبة لتلبية احتياجاتها

*نسبة الشيكات الراجعة 30-35% وبعض كبار التجار أعادوا شيكاتهم رغم أنهم يعملون في الظروف الحالية

رام الله-الحياة الجديدة- أيهم أبوغوش- كشف محافظ سلطة النقد عزام الشوا عن برنامج تحفيزي تعده سلطة النقد والحكومة مع جهات دولية وعربية لانعاش الاقتصاد الفلسطيني بعد انتهاء جائحة كورونا.

وقال الشواء خلال لقاء مع الصحفيين اليوم الخميس عبر تقنية برنامج Zoom إن الحكومة وسلطة النقد تبحثان مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الاسلامي برنامج انعاشي للاقتصاد الفلسطيني بعد انتهاء الأزمة الحالية، دون أن يشير إلى حجم الأموال المخصصة لهذا البرنامج او المساهمين فيه.

واعلن الشوا إن قيمة أصول البنوك في فلسطين وصلت مع نهاية الشهر الماضي إلى 17.4 مليار دولار، وحجم التسهيلات إلى 9.3 مليار دولار، والودائع 13.5 مليار دولار، وحقوق الملكية 2 مليار.

ولقت الشوا إلى ان الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمتع بالاستقرار والصلابة الكفيلتين بتوفير إمكانية صموده في ظل الظروف الحالية إلى نهاية العام الحالي.

وأوضح أن الجهاز المصرفي قادر على توفير طلبات الحكومة بالاقتراض سواء الـ400 مليون دولار المخصصة لدعم موازنتها خلال 6 أشهر ، او 300 مليون دولار المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة.

ونوه  إلى أن حجم الاقراض الحكومي المباشر سيرتفع إلى 2 مليار دولار بدلا من 1.6 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يمثل السقف الأعلى المسموح به، مبينا أن سلطة النقد تدرس حاليا إمكانية تخفيض الاحتياطي الإلزامي لتمكين توفير السيولة المناسبة لاقراض الحكومة وإدارة المخاطر القائمة حاليا.

وقال الشوا إن لقاء سيجمعه قريبا مع وزير المالية الدكتور شكري بشارة لبحث التفاصيل المتعلقة بالاحتياجات الحكومية من القروض وآليات منحها هذه القروض.

 وفيما يتعلق بالشيكات، أعلن الشوا أن نسبة الشيكات المرتجعة خلال أزمة الطوارئ وصلت إلى 30-35% من مجمل الشيكات المقدمة للتقاص، لافتا إلى أن عددا من الكبار التجار الذي يعملون في ظل الظروف الحالية ويتعاملون مع موردين أعادوا شيكاتهم.

وأضاف" يوجد أصحاب محال سوبرماركت كبيرة أعادوا الشيكات رغم أنهم يعملون بكثافة هذه الأيام"، مهددا بملاحقتهم قانونيا وباتخاذ خطوات مصرفية تمس وضعهم المصرفي إذا ما استمروا في هذه السلوكيات الخارجة عن أخلاقيات شعبنا الذي في أمس اللحظات إلى التضامن والتكافل.

ونوه إلى أن سلطة النقد تمتلك المقدرة والأدوات القادرة على تحديد إن كان صاحب الشيك قد أعاد الشيك فعلا بسبب حالة الطوارئ وتوقف العجلة الاقتصادية أم بسبب سلوك غير سوي وغير مسؤول.

وفيما يتعلق بقيام بعض محال الصرافة بعمليات استغلال للمواطنين في سعر صرف العملة، طالب الشوا كافة المواطنين الذين يتعرضون للاسغلال بالتقدم بشكاوى لسلطة النقد بهذا الخصوص، متعهدا بمعاقبة أي مخالفين وفرض غرامات مالية عليهم.