رام الله- الحياة الجديدة- طالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" من خلال محاميته الأستاذة عبير بكر بتحمل وزير الأمن الداخلي للاحتلال ومصلحة السجون مسؤولياتهم ، كدولة قائمة بالاحتلال تجاه الأسرى والأسيرات في هذه الظروف الصعبة والإستثنائية.

 وعبر "حريات" في بيان له عن قلقه الشديد من سياسة عدم الاكتراث التي تبديها مصلحة السجون تجاه الأسرى، وما يهددهم من خطر حقيقي في ظل مخاطر انتشار فيروس كورونا في السجون، والإعلان المتكرر عن إصابة عدد من السجانين الذين هم على اتصال يومي ومباشر مع الأسرى في كافة السجون.

كما وحث المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كالصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على القيام بالتزاماتها الواردة في إتفاقيات جنيف الرابعة، بتوفير متطلبات الرعاية الصحية لهم وإطلاق سراح الفئات التي يمكن أن تتضرر أكثر من غيرها من فئات الأسرى وهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن.

وجاء في البيان ما يأتي:

1) الإعلان الفوري عن كل التعليمات الخاصة الصادرة عن مصلحة السجون والتي تعنى بالوقاية من فيروس الكورونا لعدم تفشيه بين الأسرى.
2) تعقيم دوري لغرف الأسرى بوتيرة عالية وخاصة في أماكن تواجد الأسرى المرضى.
3) تزويد الأسرى المرضى بوسائل وقائية مثل الأقنعة والمعقمات.
4) إجراء فحوصات لكل الأسرى خاصة المرضى ومن تبدو عليه علامات أولية لفيروس كورونا.
5) السماح للأسرى المرضى بالتواصل الهاتفي الدوري مع عائلاتهم.
6) السماح للأسرى المرضى التواصل مع محاميهم من أجل اطلاعهم على أوضاعهم وفحص إمكانية تدخل القضاء في ذلك.
7) إجراء مسح لكل الأسرى المرضى وفحص مدى تأثير فيروس الكورونا على صحتهم في حال أصيبوا به، ومنح العناية الطبية لكل أسير يداهمه خطرا خاصاً.
إبلاغ الأسرى بأن من حقهم تقديم أوراقهم إلى لجان طبية والمطالبة بإطلاق سراحهم لأن مكوثهم بالسجن يشكل خطرًا على حياتهم.
9) تحويل طلبات الأسرى الى مديرية المحاكم والمطالبة بتعيين جلسات طارئة.
10) ايجاد حلول عملية للأسرى الذين حرموا من ايداع مبالغ بالكانتينا وخاصة من أهل غزة بسبب منعهم دخول اراضي فلسطين المحتلة عام 1948.