رام الله-الحياة الجديدة- أدانت محكمة بداية رام الله، المتهم (ش.أ.ع) بصفته الشخصية، وبصفته ممثلا عن الجهة المتهمة الأولى وهي شركة (ش. ش. ل) عن التهمة الأولى وهي التزوير في أوراق رسمية.

وحكمت عليه، وفق بيان للنائب العام اليوم الخميس، بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وعن التهمة الثانية وهي استعمال مستند رسمي مزور خلافا للمادتين 261 و265 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، وتغريم الشركة المدانة الأولى وهي شركة (ش،ش،ل) خمسة آلاف دينار أردني مع وقفها عن العمل عملا بالمادة 36 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

 من جهة ثانية،- أدانت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح وعضوية القاضي رامز جمهور والقاضي محمد رسول، وحضور وكيل نيابة جرائم الفساد سفيان أبو زهيرة، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة لكل من المتهمين (س،أ،م) و(خ،ي،م) في جريمة الفساد المتمثلة في التزوير وفقا لأحكام المادة 271 بدلالة المادتين 262 و263 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، واساءة الائتمان وفقا لأحكام المادتين 422 و423 من ذات قانون العقوبات للمتهمين الأول (س،أ،م) والثاني (خ،ي،م).

وقضت بالحكم على كل واحد من المدانين الأول والثاني بالحبس لمدة سنة لكل واحد منهما على أن تحسم لكل واحد من المدانين المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى وإلزام المدانين برد متحصلات الجريمة، وهي فيما يتعلق بالمدانة الأولى (س.أ.م) مبلغ (130988) شيقلا ومبلغ (21658) دولارا أميركيا، وفيما يتعلق بالمدان الثاني (خ،ي،م) مبلغ (15153) شيقلا ومبلغ (1750) دولارا أميركيا، وذلك لصالح جمعية (م.ع.خ)، وإلزام المدانين بدفع نفقات محاكمة مبلغ خمسمائة دينار لكل واحد منهما.