نابلس – الحياة الجديدة – رومل شحرور السويطي- يقف سبع راجح عودة (57) عاما  وتعلو على وجنتيه الحسرة والألم أمام أرضه المهددة بالمصادرة بعد أن أعلن الاحتلال عن مخطط لإقامة شارع التفافي سيبتلع أكثر من 2000 دونم من الأراضي الزراعية في بلدته حوارة حنوب نابلس.

ويقول عودة إن الشارع الالتفافي بالشكل الذي يتحدثون عنه، يعني دمارا لمزروعاته وضياعا لأرضه وأراضي أبناء بلدته، فضلا عن معاناته المتوقعة بسبب تقسيم البلدة الناتج عن الشارع.

ويؤكد مسؤولون ومواطنون من بلدة حوارة أن الشارع الالتفافي الذي سيبتلع أكثر من 2000 دونم من الأراضي الزراعية في البلدة، والمعروفة باسم "سهل حوارة" والبالغة مساحته حوالي 2500 دونم، لن يضر بلدة حوارة أو منطقة جنوبي نابلس فحسب، بل سيتسبب بتقطيع أوصال الضفة من شمالها الى جنوبها.

ويقول عايد محارب (40) عاما صاحب محل لبيع قطع السيارات المستعملة أنه يتوقع إغلاق محله ومعظم المحلات بسبب هذا الشارع الذي سيعزل البلدة عن حركة المواطنين القادمين من شمال او جنوب الضفة.

ويشير إلى أن الشارع سيؤدي إلى كارثة اقتصادية حقيقية لبلدة حوارة وجميع البلدات والقرى المجاورة .

أما محمد عودة (52) عاما الذي يملك سوبرماركت وسط بلدة حوارة، فيؤكد انه يتوقع خرابا حقيقيا لحركة التسوق في البلدة، بعد أن كانت تعج بالمتسوقين، ولا يستبعد أن يقوم غالبية أصحاب المنشآت الاقتصادية باغلاق منشآتهم أو نقلها الى مواقع أخرى.

ويتحدث رئيس بلدية حوارة ناصر جهاد الحواري لـ "الحياة الجديدة" : تداعت البلدية لمناقشة مصادقة الاحتلال على إنشاء مشروع استيطاني جديد على الشارع الالتفافي"، مشيرا إلى أن الشارع سيبتلع أكثر من 400 دونم من سهل حوارة، إضافة الى أكثر من 1600 دونم هي مساحة ارتدادات الشارع بجميع أنواعها بما فيها "الأمنية".

صورة تظهر المخطط الاسرائيلي للشارع الالتفافي الذي سيبتلع الأراضي الزراعية في حوارة جنوب نابلس.

ويبين أن سهل حوارة يعدّ من أوسع الأراضي الزراعية في فلسطين، وقد انتقل غالبية المزارعين إلى فلاحته وزراعة أشجار الزيتون بعد مصادرة ما يقرب من 1000 دونم من منطقة اللحف الجبلية وتدمير معظم أشجار الزيتون فيها، ليلحق الاحتلال بالمزارعين إلى "السهل" ويدمرون ما زرعوه مرة أخرى، وبذلك تكون خسائر المواطنين أكثر من 3000 دونم من الأراضي الزراعية.

ويلفت إلى أن هذا الشارع سيقسم بلدة حوارة الى أربع مناطق شمالية وجنوبية وشرقية وغربية، وسيدمرها زراعيا واقتصاديا، إلى جانب صعوبة التنقل داخل البلدة.

ويقول إن الخطورة لا تتوقف عند ذلك، بل سيشمل الدمار البلدات والقرى المجاورة، مضيفا بأن من بين المخاطر المتوقعة أن بضعة مستوطنين بإمكانهم اغلاق الشارع في حال انشائه أمام المواطنين، ما يعني تعطيل حركة المواطنين الذين ينتقلون ما بين شمال الضفة وجنوبها وبالعكس.

وفي الجانب القانوني، يوضح الحواري أن مجموع أصحاب الأراضي الذين سيتم ابتلاع اراضيهم 284 مواطنا يمتلكون 288 قطعة أرض هي مجموع سهل حوارة (2500 دونم)، تمكن 100 مواطن منهم من تقديم اعتراضات بالتنسيق مع البلدية والجهات الفلسطينية، تم تجهيز ملفات لستة عشر مواطنا فقط، لأن اخراج القيد يصدر عن الجانب الاسرائيلي، فيما وافق الاحتلال على ست ملفات منها فقط، موضحا أن الصعوبة في هذا الجانب تكمن في أن سلطات الاحتلال في حقيقة الأمر هي التي تمثل "الحاكم والجلاد".

ويشير  الى أن بلدية حوارة تواصلت منذ لحظة تبليغها من الجانب الاسرائيلي بمشروع الشارع في شهر تموز 2019، مع الارتباط الفلسطيني وهيئة مكافحة الاستيطان ومركز أبحاث الأراضي، موضحا أن هيئة مكافحة الاستيطان قدمت للبلدية طاقما من المحامين بهدف تجهيز اعتراضات المواطنين.

ويوضح الحواري أن الأهالي قرروا تشكيل لجنة من البلدة والقرى المجاورة، لمتابعة هذه القضية مع كافة المؤسسات الرسمية، وللتنسيق بين البلدات والقرى المجاورة، مؤكدا أن الأهالي سيشرعون في عمليات احتجاج واسعة رفضا للمشروع التوسعي الذي تشرف عليه حكومة الاحتلال.

ويؤكد المهندس وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذا المشروع الاستيطاني قديم، لكن تم احياؤه مؤخرا بعد التصويت عليه من قبل الحكومة الاسرائيلية وتخصيص التمويل اللازم للمشروع.

ويقول عساف لـ"الحياة الجديدة":الجديد أن أحد المستوطنين أحضر جرافة وبدأ بحفر الأرض"، مشيرا إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عقدت اجتماعا طارئا مع بلدية حوارة وحركة فتح في البلدة لبحث إجراءات التصدي لهذا المشروع وايقافه بشتى الطرق.

ويشرح عساف أن خطورة هذا المشروع الاستيطاني تكمن في أنه يفصل شمال الضفة عن جنوبها، بالإضافة إلى أنه يربط المستوطنات المحيطة بنابلس مع مستوطنة ارئيل ويشكل حزاما استيطانيا سيخنق مدينة نابلس ويفصلها عن قراها وبلداتها.