رام الله - الحياة الجديدة- جدد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، اليوم الثلاثاء، التزام الهيئة بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود من اجل اقرار قانون حق الحصول على المعلومات مشددا في الوقت ذاته على اهمية تعزيز علاقة الشراكة المهنية والمتخصصة بما يساهم في تعزيز حق المواطن في الحصول على المعلومات وتقوية جهود مكافحة الفساد.

وقال د. براك خلال استقباله في مكتبه بمقر الهيئة، اليوم 1/10/2019  وفدا من المركز الفلسطيني للحريات الاعلامية " مدى"، بحضور ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد،:" نحن حريصون على ممارسة سياسة الانفتاح انطلاقا من ايمانها بالشراكة المهنية والمسؤولية الجماعية في مواجهة مخاطر الفساد"،  مشيرا الى ان اقرار قانون حق الحصول على المعلومات يدعم جهود الهيئة في مكافحة الفساد .

واضاف المستشار براك:" أن هيئة مكافحة الفساد تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، والعمل المشترك من اجل تضييق البيئة المواتية للفساد من خلال برنامج متكامل تنفذه الهيئة لدرء  مخاطر الفساد وتعزيز المناعة المؤسساتية في مواجهة الفساد بانواعه المتعددة".

ودعا براك  كافة المؤسسات للعمل المشترك من اجل  اقرار قانون حق الحصول على المعلومات  والتعامل مع هذا القانون باعتباره حاجة مجتمعية ومؤسساتية ووطنية، مؤكدا استعداد الهيئة للتعاون المشترك مع كافة الاطراف ذات العلاقة لاقرار هذا القانون الحيوي.

واستعرض براك خلال اللقاء آلية عمل الهيئة وإختصاصاتها وأنشطتها، موضحا التحديات التي تواجهها في عملها، بما في ذلك تأسيس الاكاديمية الفلسطينية لمكافحة الفساد وانجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعقد المؤتمر الدولي بعنوان " نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة "، واهمية دعم واسناد الهيئة من اجل انجاز مهامها المستمدة من القانون.

بدوره عبر رئيس مجلس ادارة مركز "مدى"، الدكتور غازي حنانيا ، عن سعادته بهذا اللقاء، واستعرض برامج وانشطة  المركز على المستوى الاعلامي ، وحرص المركز على توطيد اسس علاقة الشراكة مع هيئة مكافحة الفساد خاصة في مجال  اقرار قانون حق الحصول على المعلومات وتنفيذ الانشطة والحملات المتخصصة في سبيل اقراره.

واكد مدير عام مركز "مدى "، موسى الريماوي، على التعاون المشترك بين المركز وهيئة مكافحة الفساد في  السنوات الماضية وحرص المركز على مواصلة بناء العلاقة المؤسساتية مع الهيئة في العديد من المجالات اهمها بذل المزيد من الجهود من اجل اقرار قانون حق الحصول على المعلومات، مشيرا الى الجهود التي بذلها المركز من خلال ائتلاف  المؤسسات الاعلامية والاهلية  من اجل اقرار هذا القانون المهم والحيوي الذي يخدم جهود السلطة الوطنية ودولة فلسطين على  المستوى الدولي اضافة الى خدمة مصالح  المواطنين  من خلال اتاحة المعلومات العامة امامهم.

واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تتولى  بلورة البرامج والانشطة المشتركة بما يعزز اسس الشراكة المهنية من اجل تعظيم الجهود المهنية في مواجهة الفساد ودرء مخاطره من خلال الاستفادة  من الجهود المشتركة بما في ذلك تنفيذ انشطة  وفعاليات في سبيل تحقيق الاهداف المشتركة للجانبين.

وسلم خنانيا في ختام اللقاء التقرير السنوي لمركز "مدى" حول الانتهاكات للحريات الاعلامية، ونسخة عن مؤشر الحريات الاعلامية في الاراضي الفلسطينية الذي انجزه المركز هذا العام .