اعتادت الشركات المصرفية كغيرها من الشركات الاستثمارية على الاستفادة من التسهيلات الضريبية التي تمنحها القوانين الفلسطينية للمستثمرين. وتمسكت هذه الشركات بهذه القوانين تمسكها بالحياة نفسها, إذ إن التسهيلات حق والتشريعات هي التي تنظم عملية التمتع بذلك الحق والحقيقة أن حاجة الوطن للتنمية تتطلب هكذا تشريعات بالرغم من الحاجة الماسة الى مراجعتها وتعديل بعضها. ويتبين للمتتبع أن الشركات والمستثمرين يتمسكون بتطبيق القوانين التي تضمن لهم الحصول على التسهيلات الضريبية والجمركية وتوفر عليهم الكثير من الأموال والنفقات ما يزيد حتماً من أرباحهم. بالرغم من ذلك نجد أن القائمين على تلك الشركات المصرفية يتجاهلون تطبيق بعض القوانين التي تضع على عاتقهم بعض الالتزامات وتفرض عليهم الاستجابة لبعض حقوق المواطنين وعلى رأسها ما ورد في قانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999. حيث نجد القانون يلزم كافة المصارف بوصفها أماكن عامة بجعل كافة مرافقها وخدماتها ملائمة لاستعمالات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكننا على العكس من ذلك نجد معظم مباني ومرافق المصارف الفلسطينية غير ملائمة ونجد أن بعض المصارف التي حاولت إدخال بعض التعديلات الإنشائية قد أدخلتها بشكل خاطئ، فنجد الأسطح المائلة أو الشواحط شديدة الانحدار لدرجة تثير الخوف لمن يستعملها مهما كانت لياقته البدنية. من ناحية أخرى نجد أن المصارف لا تشغل الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 5% من مجموع موظفيها كما نص قانون العمل في مادته الثالثة عشرة، كما ونجد أن تصميم الأثاث الداخلي للبنوك يعزل الأشخاص ذوي الإعاقة ويهمشهم حيث تجد طاولات استقبال المراجعين (الكاونتر) مرتفعة لا يستطيع شخص يستعمل الكرسي المتحرك استعمالها بشكل لائق. وعلى صعيد مماثل نجد أن معظم أجهزة الصراف الآلي غير ملائمة من حيث موقعها وارتفاعها وطريقة تركيبها بحيث لا يستطيع مستعملو الكراسي المتحركة الوصول اليها وفي ذات الوقت فإن طريقة تصميمها لا تسمح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر الاستفادة منها رغم أن الكثير من دول العالم قد استعملت أجهزة مسهلة للمكفوفين منذ ما يزيد على عشرين عاماً.

 أما على صعيد الخدمات فنجد أن بعض المصارف تمتهن كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المكفوفين عندما تحرمهم من الحصول على دفاتر الشيكات وبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الاعتماد وتفرض عليهم إحضار شاهد أو أكثر أو تجبرهم على التوقيع بالبصمة عند إجراء أية عملية مصرفية مهما كانت وذلك بحجة المحافظة على مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة المالية وكل ذلك مبرر بالقوانين التي لم نر منها قانوناً واحداً. بناء على ما تقدم نجد أنفسنا أمام عدة تساؤلات جد مهمة أولها، أين سلطة النقد من هذا الذي يجري بحق الأشخاص ذوي الإعاقة ؟ ولماذا لا يتم مسائلة المصارف عن مدى وفائها بإلتزاماتها القانونية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة؟ ولماذا تسمح أصلاً بفتح مقار وفروع مصارف لا تلتزم بالقوانين وبالمعايير الفنية المتعارف عليها ؟ ولماذا تدعي حرصها على مصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وهي تنتهك حقوقهم في العمل وفي الحصول على الخدمات على قدم المساواة مع مواطنيهم. ثم هل تقتضي مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة الانتقائية في تطبيق القوانين فيتم تجاهل التشريعات التي تضمن حقوقهم وتنفيذ التشريعات التي تضيق عليهم وتحد من فرصهم في العيش بكرامة.

هذه طائفة بسيطة من الأسئلة التي نطرحها على سلطة النقد وعلى الشركات المصرفية التي نتوسم فيها الشعور بمسؤولياتها نحو هذه الشريحة من أبناء شعبنا الفلسطيني.