رام الله- الحياة الجديدة- ابراهيم ابو كامش- يكشف تحقيق أعده ملحق "حياة وسوق" الصادر عن صحيفة "الحياة الجديدة" أن هناك خلافا عميقا في اتحاد شركات التأمين، على خلفية هوية ممثل الاتحاد في مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، خاصة أن تعديلا قانونيا قد صدر حديثا تم من خلاله تصويب خلل قانوني سابق استبعد وزارة المالية من رئاسة الصندوق. 
وصدر التعديل التشريعي بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا قرارا غيّب الحكومة التي هي الضامن لأموال الصندوق عن رئاسته، واستندت المحكمة في ذلك إلى ثغرة تشريعية، وردت في قرار بقانون صدر عام 2007 لمعالجة قضية آنية في حينها فرضها انقلاب حركة حماس في قطاع غزة. 
وبعد قرار المحكمة الذي لا يقبل الطعن، نسّبت الحكومة إلى رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس تعديلا مستعجلا للثغرة القانونية، بحيث تبقي بقوة القانون وزارة المالية في رئاسة الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطريق الذي يقوم بتغطية تكاليف الحوادث التي لا تغطيها شركات التأمين العاملة في فلسطين لأسباب مختلفة. 
ورغم أنه من الطبيعي ان يكون الصندوق برئاسة الحكومة التي هي ضامنة لأمواله والمسؤولة عن مصالح الناس المستفيدين منه إلا أن رئاسة اتحاد شركات التأمين ترفض ذلك، بخلاف مواقف أعضاء فاعلين آخرين في الاتحاد، وهو ما يكشف عن وجود تضارب خلل في علاقات شركات التأمين مع بعضها البعض إلى حد تضارب المصالح.

(هيئة التحرير)
جدل صاخب
أحدث قرار محكمة العدل العليا في القضية رقم 115/218 الذي نص على أن اعضاء مجلس ادارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق عددهم اربعة لا يشمل وزارة المالية نتيجة للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2007 المنشور في الوقائع في العام 2007، جدلا صاخبا بين كافة الاطراف ذوي العلاقة، وبخاصة مع ادارة الصندوق والحكومة كما كشف عن خلاف عميق عصف بوحدة الموقف بين رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ونائبه وأمينه العام من جهة وباقي اعضاء الاتحاد.
ونظرا لخطورة الأوضاع وتتابعها على المستوى الداخلي لأعضاء الاتحاد، وفيما بين كافة الاطراف وكيل سيل من الاتهامات لادارة الصندوق والحكومة بالمساس في سيادة القانون وعدم التزامهم بقرار محكمة العدل العليا آنف الذكر، فاننا في (حياة وسوق) قمنا بالتحقيق في ملابسات القضية وخلفياتها مع كافة الاطراف وتبين لنا بالمقابلات الصحفية المباشرة والهاتفية والموثقة بالتسجيل الصوتي وبالوثائق والمستندات التي اطلعنا على جزء منها وحصلنا على طيات جزء آخر منها، ان المرسوم الرئاسي قرار بقانون الصادر بتاريخ 12/9/2018 جاء لتصويب الخلل الاداري والقانوني الذي تضمنه قرار محكمة العدل العليا الذي صدر بتاريخ 5/9/2018، والذي غيب الحكومة ممثلة بوكيل وزارة المالية رئيسا للصندوق وعضو آخر من الفئة العليا من موظفي الوزارة، استنادا لأصل النظام والقانون الذي تعرض للعديد من التعديلات التي كانت واجبة نظرا للمتغيرات السياسية الداخلية، فلا يعقل او يجوز ان يتم تغييب وتكريس اقصاء عضوية الحكومة من مجلس ادارة مؤسسة عامة"كالصندوق" وهي والخزينة العامة الضامن، او ان تقاد من ممثلين عن القطاع الخاص. مما استوجب تداعي الحكومة والتنسيب للرئيس قرارا لتصويب عضوية مجلس ادارة الصندوق.
"وتتلخص وقائع الدعوى في أن المستدعى ضدهما (ادارة الصندوق ومجلس إدارته ورئيسه) رفضا عضوية المستدعى الثالث رئيس مجلس ادارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أنور محمد الشنطي ما دعا المستدعين الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا لالغاء القرار".
يقول المدير العام، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وضاح الخطيب: "عند صدور قرار محكمة العدل العليا في القضية رقم 115/218 تعبيرا عن احترام الحكومة للقضاء والقرار الصادر عنها والذي تضمن في متنه ان اعضاء مجلس ادارة الصندوق عددهم اربعة لا يشمل وزارة المالية نتيجة للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2007 المنشور في الوقائع في العام 2007، وبالتالي اسقط القرار اي دور اشرافي او رقابي للحكومة في مجلس ادارة الصندوق المكفول والمضمون بموجب المادة 177 من قانون التأمين من الخزينة العامة بواسطة وزارة المالية، بمعنى ان الحكومة هي الضامن للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، الذي هو مؤسسة عامة وامواله اموال عامة ومكفول من الحكومة، وبالتالي لا يجوز باي حال من الاحوال ألا يكون اي اشراف او ادارة او رقابة للحكومة على الصندوق واعماله وامواله".
ويتابع: "واحتراما للقرار ونصه رأت الحكومة ان معالجة هذا الخلل والفراغ التشريعي اصبح يصاحب مجلس ادارة الصندوق ووضعه العام، وبعد استشارات قانونية واسعة كان لا بد من معالجة هذا الأمر من خلال التشريع الذي يحفظ ويضمن ان هذه المؤسسة العامة المكفولة من الحكومة، سيطرة الحكومة واشراف ورقابة عليها ومتابعة لاعمالها كما هو المنطق والعقل".

قرار بقانون لمعالجة الخلل والفراغ القانوني
واضاف الخطيب: "فالتزاما بالقرار واحتراما له، بحث مجلس الوزراء هذا الأمر وبالتشاور مع كل الجهات القانونية ذات الصلة الرسمية في الموضوع، جرى تنسيب للرئيس باصدار قرار بقانون بهدف معالجة هذا الخلل والفراغ القانوني الناجم عن احترام الجهات التنفيذية المختلفة لقرار محكمة العدل العليا".
وتبين، انه عندما صدر قرار محكمة العدل العليا، ان لا عضوية في مجلس ادارة الصندوق لوزارة المالية، سارعت ادارة الصندوق بمخاطبة وزارة المالية ورئيس الوزراء وتم ارفاق نسخة من قرار المحكمة لوزير المالية ونسخة اخرى لرئيس الوزراء ونسخة لديوان الفتوى والتشريع مع كتب توضيحية من مدير عام الصندوق، بمعنى ان هذا القرار افراغ لمجلس الادارة من الاشراف والرقابة الحكومية وضرورة اتخاذ اجراءاتهم في معالجة هذا الخلل.

القرار القضائي كرّس الفراغ القانوني
ولأن القرار الصادر عن محكمة العدل العليا، اصلا غير قابل للطعن ولا للمتابعة مع اي جهة أعلى لانها الأعلى قضائيا، وبالتالي فان الخطيب يؤكد انه لا بديل عن احترام القرار وتطبيقه، الى ان تشاورت الحكومة مع ديوان الفتوى والدوائر القانونية الرسمية المختلفة على آلية تصويب الوضع استنادا لقرار المحكمة واحتراما وتطبيقا له.
وقال:" التزمت جميع الجهات بالقرار حتى لحظة اصدار قرار بقانون، بالرغم من ان مجلس ادارة الصندوق اصبح مكونا من اربعة اعضاء وبدون تمثيل للحكومة (وزارة المالية)، ما ادى الى تجميد وتعطيل اعمال الصندوق ما يعني تجميده تعطيل مصالح المواطنين المتضررين من حوادث السير، ولأن هذا الموضوع لا يحتمل التأخير حيث ترتبط حقوق الناس ومصالحهم بعمل الصندوق ولا تحتمل التأخير، وبالنتيجة القرار كرس فراغا قانونيا بعدم وجود الجهة صاحبة الاختصاص وهي الحكومة، ونتج عن تطبيق قرار محكمة العدل العليا واقعيا تعطل حقوق ومصالح الناس المتضررين اليومية من حوادث السير الذين ليس لديهم تغطية تأمينية وفقا لقانون التأمين مع الصندوق، فالالتزامات المترتبة على الصندوق وفقا لقانون التأمين لا تحتمل التعطيل ولا ان يكون مجلس ادارة الصندوق مكونا من اربعة اشخاص وتغييب وزارة المالية عنه وبالتالي عطلت اعماله".
وبالمحصلة، التزم الجميع، الصندوق، ووزارة المالية، ومجلس الوزراء، بقرار محكمة العدل العليا، وعملوا لمصلحة الناس وللمصلحة العامة على اصدار التشريع المناسب والملائم لمعالجة هذا الخلل وحفظ حقوق جميع الاطراف واولها المواطن والخزينة.

اعادة انشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
أنشئ الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق بموجب قرار رئاسي رقم 95 لسنة 1995 وتشكل مجلس ادارته الأول بموجب مرسوم رئاسي رقم 4 لسنة 1996.
وبقي الصندوق مجلس ادارة يجري تغييره كل ثلاث سنوات بموجب مرسوم رئاسي، وعندما تم اقرار قانون التأمين الفلسطيني، تم الاتفاق في المجلس التشريعي على اعادة انشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وافرد الفصل (20) من قانون التأمين المواد من (170 – 177) حيث نصت المادة (170) "تنشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وله الشخصية الاعتبارية المستقلة، والمادة (171) تم الاتفاق في المجلس التشريعي على تلافي تحديد مرسوم رئاسي يحدد الاسماء، فتم الاتفاق على تحديد مسميات وظيفية لأعضاء المجلس لتوفير الاستمرارية والاستقرار لمجلس ادارة الصندوق).

تشكيلة عضوية مجلس ادارة الصندوق
فكانت التشكيلة على النحو الآتي: 1 – وكيل وزارة المالية رئيسا، 2- مدير عام ادارة التأمين في هيئة سوق رأس المال عضوا، 3- خبير تأمين تعينه هيئة سوق رأس المال عضوا، 4 – مدير عام الصندوق عضوا، 5 – ممثلا عن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عضوا.

لم يكن هناك وكيل للوزارة عندما تقرر اعادة تفعيله
الحكومة في العام 2006 نقلت كافة حقوق والتزامات الصندوق القديم الى الجديد تطبيقا للقانون واعادت انشاءه وتفعيله.
ونقلت الحكومة العاشرة برئاسة اسماعيل هنية كافة حقوق والتزامات الصندوق القديم من غزة واعادة انشائه وتفعيله في الضفة وبينت الوثائق وتتابع القوانين والانظمة والمقابلات الصحفية (ان هذا الوضع بقي ساري المفعول الى ان وقع الانقلاب البغيض، وبالتالي لم يكن هناك وكيل للوزارة عندما تقرر اعادة تفعيل الصندوق، حيث صدر عن مجلس الوزراء الفلسطيني في حكومة هنية في شهر تشرين الثاني 2006 قرارا رقم (150) لسنة 2006 باعلان انشاء الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، بنقل كافة الحقوق والالتزامات التي كانت على الصندوق القديم للصندوق الجديد المنشأ بموجب قانون التأمين، وتفعيل عمل هذا الصندوق.

تعديل المادة (171) إثر الانقلاب
واثر الانقلاب البغيض الذي وقع في 14/6/2007، جرى تعديل المادة (171) وصدر مرسوم قرار رقم 8 لسنة 2007 عن الرئيس محمود عباس، اشار فيه الى تعديل بند (1 ) من المادة (171) التي تتحدث عن تشكيلة مجلس ادارة الصندوق وتنص على: "وكيل وزارة المالية رئيسا".
وبالعودة الى اصل القانون عندما تم تأسيس الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق، بموجب قرار رئاسي رقم (95) لسنة 1995 استكمالا لاتفاقية باريس الاقتصادية/ بروتوكول التأمين، صدر المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 1996 الذي حدد تشكيلة مجلس ادارة الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق، وفي القرار الرئاسي رقم(95) لسنة 1995 كان قد تحددت المهام والمسؤوليات والموارد المالية للصندوق.
ثم توالت الاحداث، ووقع الانقلاب بعد اشهر، ليؤكد "الخطيب"، انه وعندما اراد مجلس الوزراء في سنة 2007 تفعيل الصندوق، كان هناك ثغرة بعدم وجود وكيل وزارة مالية، فتم تعديل القانون بالنص الذي ذكر آنفا انه استبدل وكيل الوزارة بأحد كبار موظفي وزارة المالية، وبقي الاربعة الاعضاء الاخرين كما هم.
وكما تبين الوثائق والقوانين التي هي بحوزة معد التحقيق، انه "عندما نشر القرار في الجريدة الرسمية الوقائع، نشر بالصيغة التالية:"تلغى البند (1) من المادة (171). بمعنى ان القرار المنشور في الوقائع الفلسطينية في عام 2007 الغى دور وزارة المالية من الصندوق، بينما ينص قانون التأمين في المادة (177) "في حال عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته فتلتزم وزارة المالية بسد هذا العجز من الخزينة العامة، بمعنى آخر ان وزارة المالية مسؤولة عن الخزينة ممثلة للحكومة وهي الكافل والضامن للصندوق.
لكن الخطيب يقول:" بقي توالي مجالس الادارة ورؤساء مجالس الادارة وفق احد كبار موظفي وزارة المالية، الى ان صدر قرار عن محكمة العدل العليا في 5/9/2018، جاء في متنه:"ان قانون التأمين نص على تشكيلة مجلس الادارة وفق ما يلي يتكون من: 1 – مدير عام ادارة التأمين في الهيئة. 2 – مدير عام الصندوق .3- خبير تأمين تعينه الهيئة. 4- ممثل عن اتحاد شركات التأمين.
ويتابع:"لما تم الاستيضاح من محكمة العدل العليا، لماذا لم يذكر الخمسة اعضاء ولم يذكر ممثل وزارة المالية، فكان الرد واضحا:"ان ما تعتد به محكمة العدل العليا وأي قانوني هو القرار المنشور في جريدة الوقائع المعتد به والذي الغى دور وزارة المالية نتيجة خطأ وليس المكتوب والموقع".

الحكومة تسارع الى معالجة الخلل التشريعي واعادة التنسيب للرئيس
 (ابرز التغييرات في المرسوم الرئاسي قرار بقانون)
وبالاستناد الى ما اظهرته الوثائق التي حصلنا عليها والمقابلات الصحفية التي اجريناها، فتبين ان التعديل الوحيد الذي جرى على قانون التأمين في العام 2007 كان هو تعديل على المادة (171) من قانون التأمين والتي تختص بتشكيلة مجلس ادارة الصندوق.
ويقول الخطيب:"هذا الفراغ القانوني الذي حدث وتوضح وظهر للحكومة وللناس وللصندوق ولكل الجهات، أدى الى ان تسارع الحكومة لمعالجة هذا الخلل التشريعي واعادة التنسيب للرئيس بتعديل المادة (171) لا سيما ان هناك وكيل وزارة مالية منذ فترة فلم يعد هناك داع ان يكون احد كبار موظفي الوزارة، ولذلك اعاد المرسوم بقرار الأمر الصادر  في 12/9/ 2018 الى نصابه الأصلي حسب النص القانوني وجاء في نصه: "وكيل وزارة المالية رئيسا، واحد موظفي وزارة المالية من الفئة العليا ينسبه وزير المالية، ومدير عام ادارة التأمين في الهيئة عضوا (بقي كما هو)، ومدير عام الصندوق عضوا (بقي كما هو)، وأمين عام الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين عضوا، اذ بقي للاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين التمثيل الذي كان له في أصل القانون وفي القرار رقم (8) لسنة 2007 ولم يتم الانتقاص من قريب او بعيد لدور وتمثيل الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين".
ويؤكد الخطيب، ان القرار بقانون الصادر في 12/9/2018 صوب الخلل التشريعي الذي وقع قبل 11 عاما واعاد نصاب الأمر لدور "مؤسسة عامة مثل الصندوق واموالها عامة ومكفول من الخزينة العامة والدولة لا يوجد لها تمثيل ولا رقابة ولا اشراف على هذه المؤسسة وفق ما كان حسب قرار محكمة العدل العليا".
ويقول:"كان من الطبيعي ان يبادر مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الى معالجة وتصويب هذا الخلل مع الحفاظ على أدوار الحكومة وهيئة سوق راس المال والصندوق والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وهذا ما تم وهو السبب الوحيد لهذا التعديل ولا شيء آخر، وكان لا بد منه".
واستدرك الخطيب قائلا:"ما ورد في متن قرار محكمة العدل العليا :وضح للناس ان هناك خللا تشريعيا يجب تصويبه، ومن الطبيعي والمنطقي ان ت تم المسارعة الى تصويبه وتعديله وتجاوز هذا الخلل التشريعي، وبخلاف ذلك نكون واقعين بالغلط، فلا يوجد منطق ان مؤسسة عامة مكفولة من الخزينة العامة ولا يوجد  لها تمثيل او اشراف او رئاسة او ادارة عليها".

أصل الحكاية: اساءة الائتمان والغش والاضرار بالدائنين ومخالفة قانون التأمين
ويقول الخطيب:"وجود ممثل لاتحاد شركات التأمين في عضوية مجلس ادارة الصندوق هو عنصر ايجابي ومهم، خاصة عندما يكون ممثلا للقطاع ويعبر عن مصالح الاتحاد وصناعة التأمين، ولا يمثل شركة معينة من شركات التأمين. وهناك شركتان على خلاف قانوني او جزائي مع الصندوق الذي يطالبها باموال او رفع عليها قضايا مدنية حقوقية او جزائية بتهم اساءة الائتمان، والغش، والاضرار بالدائنين، مخالفة قانون التأمين".
ويؤكد الخطيب:"ان القرار بقانون لم ينتقص من تمثيل الاتحاد، كما جاء القرار لسد ثغرة قانونية آنفة التوضيح سابقا وليس لاي ادعاء او سبب آخر قد يقوله او يدعيه اي شخص، وخاصة ان الطرف غير الحكومي وهو الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين لم يمس تمثيله في مجلس ادارة الصندوق كان له ممثل وهو باق".
وكشف الخطيب، ان رئيس مجلس ادارة الاتحاد انور الشنطي تقدم قبل سنة بطلب مكتوب باسم الاتحاد ليكون ممثلا  للاتحاد في الصندوق بشخصه  والصندوق رفض ذلك على خلفية النزاع القضائي والشكاوى الجزائية المنظورة في المحكمة، وبالتالي فان تم قبول طلبه يصبح هناك تضارب مصالح عندما يكون عضوا في قلب المجلس "مدعي ومدعى عليه" "مشتكي ومشتكى عليه" في وقت واحد، وهذا غير جائز.
وهناك اموال للصندوق حوالي 2 مليون دولار تمثل مستحقات للصندوق جبتها الشركة من المؤمنين ولم توردها للصندوق.
ويؤكد الخطيب،"ان الصندوق لم يتدخل ولن يسمح لنفسه ولا مرة في التاريخ ان يتدخل في قرارات الاتحاد او من يمثله، وانما الصندوق اعترض على شخص وليس على مبدأ التمثيل، لذلك جاء القرار بقانون ليعالج كل الموضوع دون المساس بتمثيل الاتحاد لانه لا يجوز ولا يفكر احد بالمساس بتمثيل القطاع الخاص في الصندوق لانه يوجد ترابط في العمل اصلا، والصندوق جزء من منظومة صناعة التأمين في فلسطين".
و"الطلب الذي تقدم به الشنطي ليمثل الاتحاد في مجلس ادارته يتعارض مع روح المادة (21) من نفس النظام الداخلي للاتحاد المتعلقة بمسؤوليات ومهام الامين العام للاتحاد تنص:"تمثيل الاتحاد أمام الجهات والهيئات ذات العلاقة باستثناء الهيئات التي تتطلب تمثيلا بالاسم من رئيس المجلس أو أحد اعضائه".
  وبالرغم من كل ما ذكر فقد طعن الشنطي، بالقرار بقانون وهذا حقه القانوني في حين صدر في متن قرار المحكمة موضوع الخلل القانوني والتشريعي في مجلس ادارة الصندوق، وفي نهايته الحكم تم لصالح قبول طعن الاتحاد ورئيس مجلس ادارته في مواجهة قرار الصندوق بعدم قبول عضوية الشنطي".

الشنطي يكلف نائبه مشعشع للرد نظرا لسفره خارج البلاد
عندما اتصلنا برئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أنور الشنطي هاتفيا لاجراء المقابلة معه الساعة 2:16 من يوم 17/9/2018، اعتذر عن الاجابة على اسئلتنا المتعلقة بالقضية وطلب منا التوجه الى نائبه احمد مشعشع، والذي بدوره قال:"اعترضنا على قرار بقانون اعادة تشكيل مجلس ادارة الصندوق، لانه كان قد سبق صدوره بأربعة أيام قرار محكمة العدل العليا التي أقرت أحقية وجود رئيس مجلس ادارة الاتحاد بصفته الوظيفية عضوا اساسيا في مجلس ادارة الصندوق، نظرا لاعتراض وتهرب الصندوق ومديره العام من تنفيذه ولذلك لجأنا للمحكمة لاخذ قرار لانه يعرقل تنفيذ القانون ". (علما ان نص قرار المحكمة جاء:"ممثل اتحاد شركات التأمين في فلسطين يعينه مجلس ادارة الاتحاد").

مشعشع :القرار بقانون "مسّ بالقيم القانونية"
ويتابع مشعشع، "الزم قرار محكمة العدل العليا بالغاء الاجراء الذي تنفذه ادارة الصندوق، لنتفاجأ بعد اربعة ايام من صدوره باستصدار مرسوم قرار بقانون جديد موقع من الرئيس ابو مازن بتعديل تشكيلة مجلس ادارة الصندوق بما يلغي محتوى وفحوى قرار المحكمة، وبالتالي نحن كسبنا القضية في المحكمة ليتم الغاؤها بقرار بقانون" .
واقر مشعشع، انهم ارسلوا كتابا الى رئيس الوزراء وطعنا بقرار بقانون وقال:"لنبين فيه انه كان لدينا قرار قبل بضعة ايام من محكمة العدل العليا وجاء القرار بقانون ليلغي قرار المحكمة وهذا لا يجوز شرعا ولا بموجب القانون، وبالتالي الاسباب التي سوقت وسيقت لمجلس الوزراء والتي على اساسها تم رفع توصية للرئيس باصدار قرار بقانون كانت غير كافية او انها مشوهة او لم تكن بالنصاب الحقيقي، وبالتالي نتج عنها قرار بقانون مخالف لقرار محكمة العدل العليا وهذا بالتالي من حقنا الطعن فيه".
ويبين نص الكتاب الذي وجه باسم الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين الى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بتاريخ 16/9/2018 والمذيل بتوقيع امينه العام أمجد جدوع:"ان الاتحاد يرى ان الجهة التي وقفت وراء طرح القرار بقانون بشأن التعديل ...طرحته بأياد غير بيضاء ولغايات لا تمت لتحقيق المصلحة العامة بشيء،(...) وان المبررات التي سيقت لمجلس الوزراء لاقناعه بتنسيب القرار بقانون بشأن التعديل واهية(...) . ومن المبررات التي سيقت القول بوجود خطأ في القرار بقانون رقم(8) لسنة 2007 بشأن تعديل قانون التأمين المنشور في الوقائع الفلسطينية الذي سقط سهوا منه تسمية ممثل وزارة المالية في مجلس ادارة الصندوق كرئيس للمجلس، الا ان هذا الخطأ لا يبرر اصدار قرار بقانون جديد".

مشعشع ينفي اعتراض اي شركة تأمين على كتاب الطعن القرار بقانون
ويؤكد مشعشع، ان كتاب الطعن صادر عن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، والموجه الى رئيس الوزراء في تاريخه:"نحن لم نتحدث عن توافق او عدمه حول كتاب الطعن، وانما القرار البدائي الاول لمحكمة العدل وبالتالي لا يوجد شك من قبل شركات التأمين ضد ما قمنا به من طعن بقرار بقانون، فلها مصلحة مباشرة بوجود تمثيل حقيقي لاتحاد شركات التأمين، وايضا هيئة سوق راس المال لها مصلحة بوجود تمثيل من خلال عضو لها في مجلس ادارة الصندوق من خلال تعيين خبير مستقل من خلال الهيئة، وبالتالي هذه مصادرة لتواجد هيئة سوق راس المال ايضا، وبالتالي لا توجد شركة تأمين تعترض على هذا الطعن بالقانون لأن مصلحتها مباشرة في عدم تنفيذه".

خلافات بين شركات التأمين
وبهذا الصدد يقول عضو مجلس ادارة الاتحاد، مدير عام شركة تمكين محمد الريماوي:"الاتحاد كاتحاد وشركات التأمين كشركات لا تعارض القرار بقانون، انما هناك يوجد شخص واحد يمثل احدى الشركات هو فقط الذي يعارضه لأسباب تخصه، اما شركات التأمين فلا تعارضه ولا تراه انتقاصا من تمثيلها في مجلس ادارة الصندوق".
ويتابع الريماوي:"بالنسبة لي كمدير عام شركة تمكين الفلسطينية للتأمين نحن مع القرار بقانون الصادر عن الرئيس والقرار حافظ على مصالح الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وتمثيله في مجلس ادارة الصندوق، ولم يكن هناك تعد على حقوق الاتحاد او في تمثيله في مجلس ادارة الصندوق اطلاقا".
ويؤكد الريماوي، ان القرار الذي اتخذ باسم الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين فهو اتخذ فقط من رئيس مجلس ادارته وبموجب كتاب موقع من امينه العام ولم يتم التشاور او اخذ رأي اعضاء مجلس ادارة الاتحاد بشأن الموضوع على الاطلاق "وانا مسؤول عن كلامي هذا".

الريماوي: كتاب الطعن توجه غير مسؤول
وقال الريماوي:"قمنا بتسجيل اعتراضنا كاعضاء في ادارة الاتحاد وكشركات تأمين على قرار رئيس الاتحاد ونائبه وامينه العام، وعلى هذا التوجه غير المسؤول، فليس من حق رئيس المجلس ان يرفع كتبا الى رئيس الوزراء دون التشاور مع اعضاء مجلس الادارة في موضوع يهم مصالح شركات التأمين قاطبة، وبالتالي من وقع الكتاب يمثله فقط ولا يمثلنا نحن على الاقل كشركات تأمين او انا كعضو مجلس ادارة ممثلا عن شركة تمكين للتأمين".
واكد الريماوي، انه تحدث مع اربع شركات تأمين ليس لديهم علم ولا يتم الاتصال بهم او التشاور معهم في هذا الموضوع، وقال:"هذا الكلام مردود على من قاله وادعائه بوجود توافق من قبل اعضاء الاتحاد على ما أصدروه من طعن لرئيس الوزراء، وابدا لم يتم التشاور معنا ولم يجر الاتصال بي انا عضو مجلس ادارة الاتحاد ومدير عام شركة تمكين لا من رئيس الاتحاد ولا من نائبه ولا من امينه العام، وكذلك الحال بالنسبة للعالمية والمشرق وغيرها من الشركات. لذلك فهذا الكلام مردود على مشعشع مع الاحترام لشخصه الكريم".

الحمود: لا علم لنا بقرار الطعن
ونفى عضو مجلس ادارة الاتحاد نائب الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للتأمين تحسين الحمود، علمهم بقرار الطعن الصادر باسم الاتحاد على القرار بقانون وقال:"لم نوضع بصورة القرار او الكتاب الذي ارسل الى رئيس الوزراء لم يتم  التشاور مع اعضاء الاتحاد او مجلس ادارته، لذلك نحن نعترض عليه، لأن الخطاب يجب ان يكون على المستوى المهني في مخاطبتنا الجهات الرسمية ونحن غير متوافقين مع الكتاب، وقد يكون هناك خلاف في وجهات النظر لذا يجب الدعوة للاجتماع للمناقشة".
وتابع:"هذا ما نحتج عليه، وارسلنا كتابا شديد اللهجة بهذا الخصوص الى مكتب رئيس الوزراء نؤكد فيه اننا لم نكن طرفا في هذا الكتاب فعند مخاطبة الجهات الرسمية يجب التحدث بمهنية مطلقة دون الادعاء واتهام الحكومة بانها بدأت تتجاوز القضاء والقوانين".
واكد الحمود، وجود خلاف في وجهات النظر بين اعضاء الاتحاد ورئيسه ونائبه وهذا شيء طبيعي، وقال:"عندما يصدر قرار على مستوى الرئيس او رئيس الوزراء علينا ان نحترمه وليس لديهم مشكلة من الاجتماع لمناقشة القرار ولكن على مستوى مهني".
ونفى الحمود، بشكل قاطع ما جاء على لسان مشعشع بانه تم التوافق والتشاور بين اعضاء مجلس ادارة الاتحاد على كتاب الطعن، وقال:"هذا غير صحيح مع احترامي للاخ احمد ولكن تفاجأنا عندما تحدثنا مع امين عام الاتحاد وسألناه كيف ترسل الكتاب فقال تشاورت مع رئيس الاتحاد ووصلتني تعليمات بهذا الخصوص، وكل الخلاف على موضوع عضو في مجلس ادارة الصندوق والقضية لا تستحق ان تحدث شرخا لا بين اعضاء الاتحاد ولا بين الاتحاد والحكومة، فالخلاف حول من يمثل الاتحاد في الصندوق، فقرار الرئيس الذي صدر بتعديل القانون ان امين عام الاتحاد بغض النظر عن الاسم الشخصي هو من يمثل اتحاد شركات التأمين في الصندوق وليس رئيس مجلس الادارة". .
واكد على نص الكتاب الذي رفعوه الى رئيس الوزراء كاعضاء مجلس ادارة  وابلغوا فيه انه لم يكن لديهم علم بالكتاب الذي صدر عن الاتحاد، وقال سيكون للاتحاد جلسات مجلس ادارة طارئة لتصويب الوضع ولنعيد النظر بكل الامور التي نعمل فيها، وكلنا مع الرئيس ورئيس الوزراء ولا يجوز تجاوز قراراتهم بطريقة غير سليمة والكف عن الادعاء بتجاوز القضاء، نحن نتحدث بالشق الذي يخصنا كاتحاد ونحن دائما مع الصواب وعلينا ان نرقى ونكون على مستوى تحديات الاقتصاد الوطني".

أسعد: القرار بقانون ايجابي وحافظ على تمثيل الاتحاد
ولم يختلف عضو مجلس ادارة الاتحاد مدير عام شرق المشرق للتأمين نهاد اسعد مع باقي اعضاء المجلس، وقال:"نحن مع القرار بقانون الذي حافظ وابقى على مقعد الاتحاد في مجلس ادارة الصندوق، الموضوع ليس خلافيا وانما الاختلاف في وجهات النظر، لاننا ننظر الى القرار بقانون الصادر عن الرئيس بتنسيب من مجلس الوزراء على انه قرار ايجابي وحافظ على تمثيل الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وهذا كان موجودا بالقرار السابق وبالقانون وابقى على ممثل الاتحاد".

لم نستشر بكتاب الطعن
وتطرق أسعد الى اعتراض رئيس الاتحاد على القرار وارسل الى رئاسة الوزراء، ولكنه قال:" نحن كشركات لم نستشر فيه ولا في فحواه ولا في صيغته، هذا هو اعتراضنا عليه لاننا كاعضاء في الاتحاد وفي مجلس الادارة يجب ان تتم استشارتنا بالقرارات والكتب التي تتم مراسلتها للجهات المختلفة وخاصة مثل هذا الكتاب على مستوى عال ارسل الى رئاسة الوزراء لم نطلع عليه ولم تتم استشارتنا فيه ولم يتم اخذ موافقتنا عليه، لذلك فان القرار الذي وجه الى رئاسة الوزراء لا يمثلنا لانه لم تتم استشارتنا فيه ولم نطلع على اي بند منه، وارسلنا كتابا للاتحاد سجلنا فيه اعتراضنا عليه لعدم استشارتنا، وسيكون هناك اجتماع لمجلس ادارة الاتحاد وسوف ننظر ماذا يحصل، وومن حقنا أن نوضح موقفنا لمجلس الوزراء ولاي جهة اخرى تتطلب التوضيح لها.

"كتاب الطعن بالقرار بقانون لا يمثل رأينا ولا يعبر عنا"
وتمكنا في (حياة وسوق) من الحصول على طية من كتاب الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين الموجه لرئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بتاريخ 17/9/2018، والمذيل بتواقيع عضو اعضاء مجالس الادارة محمد الريماوي، ومحمود سحويل عن الشركة العالمية المتحدة، ونهاد أسعد، علما ان كل شركة من الشركات توجهت منفردة بنفس نص الكتاب الى رئيس الوزراء، وجاء فيه:"نحيط دولتكم الموقرة علما بانه لم يجر التشاور بأي شكل من الأشكال مع اعضاء مجلس ادارة الاتحاد بشأن الموضوع أعلاه كما انه لا يمثل رأينا ولا يعبر عنا، وقد قمنا بتسجيل اعتراضنا وعدم موافقتنا على فحوى الكتاب جملة وتفصيلا وعلى طريقة التخاطب، خاصة ان القرار بقانون رقم(..) لسنة 2018 بشأن تعديل قانون التأمين رقم(20) لسنة 2005 وتعديلاته يحافظ على ممثل الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين في مجلس ادارة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق(...).
وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أنور الشنطي وجه كتابا مذيلا بتوقيعه بتاريخ 16/9/2018 لاعضاء مجلس ادارة الاتحاد بشأن القرار بقانون (..)جاء فيه (كرئيس مجلس ادارة تواصلت مع رئاسة مجلس الوزراء بالخصوص وأفادوا بعدم علمهم بقرار محكمة العدل العليا (..) وطلبوا بشكل عاجل ارسال كتاب من الاتحاد يشرح فيه حيثيات الموضوع وخلفية قرار محكمة العدل العليا.
وأضاف "تواصلت ايضا مع رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وادارتها التنفيذية والذين بدورهم طلبوا ارسال كتاب من الاتحاد بصفة الاستعجال لمجلس الوزراء بنفس الخصوص(...) ونظرا لضرورة وصول الكتاب لمجلس الوزراء قبل الساعة التاسعة من صباح يوم الاحد الموافق 16/9/2018 بناء على تنسيق مسبق بهذا الشأن ونظرا لتواجدي خارج البلاد، قمت بالطلب من الامين العام توقيع الكتاب من احمد مشعشع نائب رئيس مجلس الادارة، وبسبب عدم تواجده في مكتبه، قام الامين العام واجتهادا منه بتوقيع الكتاب من طرفه حتى لا يتم اعاقة الامر. أما بخصوص عدم مشاورتكم بنص الكتاب وعدم عرضه على حضراتكم، فإن صفة الاستعجال التي كانت مطلوبة من قبل الجهات اعلاه وعلى رأسها مجلس الوزراء حالت دون التشاور مع حضراتكم او عرض نصه قبل ارساله، الأمر الذي نتقدم من حضراتكم باعتذارنا عن هذا الامر مع تأكيدنا بان عدم عرضه او مشاروتكم بمضمونه او نصه لا يعني مطلقا التقليل من احترامنا لرأيكم او تجاهلنا له(...).
اما مدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي فاتصلنا هاتفيا به الساعة 11:15 من صباح يوم 17/9/2018، ورفض التعليق على القضية وقال شفاهة :"نعتذر منكم لعدم تجاوبنا معكم في هذه القضية تحديدا لانها ما زالت تخضع لنقاشات كثيرة في اطار مجلس ادارة الهيئة من جهة وبينه وبين مجلس الوزراء، لذلك نعتذر عن عدم الاجابة على اسئلتكم".