رام الله – الحياة الجديدة - أدانت وزارة الخارجية قرار ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية الذي يُشرع لسلطات الإحتلال الإسرائيلي ويتيح لها هدم منازل الفلسطينيين في جميع مناطق الضفة الغربية دون إستثناء، وتعتبر القرار إمعاناً في العنصرية وتكريس الإحتلال، وضم المزيد من أراضي دولة فلسطين وتهويدها عبر ذرائع ومبررات مختلفة، وفي إطار عملية تبادل للأدوار بين المؤسسات والأجهزة الإسرائيلية على إختلاف أشكالها وإختصاصها.

وأكد الوزارة على أن هذا القرار يدلل بشكل واضح على أن ما يسمى بمنظومة القضاء في إسرائيل ما هي إلا أحد أذرع الإحتلال وأجهزته، ولا تصدر في قراراتها عن أي خلفيات أو مرجعيات أو أسس قانونية، وعلى أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في مخططاتها الهادفة للقضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطين، وأي جهود دولية لتطبيق حل الدولتين.

ولفتت الوزارة إهتمام المجتمع الدولي إلى أن غالبية عمليات الهدم ومصادرة الأراضي تتم بدايةً بحجة الأغراض العسكرية والأمنية، ومن ثم تقوم قوات الإحتلال بتسريب هذه الأراضي للجمعيات الإستيطانية، وبهدف تحويلها لخدمة البناء الإستيطاني. وتواصل الوزارة عملها في توثيق جميع عمليات الهدم الإسرائيلية خاصةً وأن هذه القضية مطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بإعتبارها إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وجريمة ترتكب بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والدول كافة، والأمم المتحدة ومؤسساتها المختصة بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، ودعت لإتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بردع الحكومة الإسرائيلية، وإلزامها بالإنصياع للقانون الدولي بصفتها القوة القائمة بالإحتلال في فلسطين.