* أردوغان: لا يمكن ترك القدس تحت رحمة دولة إرهابية يداها ملطختان بدماء عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء

* الملك عبد الله الثاني: إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام

* أمير الكويت: قرار نقل السفارة الأميركية الى القدس دليل على حجم أزمة القيم والأخلاق التي نعيشها

رام الله - اسطنبول- وفا- دعت القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية، أمس الى إيفاد قوة دولية لحماية الفلسطينيين، وإلى فرض "قيود اقتصادية" على الدول التي تحذو حذو أميركا في نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله طالب القمة بالتأكيد الجماعي والفردي للدول الأعضاء على رفض وإدانة القرار غير القانوني لرئيس الولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتباره باطلا ولاغيا، ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يقوض آفاق السلام ويغذي التطرف والإرهاب ويهدد السلم والأمن الدوليين.

وقال الحمد الله: "في البداية اسمحوا لي من منبركم هذا، أن أتوجه بتحية إجلال واعتزاز من أبناء شعبي المناضلين الصامدين المرابطين، حاملي لواء العودة والاستقلال والدفاع عن حقوقنا المشروعة وغير القابلة للتصرف. أنقل لكم جميعا التحية، من أرض فلسطين الجريحة المقدسة، أرض الأنبياء والقديسين والشهداء، التي تفيض كبرياء وعزة وصمودا رغم كل التحديات التي تحاصرها".

واضاف: "يشرفني أن أنقل أسمى آيات الشكر من القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، إلى شقيقه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية ورئيس القمة الإسلامية، على دعوته لهذه القمة الطارئة التي تنعقد في وقت ترتكب فيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أبشع الجرائم ضد أبناء شعبنا وضد مدينة القدس، مدينة المدائن وجوهرتها وأيقونة القديسين، أرض الإسراء والمعراج.  إننا نؤكد أنه لا سلام ولا استقرار دون حرية القدس وأهل القدس ومن في أكنافها من أبناء شعبنا المرابط في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وتابع: "اسمحوا لي أن أوجه التحية والتقدير لكم جميعا، قادة ورؤساء الوفود، وإلى جماهير أمتنا الإسلامية، وإلى جميع أحرار العالم الذين وقفوا معنا ورفعوا صوتهم عاليا مدويا في المنابر الدولية والأممية لمواجهة الجرائم والمجازر الإسرائيلية والصلف والتعنت الأميركي".

وقال رئيس الوزراء: "نجتمع اليوم، وشعبنا الفلسطيني يتعرض إلى مجزرة بشعة تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مدعومة بالقرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، هذا القرار غير القانوني، والمرفوض الباطل واللاغي، الذي يشكل اعتداء على حقوقنا التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية ويستبعد الإدارة الأميركية من وساطتها في عملية السلام، إذ باتت هي نفسها جزءا من المشكلة وليس الحل".

وأضاف: "إننا نعتبر نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، عملا عدائيا موجها ضد حقوقنا الوطنية، وضد الأمة الإسلامية، وجميع المسلمين والمسيحيين، كما يشكل اعتداء على سيادة القانون الدولي ومكانة النظام الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة. وهو تشجيع لإسرائيل، قوة الاحتلال، على تصعيد جرائمها وممارساتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني، بل وتكريس وإطالة للاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لفلسطين، وتدمير لفرص الحل السلمي على أساس حل الدولتين".

وأكد ان "استجابة منظمتنا العاجلة لنداء القدس وعقدها لهذه القمة الطارئة في غمار الممارسات الإسرائيلية وموقف الإدارة الأميركية العدائي تجاه شعبنا وحقوقه، إنما يؤكد على مكانة القدس في قلوب وعقول أمتنا، فهي ليست أي مدينة، إنها القدس، مدينة السلام ومفتاحه. كما وتأتي قمتنا متابعة للقرارات التي تم تبنيها في القمة الطارئة السابقة التي عقدت في ديسمبر الماضي، لتعزيز ثبات شعبنا الفلسطيني في القدس في وجه الأعمال غير القانونية وذات الطابع الاستعماري الاستراتيجي لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال".

وقال: "لقد عبرت الإدارة الأميركية بوضوح عن عدم احترامها لفلسطين وللحقوق الوطنية لشعبها، بل ولقواعد القانون الدولي، ولحقوق ومشاعر أكثر من مليار مسلم في جميع أنحاء العالم. والآن، أيها السيدات والسادة، وقد نفذت الإدارة الأميركية اعتداءها السافر ونقلت سفارتها إلى القدس، ماذا نحن فاعلون؟! وكيف سنقوم في إطار منظمتنا بواجباتنا في الدفاع عن القدس الشريف وتنفيذ قرارات مجالسنا وقممنا، ترجمة لإرادة الشعوب التي نمثلها؟".

واضاف: "يجب علينا الآن إرسال الرسالة الصحيحة ضد هذا السلوك العدواني وغير القانوني. هذا السلوك الأميركي الذي يترافق معه تهديد خطير واستراتيجي لحياة أبناء شعبنا الفلسطيني، تديره إسرائيل بأدواتها العدوانية، من حكومة اليمين المتطرف وجنود ومستوطنين، لاستكمال مشروعها الاحتلالي الاستعماري، بإرهاب شعبنا وقتله والتنكيل به والتسبب بالأذى والإعاقة من خلال استهداف أجساد وأطراف أولئك الذين يحتجون على هذا العدوان المستمر منذ سبعة عقود، هي عمر النكبة الفلسطينية".

وتابع: "لدينا في فلسطين، القرار والإرادة للصمود والبقاء والمواجهة الشعبية باستخدام جميع الأدوات والوسائل السلمية والقانونية والسياسية. ونتطلع بل ونعول على دعمكم لنا من خلال تفعيل كافة القرارات التي تبنتها قمم ومؤتمرات منظمتنا والعمل على تنفيذها دون إبطاء أو مماطلة. كما نتوقع أن تدعم منظمة التعاون الإسلامي الخطوات الإيجابية والقانونية والسلمية التي ستتخذها دولة فلسطين في المنتديات والمنظمات الدولية لحماية وإعمال الحقوق الفلسطينية المشروعة. ونتطلع إلى أن تقوم منظمتنا بممارسة ضغوط جماعية وفردية، لضمان إجراء تحقيق دولي شامل ومستقل في الهجوم الإسرائيلي الدموي على المدنيين الفلسطينيين، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 153 مدنيا، وإصابة وجرح أكثر من 20 الف اخرين آخرين".

وأكد الحمد الله ان المطلوب هو:

أولا: التأكيد الجماعي والفردي للدول الأعضاء على رفض وإدانة القرار غير القانوني لرئيس الولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتباره باطلا ولاغيا ويشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يقوض آفاق السلام ويغذي التطرف والإرهاب ويهدد السلم والأمن الدوليين.

ثانيا: اعتبار نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة عملا عدائيا ضد الأمة الإسلامية والمسيحية والقانون الدولي، واعتداء على مكانة النظام الدولي، وتشجيعا على استدامة الاحتلال الاستعماري لفلسطين، مما يجعل من الولايات المتحدة شريكة في العدوان على شعبنا، وهنا نؤكد على دعم الوصاية الهاشمية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس، ونتوجه بالتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، لقيامه بتسمية الدورة 29 للقمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية ب"قمة القدس"، وتقديم جلالته لكل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

ثالثا: التأكيد على حقنا في اللجوء إلى جميع السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية في مواجهة جميع الأعمال العدائية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، واعتبار أي دولة تقبل أو تقوم بخطوات مماثلة للإدارة الأميركية، متواطئة في تقويض النظام الدولي وشرعية القانون الدولي، واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة هذه الأعمال والمواقف، بما في ذلك، قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.

رابعا: إدانة المواقف الأيديولوجية للكونجرس الأميركي وتحيزه الصارخ وغير المبرر لصالح السياسات والممارسات الاحتلالية الاستعمارية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وقطع العلاقات مع الأعضاء الذين يدعمون مثل هذه الاقتراحات في الكونغرس. والذين يدعمون التدابير العقابية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

خامسا: اتخاذ خطوات عملية قانونية وسياسية لمواجهة النظام الاحتلالي الاستعماري الإسرائيلي، بما في ذلك ضد منظومة الاستيطان، ومنع بضائع المستوطنات من دخول أسواقهم وشركاتهم بالعمل في المستوطنات، ومساءلة المستوطنين على إرهابهم، وغيرها من إجراءات، كما نؤكد على اهمية حشد الموارد اللازمة للتصدي لكل المحاولات التي تستهدف تغيير الهوية الاسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف، وتزوير تاريخها، كما ونؤكد على اهمية توفير الدعم للمشاريع التي تعزز صمود وبقاء الفلسطينيين بالقدس الشرقية وخاصة في مجالات الإسكان.

سادسا: دعم الخطة السياسية التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن بتاريخ 20 شباط/فبراير 2018، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق عملية سياسية تقوم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف، بما يخلق زخما إيجابيا من شأنه أن يفتح الآفاق نحو حل سياسي.

سابعا: ندعو الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي الى لعب دور نشط وحيوي وفاعل في ساحة المجتمع الدولي، من اجل ان تعترف مزيدا من الدول بدولة فلسطين، حيث ان هذا الاعتراف يعزز الموقف الفلسطيني في سعيه لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وان هذا الاعتراف ينقل رسالة واضحة للحكومة الاسرائيلية ان العالم يدعم حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة.

وقال رئيس الوزراء: "لقد هب شعبنا الفلسطيني في مسيرات سلمية وشعبية، وفي ممارسة لحقه بالتظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، وللتذكير بحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المقدس بالعودة إلى الديار التي شرد منها. إن تصعيد إسرائيل لجرائمها وعنفها ضد أبناء شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة على مدى الأسابيع الماضية، إنما يتطلب ردا مناسبا يلجم هذا العدوان ويضع حدا للاستخفاف بحياة المدنيين الأبرياء" .وأضاف: "إننا نحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي يحدث الآن في قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث قتلت قواتها، منذ إعلان ترمب، مئة وثلاثة وخمسين فلسطينيا. منهم عشرون طفلا وسيدة واحدة. فهذا الإجرام والاستخدام غير المتناسب وغير القانوني للقوة المميتة ضد المتظاهرين المدنيين العزل، لا يمكن تبريره. كما أن أي طرف يسعى لتبريره، هو طرف مشارك في هذه الجريمة البشعة. وأي طرف يسعى للموازاة بين الضحية والجلاد، هو أيضا متستر على الجريمة ويساهم في تقويض سيادة القانون الدولي".

وتابع: "يقع على عاتق المجتمع الدولي، التزام قانوني وأخلاقي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وفي ذات الوقت يتعين علينا الرد بالطريقة المناسبة على تشجيع بعض الدول لهذا الاحتلال وتوفير الغطاء لجرائمه، كالولايات المتحدة التي عملت على منع صدور إدانة أو تشكيل لجنة تحقيق من مجلس الأمن. وهنا نجدد دعوتنا إلى الإسراع في دعم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جريمة القتل العشوائي واستهداف المدنيين. حيث يجب أن يكون لهذا السلوك الإجرامي عواقب لضمان المساءلة. وقد قامت القيادة الفلسطينية بمسؤولياتها في هذا الصدد، وستواصل جهودها على كافة الأصعدة حتى يتم عقاب المجرمين الملوثة أياديهم بدماء أبناء شعبنا".

وأكد ان شعبنا يحتاج الحماية الدولية العاجلة وهو يواجه الالة العسكرية الاسرائيلية القاتلة، وندعو الى تطبيق القوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، لكي ينعم شعبنا بالسلام والحرية والعدل والاستقلال كباقي شعوب الارض.

وقال: "إننا نؤكد هنا، أن على منظمة التعاون الإسلامي، واجب إطلاق رسالة واضحة ولا لبس فيها تجاه هذا السلوك العدواني وغير القانوني للاحتلال وأعوانه.  ويجب عليها أن تعمل بالتوازي على مواجهة الأخطار الاستراتيجية التي تتهدد قضيتنا، وفي القلب منها القدس. فلن تتاح لنا فرصة أخرى للقيام بالشيء الصحيح. يجب أن يقترن كلامنا بإجراءات جادة ومؤثرة لمواجهة نظام القتل والتنكيل الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، خدمة لمشروعها الاستعماري غير القانوني بكل مظاهره، ووفق ما نص عليه القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف: "في الذكرى السبعين لنكبتنا، نؤكد لكم جميعا أن شعبنا الفلسطيني لن يرحل، ولن يخرج من أرضه، وإن العودة إلى دياره واستقلال دولته، هي نبراسه وهدفه الأول والأساس، إننا نتطلع إلى دعمكم جميعا للسير بمشروعنا الوطني لنهايته الحتمية في الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين بناء على القرار الدولي 194"

وتابع: "أختتم كلمتي بإعادة التأكيد على أن الوضع الراهن للاحتلال الاستعماري والعنصرية، هو مصدر عدم الاستقرار في المنطقة وفي العالم أجمع. إن استمرار الاحتلال، تهديد للسلام والاستقرار الإقليمي والدولي. والأهم من ذلك، أنه اعتداء على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف في الحرية وتقرير المصير والتنمية والسلام والعودة. أمام كل عوامل الإضعاف والتشتيت التي نمر بها، لم ولن يضعف تصميمنا أو تستكين عزيمتنا في الدفاع عن حقوق ومصالح شعبنا. كلنا أمل بأن أمتنا الإسلامية والعالم الحر لن يترك شعبنا وحيدا وسيستمر في دعمه المبدئي والراسخ لسعينا العادل والمشروع لنيل الحرية والكرامة والسلام الذي نصبو إليه ونستحقه".

 

أردوغان: الإدانات لن تضع حدا للظلم

من ناحيته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الإدانات لن تضع حدا للظلم والاحتلال، ولن يوقفهما، إن لم يتبع ذلك أن يأخذ المسلمون حقهم بأنفسهم.

وأضاف، إن كل الخطوات التي يتم اتباعها لإحقاق العدل في مجلس الأمن يتم مقابلتها بالفيتو الأميركي، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية ستحال مجددا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بدعم الدول الإسلامية وأصحاب الضمائر.

وجدد أردوغان، التأكيد على أن القدس هي "قضية المسلمين وأنها مدينة مقدسة لا يمكن تركها تحت رحمة دولة إرهابية يداها ملطختان بدماء عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء".

 

 الملك عبد الله الثاني: إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام

من ناحيته، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرار حل الدولتين.

 وأكد، أن العالم لن ينعم بالسلام الشامل إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأشار إلى أن الأردن حذر من التبعات الخطيرة للقرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال "اليوم نلمس ما حذرنا منه وهو تكريس للأحادية وتعميق اليأس الذي يؤدي الى العنف"، لافتا إلى أن الأردن عمل بالتنسيق من مختلف الأطراف من أجل الحد من تداعيات هذا القرار، بحيث تكون القدس الشرقية أرضا محتلة وهي من ضمن الوضع النهائي يتحدد مصيرها بالتفاوض المباشر على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأكد العاهل الأردني ضرورة أن تتخذ الدول العربية والإسلامية إجراءات فورية لدعم صمود الفلسطينيين وتمكينهم اقتصاديا، والتصدي لمحاولة تهويد مدينة القدس، ومحاولات تغير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

ولفت إلى ان العنف والانتهاكات التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية، يجب ان تتوقف، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة.

واعتبر أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واجب ومسؤولية تاريخية، مؤكدا مواصلة التنسيق مع القيادة الفلسطينية، وتقديم الدعم والمساندة لهم، من أجل تثبيت صمود المقدسيين في أرضهم ووقوفهم في وجه محاولات تغيير الوضع التاريخي للقدس.

 

أمير الكويت: قرار نقل السفارة الأميركية دليل على حجم ازمة القيم والأخلاق التي نعيشها

من ناحيته، قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده تابعت بألم ما حدث في قطاع غزة، من استخدام جيش الاحتلال المتعمد للقوة المفرطة، ضد الشعب الفلسطيني، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء، حيث ترافقت هذه الاحداث مع افتتاح السفارة الأميركية في مدينة القدس الشريف، معتبرا أن هذا قرارا أحاديا يهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية لتغيير الوضع التاريخي القائم.

وأوضح ان القرار أيضا يهدف إلى تهويد المدينة المقدسة، والاخلال بتركيبتها السكانية وتغيير هويتها الدينية والتاريخية باعتبارها مدينة لكل الأديان السماوية، مؤكدا أنه لا يمكن ضمها بالقوة إنما تخضع للتفاوض بين الأطراف المعنية، في حين إن هذا القرار يشكل خرقا صارخا لقرارات مجلس الأمن وتقويضا لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وتساءل أمي الكويت: "إنه وأمام هذه التطورات لماذا تستمر معاناة الشعب الفلسطيني، ولا يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي اتخذت؟ ولماذا يقف المجتمع الدولي عاجزا عن حل هذه القضية؟ ولماذا يبقى الضحية قاتلا في عرف إسرائيل؟ ولماذا تتمكن إسرائيل دائما من الإفلات من العقاب؟ ولماذا كل هذه الأرواح تزهق وهذه الدماء تسال أمام الصمت المطبق للضمير العالمي؟

واعتبر أن العالم ما زال يعيش أزمة في قيمه عندما يواجه أحداثا مأساوية في العديد من بقاع العالم لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا وغيرها من بقاع الأرض، التي تشهد امتهانا لحقوق الإنسان ومعاناة إنسانية طاحنة، وتتخذ قرارات في مجلس الأمن وفي إطار الشرعية الدولية لا ترى طريقها الى التطبيق، مؤكدا ان ذلك من شأنه أن يضاعف حالة الإحباط واليأس. ما يتطلب تفكير ومراجعه للآليات التي يتم العمل بها على كافة المستويات.

وقال اإن قرار نقل السفارة الأميركية الى القدس بشكل احادي وتداعياته وما يمثله من تحد صارخ لكل اتباع الديانات السماوية في العالم دليل على حجم ازمة القيم والأخلاق التي نعيشها.

ولفت إلى أن بلاده سعت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لإصدار بيان يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة مرتكبيها، لكن المجلس فشل في إصداره.

وأكد أمير الكويت، أن هناك توجها حاليا لعقد مشاورات حول مشروع قرار تقدمت به الكويت يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وينص على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعيا مجلس الأمن إلى تحقيق ما نتطلع إليه من دور فاعل ومؤثر.

وجدد تأكيده على أن الكويت ستواصل مساعيها للخروج بقرار ينص في مجملة على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، من ممارسة القمعية التي يتعرضون لها في احتجاجهم ومطالبهم السلمية.

وشدد على أن الكويت ستواصل دعمها للفلسطينيين لتحقيق حقهم المشروع، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.

 

العثيمين يدعو لحماية دولية للفلسطينيين

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بات أمرا ملحا في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، كما دعا إلى عدم التساهل مع أي دولة تجاري الادعاءات الإسرائيلية بشأن مدينة القدس. وقال العثيمين، في كلمته، أمام اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على هامش القمة الإسلامية الطارئة إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني من التجاوزات الإسرائيلية، استجابة لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين. وأبدى العثيمين دعم المنظمة لمساعي الكويت في مجلس الأمن، من أجل طرح مشروع قرار خاص لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وقال العثيمين: إن إسرائيل قتلت وجرحت المئات بدم بارد في ذات الوقت الذي تحتفل به بافتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة. وأضاف: إسرائيل تعمدت الاستفزاز وزيادة وتيرة عدوانها العسكري والهمجي ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة. وأشار العثيمين إلى أن إفلات إسرائيل المتكرر من العقاب جعلها تتمادى في سياساتها الاستعمارية، كما أن عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ أي خطوة في هذا الصدد، ولو بإصدار بيان صحفي يدين إسرائيل، يمثل عارا على عالمنا المتحضر.

ولفت العثيمين إلى أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس يعد انتهاكا للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، داعيا إلى عدم التساهل مع أي دولة تجاري الادعاءات الإسرائيلية بشأن القدس، أو تفكر في اتخاذ خطوات بهذا الصدد.

 

جاويش أوغلو يدين  

من جانبه أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو  أن المواقف الأميركية وخطوتها الأخيرة بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة شجعت إسرائيل على ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، كما قضت على عملية السلام في الشرق الأوسط. وجدد جاويش أوغلو، إدانة بلادة للمذبحة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ودعا إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقال الوزير التركي: إن الولايات المتحدة الأميركية ارتكبت عملا غير قانوني بنقلها لسفارتها بإسرائيل إلى مدينة القدس، واصفا ذلك بالعمل المخزي والمؤلم الذي صاحب دخول شهر رمضان مع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بالقتل للأطفال والكبار والنساء، مشددا على وجوب محاسبة السلطات الإسرائيلية وجنودها الذين وجهوا أسلحتهم إلى المدنيين العزل.

وأكد جاويش أوغلو أن القمة الإسلامية الاستثنائية بمثابة رسالة تضامن من العالم الإسلامي مع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الخطوات الأميركية اللاقانونية قضت على العملية السلمية في الشرق الأوسط، وشجعت إسرائيل على ارتكاب أعمال قمعية ووحشية بحق الفلسطينيين، وهي مسؤولة عن ذلك، داعيا المنظمات الدولية لدعم الفلسطينيين ودعم صمودهم ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.

 

المالكي: نقل "السفارة" إلى القدس جريمة بجسامة الاستيطان

وقال وزير الخارجية رياض المالكي إن دولة فلسطين لم تختر المواجهة مع الولايات المتحدة، ولكن تصرفات هذه الإدارة الأميركية وسياساتها وخطابها، بما فيها الاعتداء على القدس، وحقوقنا، جوهر أمتنا الإسلامية، قد أجبرتنا على هذه المواجهة، وإن فلسطين ستدافع عن نفسها، وسنواصل بذل الجهد عبر جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية المتاحة للدفاع عن شعبنا وحقوقنا الوطنية وأماكننا المقدسة.

وأضاف، في ذكرى إحياء شعبنا الفلسطيني مرور سبعين عاما على النكبة المستمرة، أظهرت الإدارة الأميركية بافتتاح سفارتها بالقدس، استهتارا بحقوق الشعب الفلسطيني وتاريخه والظلم الدائم الذي تعرض له. وشدد على أن دولة فلسطين تدين هذه الخطوة وتعتبرها عملا عدائيا ضد الشعب الفلسطيني والقانون الدولي. وقال: "لقد أوضحنا في القيادة الفلسطينية أننا نعتبر نقل هذه السفارة عملا غير قانوني وأن وجودها في القدس متساو في عدم شرعية وجسامة أي موقع استيطاني".

وطالب المالكي دول منظمة التعاون الإسلامي بضرورة دعم التوجه الفلسطيني السياسي، والقانوني والدبلوماسي، بما فيه قرار إحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وجهود دولة فلسطين في تشكيل لجنة تحقيق دولية في الأحداث التي وقعت منذ آذار/ مارس الماضي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من مجازر الاحتلال وإرهاب حكومته ومستوطنيه.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق المستقلة التي طالبت بها دول العالم أجمع تم رفضها من قبل الولايات المتحدة، المدافع والمتواطئ في جرائم اسرائيل، وهو ما يجعلنا نلجأ ونعود إلى مؤسسات الأمم المتحدة كافة، لتحييد استغلال أميركا البشع لحق النقض، والعودة بإصرار للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المالكي، "نلتقي اليوم على وقع مجزرة دموية ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد أبناء شعبنا المسالم الذي قام بحقه بالتعبير والتظاهر السلمي، في مسيرات حق العودة  في قطاع غزة، وبدعم مطلق من الإدارة الأميركية، ونقلها لسفارتها ودعمها للايديلوجيا، والرواية الأسطورية، حيث ارتقى أكثر من 60 شهيدا في غزة والضفة وأكثر من 2770 جريحا". وأضاف، "يجب أن يكون لهذا السلوك الإجرامي ثمنا. ويجب ألا تكون المساءلة واحترام القانون الدولي موقفا أو فعلا اختياريا". وشدد على ان على دول المنظمة القيام بمجموعة أفعال وتدابير ملموسة تتسق مع قرارات القمم، والمجالس الوزارية، ومع واجبنا أمام شعوبنا. وقال: "لا يمكننا أن نشرح لشعوبنا أن منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيها غير قادرة على اتخاذ تدابير ملموسة لمواجهة هذا الوضع الخطير. في هذا الصدد، اسمحوا لي أن أسأل، أسئلة تطرحها شعوبنا: لماذا لم تستدعي دول منظمة التعاون الإسلامي سفرائها من الولايات المتحدة، ولماذا لم تحتج دولنا على مشاركة الدول في احتفالات نقل السفارة الأميركية، ولماذا لم يستخدم أعضاء منظمتنا قوتهم السياسية، والمالية والتجارية الهائلة مع تلك الدول، بما في ذلك غواتيمالا، للتأثير على سياستها ضد القدس، ولماذا لا يزال أعضاء منظمتنا لديهم علاقات مع غواتيمالا".

وأضاف: "لقد حان الوقت للعمل، لأن الأعمال الأميركية تمثل تهديدات استراتيجية عدة ضد حقوقنا الجماعية ويجب علينا مواجهتها".

وطالب المالكي دول منظمة التعاون الاسلامي باتخاذ مواقف جادة، وقرارات اقتصادية وسياسة ودبلوماسية تجاه تلك الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس. وأشار كذلك الى ان اسرائيل تتمتع بالدعم الأيديولوجي الأعمى من الكونجرس الأميركي، الذي تبنى عدة تشريعات عدائية ومنحازة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ما يسمى بقانون المحاسبة الفلسطيني.

وقال: "لقد أن الاون للدول الأعضاء في منظمتنا لمقاطعة وإدانة الكونغرس الأميركي الذي أظهر التحيز والعداء تجاه الشعب الفلسطيني وضد القدس".

وطالب المالكي الدول الاعضاء بالتوقف عن الترحيب بأعضاء الكونغرس الذين يصوتون ضد فلسطين في عواصم دولنا، وقال: "لقد حان الوقت لكي يفهم الكونغرس أن الاعتداء على حقوق وحياة وتطلعات الشعب الفلسطيني والمشاعر الدينية للأمة تترتب عليه عواقب جمة".

 

مئات الآلاف يتظاهرون في تركيا دعما لفلسطين

وطالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الدول العربية والإسلامية، بتبني موقف واضح حيال خطط الإدارة الأميركية الحالية، بشأن القدس، ودعم صمود المواطنين المقدسيين من أجل تثبيتهم على أرضهم. وأوضح خلال مشاركته في مظاهرة حاشدة في مدينة اسطنبول التركية، أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس يهدف إلى إشعال حرب دينية في المنطقة، إضافة إلى أنه يمثل انتهاكا للقوانين والحقوق الدولية.

ولفت الحمد الله إلى أن الإدارة الأميركية، ومعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استغلت الواقع المتردي على الصعيد العربي والإسلامي لتمرير وتنفيذ هذا القرار غير الشرعي تجاه مدينة القدس.

ودعا الحمد الله من اسطنبول، إلى وقف العدوان الظالم على أبناء شعبنا خاصة في غزة، حيث ارتقى عشرات الشهداء والأف الجرحى خلال القمع الاحتلالي لمسيرات أبناء شعبنا السلمية.

كما طالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية شعبنا، ومحاسبة الاحتلال على ممارساته، ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاما، وتمكين أبناء شعبنا من العيش بحرية وكرامة وسلام.

وقال رئيس الوزراء: "باسم القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس، وباسم الشعب الفلسطيني، نقدر ونشكر لتركيا، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة تركيا وشعبها، على كافة مواقفهم الداعمة لشعبنا، وها هي تقف اليوم إلى جانب شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وفي مخيمات الشتات، هذه المواقف ليست غريبة على تركيا التي تقف دائما بجانب الحق والأمن، وأشكر من كل قلبي هذه الجماهير المحتشدة هنا في شهر رمضان الفضيل ونقدر عاليا دعمكم لنا، ونقول لكم إن دعمكم يمدنا بمزيد من الصبر والامل من اجل تحقيق أحلام وتطلعات شعبنا في التخلص من نير الاحتلال، واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

من جانبه أعلن اردوغان في كلمة امام المتظاهرين أن العالم الإسلامي "فشل في امتحان القدس" ولم ينجح في منع انتقال السفارة الأميركية إلى المدينة المقدسة. ورأى أن "الانتهاكات التي ترتكبها (إسرائيل) في القدس وفي فلسطين مردها الانقسامات والخلافات بين المسلمين أنفسهم". وأضاف "علينا أن نضحي بأنفسنا دفاعا عن مواقعها المقدسة. وإذا ما اتحدنا، لن تتمكن إسرائيل من الاستمرار في انتهاكاتها".

وكان مئات آلاف الأتراك شاركوا بتظاهرة حاشدة في مدينة اسطنبول التركية، دعما لفلسطين، وضد العدوان على قطاع غزة، ونقل البؤرة الاستيطانية "السفارة الأميركية" إلى القدس المحتلة.

وحمل المشاركون في التظاهرة التي جرت في ميدان "يني قابي"، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، العلمين الفلسطيني والتركي، وصور المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، كذلك صور الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة الإسرائيلية الأسبوع الماضي خلال مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، ورددوا الشعارات والهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

بدوره، أدان زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت باهجه لي، الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال في غزة، كذلك سياسات الإدارة الأميركية في المنطقة. وطالب باهجة لي بضرورة محاسبة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، لما ارتكبوه من سفك لدماء الفلسطينيين. وشدد على أن مدينة القدس إسلامية، ولن تكون عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن الحديث عن السلام في المنطقة، بعد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، قد أتت أكلها.