كوبنهاغن – قد يتمكن اليمين في الدنمارك من العودة الى الحكم بعد تحقيق الحزب الشعبي الدنماركي المناهض للهجرة الخميس نتيجة ممتازة في الانتخابات التشريعية، بحسب ما أظهرت النتائج الرسمية.

وفاز الحزب الشعبي بـ21.1 في المئة من الأصوات متجاوزا حتى حزب فينيتسري، الزعيم التقليدي لكتلة اليمين، الذي حقق 19.5 في المئة.

وأظهر فرز الأصوات حصول كتلة اليمين (فينيستري والحزب الشعبي وتحالف الليبراليين والمحافظين) على 90 مقعدا مقابل 85 لليسار الحاكم. وحاز الحزب الشعبي 37 مقعدا متقدما على فينيستري بثلاثة مقاعد بعدما كان فاز ب15 مقعدا فقط قبل أربعة اعوام.

وأقرت رئيسة الوزراء الدنماركية الإشتراكية الديموقراطية هيلي ثورنينغ شميت بهزيمتها معلنة استقالتها من رئاسة حزب الاشتراكيين الديموقراطيين الذي خاض رغم ذلك انتخابات جيدة وفاز بـ26.3 في المئة من الأصوات.

وصرح زعيم حزب فينيتسري لارس لوكي راسموسن  أن حزبه "خسر مؤيدين له ولم يخض انتخابات جيدة". لكنه تدارك أمام أنصاره أن "الغالبية تعتقد أن على الدنمارك أن تغير حكومتها".

وكان راسموسن تولى رئاسة الحكومة من 2009 إلى 2011. وقد دعمه في البرلمان الحزب الشعبي الذي لا يزال موقفه ملتبسا لجهة المشاركة في الحكومة.

وقال رئيس الحزب كريستيان ثوليسين دال لوكالة الأنباء الدنماركية "لا نخشى دخول الحكومة إذا كان ذلك سيمنحنا تأثيرا سياسيا أكبر" مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن.

وهيمنت على الحملة الانتخابية قضايا الاقتصاد والهجرة.

وأعلنت كتلة اليمين جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص جاذبية الدنمارك لطالبي اللجوء منها خفض المساعدات للوافدين الجدد ومنح الإقامة الدائمة فقط لمن لديهم عمل ويتحدثون لغة البلاد.

وتمكن اليسار الحاكم في الأسابيع الأخيرة من إحراز تقدم كبير في استطلاعات الرأي معولا خصوصا على الإنتعاش الاقتصادي.

فهذا الانتعاش مع توقع نسبة نمو تراوح بين 1.4 و1.7 بالمئة في 2015، مكن اليسار من كسب نحو سبع نقاط في استطلاعات الأيام الأخيرة وأسقط بذلك احتمال فوز سهل وعدت به المعارضة اليمينية بقيادة راسموسن.

ويؤكد راسموسن البالغ 51 عاما أنه صاحب سياسة الانعاش الاقتصادي، متهما شميت التي اعتمدت برنامجا ليبرالي المنحى تضمن خفض الضرائب، بأنها صادرته منه.

وعلى الصعيد الاجتماعي برزت الفروقات بين المعسكرين في أثناء الحملة. فقد أعرب فينيستري عن رغبته في تحديد سقف للنفقات الاجتماعية فيما شددت شميت على أهمية "مجتمع متضامن".

ويضم البرلمان الدنماركي 179 نائبا. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 85.8 في المئة في تراجع طفيف عما كانت عليه في انتخابات 2011.

(وكالات)