مشروع قانون يسعى الى فرض عقوبة السجن لمدة 7 سنوات على الاقل على نشطاء في منظمات تقاطع اسرائيل او منتجاتها، يجب أن يشطب شطبا تاما. فالمشروع الذي تقدمت به عنات باركو من الليكود، يفعت شاشا بيتون وتالي بلسكوف من "كلنا" ووقع عليه ايضا دافيد بيتان ودافيد امسلم يجب أن يعتبر كمحاولة اخرى من الحزب الحاكم لمنع كل نقد اسرائيلي أو دولي على سياسة اسرائيل في المناطق، بناء المستوطنات ومجرد وجود الاحتلال.

في الشروحات لمشروع القانون ورد أنه "في ضوء حقيقة ان هناك من يرتبط باعداء الدولة والمقاطعات ضدها، مما يمس بصورة الدولة، نقترح ان تندرج في اطار الجريمة ايضا افعال فيها ما يضر بمصالح اسرائيل او بالعلاقات بين اسرائيل وبين أي دولة، منظمة أو مؤسسة". هذه الصيغة توسع تعريف الجريمة القائمة في قانون العقوبات، التي تتناول من يضر بالعلاقات بين اسرائيل والدول او المؤسسات الاخرى. فالمتقدمون بالمشروع مقتنعون بان العلاقات مع دول العالم تتقرر وفقا لمدى النقد الذي يطلق ضد سياستها، وليس وفقا للواقع الذي تخلقه هذه الدول. وبالتالي اذا ما نجحت الدولة فقط في كم أفواه معارضي سياستها من خلال العقاب التعسفي، ستقبل الدول والمنظمات في العالم الاحتلال والمس الشديد لحقوق الانسان بصفته "نظاما طبيعيا" ومناسبا.

هذا مشروع قانون غير أخلاقي على نحو ظاهر بل ويعاني من الجبن والازدواجية الاخلاقية – فدولة اسرائيل لا يمكنها أن تحبس بنوكا، شبكات تسويق، اتحادات ومؤسسات اكاديمية قررت مقاطعة منتجات من المستوطنات. ان اسرائيل تقيم سورا ورقيا من مشاريع القوانين تسعى بها ان تغلف الاحتلال وان تدافع عن نفسها من المقاطعة الجزئية التي فرضتها الدول على المستوطنات. يضاف مشروع القانون الى تعديل قانون المقاطعة الذي اقر بالقراءة الأولى في الاسبوع الماضي، وبموجبه فان الدعوة للمقاطعة ستسمح لمن تضرر منها ان يتلقى تعويضات بنصف مليون شيقل دون اثبات الضرر. ان تشويه أساس العدل والاخلاق بهذين التشريعين، واقتلاع حق التشكيك بسياسة الحكومة وتأهيل شر الاحتلال هي التي تمس بمصالح الدولة وبصورتها. اما النقد الذي تعد الدعوة للمقاطعة جزءا منه، فهو الكفيل لان يعيد اسرائيل الى السبيل القويم.