القدس المحتلة- الحياة الجديدة- ديالا جويحان- تسعى سلطات الاحتلال في القدس إلى فرض واقع جديد سيؤدي إلى منع المواطنين المقدسيين في سلوان من دخول المناطق الأثرية التي اطلقت سلطات الاحتلال عليها زورا اسم "مدينة داود".

وأصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرار يمنح حكومة الاحتلال وجمعية "العاد الاستيطانية" مهلة مدتها ستون يوما للعثور على مناطق مفتوحة ليتم تطويرها لصالح سكان سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك، تمهيدا لإغلاق المناطق الأثرية امام المواطنين المقدسيين استجابة لطلب المستوطنين.

وكانت جمعية "العاد الاستيطانية" التي تدير "الحديقة" بدأت قبل عامين، بإغلاقها بأسوار وبوابات، وتسمح للمواطنين بدخولها بعد شراء تذاكر، حتى الساعة الخامسة من مساء كل يوم باستثناء أيام السبت والأعياد اليهودية.

وقدم المواطنون في سلوان عام 2015 التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد سياسة الاغلاق هذه، التي تضع مناطق عامة إضافية في سلوان في إطار مناطق الحفريات الأثرية التي تنفذها سلطات الاحتلال.

وادعت حكومة الاحتلال حينئذ أنه تم إغلاق هذه المناطق "لأسباب أمنية"، لكن قضاة المحكمة العليا رفضوا الأسبوع الماضي، هذا الادعاء وطالبوا بتوفير مناطق بديلة.

ويقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان فخري ذياب، إن سعي المحكمة العليا الإسرائيلية لتوفير بدائل عن مناطق يمنع المواطنون المقدسيون من دخولها يعتبر من أخطر القرارات خاصة أن القرار يعتبر نافذا ولا يمكن الطعن فيه، خاصة أن الاراضي التي تتحدث عنها محاكم الاحتلال تعود للفلسطينين وتمت السيطرة عليها منذ اليوم الاول لاحتلال القدس.

ويقول ذياب لـ" الحياة الجديدة"، إن الاحتلال يسعى إلى الاستيلاء على أجزاء كبيرة من بلدة سلوان والحائط الجنوبي للمسجد الاقصى المبارك والقصور الاموية، ومقبرة باب الرحمة، وعين سلوان التي تعتبر وقفا اسلاميا، وعين العذراء، والساحة القريبة من باب المغاربة "مشروع كيدم"، ومقبرة الاطفال في سلوان وحي البستان، والحارة الوسطى، ووادي الربابة، وطنطور فرعون، والتي تسمى حسب المخطط التهويدي "الحوض المقدس". وسينفذ عملية الاستيلاء هذه بقرار قضائي يقضي بإغلاق المناطق هذه أمام المقدسيين لصالح المستوطنين، بدعوى ان المقدسيين سيتم تعويضهم بمناطق بديلة، وهذا اخطر ما في الموضوع. ويؤكد المواطنون رفضهم لقرارات محكم الاحتلال بالتعويض بأي شكل من الأشكال ويصرون على حقهم في هذه المناطق.