القدس المحتلة – الحياة الجديدة- يعمل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على مصادرة أراض فلسطينية خاصة، وذلك بهدف ترخيص 1048 وحدة استيطانية، على الأقل، في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي رفيع في هيئات إنفاذ سلطة القانون أن مندلبليت يعتقد أن المحكمة العليا ستلغي القانون الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية (قانون المصادرة/قانون التسوية). ولكنه يعتقد انه نحو 30% من المباني في المستوطنات يمكن تسويتها بواسطة قنوات أخرى.

وحسب مصادر أخرى، فإن مندلبليت وضع هذه الخطة في أعقاب ضغوط من وزيرة القضاء، أييليت شاكيد. وتشمل الخطة الاستيلاء على أراضي فلسطينيين، كان الاحتلال صنفها في وقت سابق على أنها "أراضي دولة"، وأقيمت عليها مستوطنات.

وكانت الالتماسات التي قدمت في السابق ضد إقامة مثل هذه المباني أدت إلى إخلائها، ولكن مندلبليت يسعى اليوم لاستخدام البند 5 من الأمر العسكري بشأن ما يسمى "الأملاك الحكومية في الضفة الغربية"، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الناحية القضائية، فإن هذه الإجراءات تختلف عن قانون المصادرة، ولكنها تحقق نفس النتيجة، فالمستوطنات ستبقى مكانها، وأصحاب الأراضي (الفلسطينيون) لا يستطيعون الوصول إليها، أو الاعتراض على الاستيلاء عليها، ويحصلون على تعويض من دولة الاحتلال.

يذكر في هذا السياق أن مندلبليت، وردا على التماسات قدمت للمحكمة العليا الاسرائيلية من قبل فلسطينيين ومنظمات حقوقية، ضد قانون المصادرة، اعتبر القانون غير دستوري.

كما تجدر الإشارة إلى أن مندلبليت نشر، هذا الأسبوع، وجهة نظر قضائية تسمح لدولة الاحتلال بالاستيلاء على 45 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة، والتي تقع داخل مستوطنة "عوفرا"، بموجب البند العسكري نفسه. وقالت "هآرتس"، إن قرار استخدام هذا المسار القضائي صدر نهاية العام الماضي، حينما حاول مندلبليت صد قانون المصادرة. وبعد ضغوطات سياسية، وافق على طريقة استيلاء "عينية" على أراض.

وحسب مصادر قضائية اسرائيلية فإن مندلبليت لم يكن سيتخذ هذا القرار من دون ضغوطات مارستها شاكيد، بهدف الدفع بقانون المصادرة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن شاكيد طلبت من مندلبليت الدفع باتجاه "استخدام أدوات جديدة في صندوق الأدوات القضائية"، لإتاحة المجال أمام ترخيص المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

يشار إلى أن تقديرات ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال تشير إلى أن هناك 3455 مبنى أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، بينها 1048 مبنى أقيم على أراض فلسطينية خاصة تم اعتبارها "أراضي دولة" عن "طريق الخطأ"، وأزيل هذا التصنيف لاحقا. وإلى جانب ذلك، هناك 1285 مبنى أقيم على أراض فلسطينية خاصة بشكل واضح، والتي لم يسبق أن اعتبرتها دولة الاحتلال "أراضي دولة"، وهناك مساع لتسويتها عن طريق قانون المصادرة.

أما باقي المباني فقد أقيمت منذ أكثر من 20 عاما، ولا تزال مكانتها غير واضحة. وحسب الآلية التي ينوي مندلبليت العمل بموجبها، فإنه يمكن ترخيص المباني التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الحالات التي "قررت، عن طريق الخطأ، الجهات ذات الصلة في "الإدارة المدنية" أنها أراضي دولة، في حين أن قانون المصادرة يتيح مصادرة أي أرض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مستوطنة".