صادق المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت أول أمس (الأربعاء) على مصادرة ارض فلسطينية خاصة لاغراض عامة في المستوطنات، وذلك ردا على طلب من وزيرة العدل آييلت شكيد، في موضوع شق طريق للبؤرة الاستيطانية غير القانونية "حورشا"، وبدونه لن يكون ممكنا "تبييضه". وتعتمد الفتوى زعما على قرار قاضي العليا سليم جبران في قضية عمونه، وبموجبه على القائد العسكري في الضفة ان يحرص ايضا على المستوطنين بصفتهم جزءا من سكان المنطقة. فقد اسند جبران قراره على اقوال أهرون باراك بان "للاسرائيليين في المنطقة الحق في الحياة، الكرامة، الملكية وباقي الحقوق التي يتمتع بها كل من يوجد في اسرائيل". ومع كل الاشكالية التي في هذه الاقوال، فان الحجة في أن مندلبليت يطبق قرار جبران مدحوضة. فقد شدد جبران بانه ليس في الحاجة الى حماية المستوطنين ما يطمس المكانة الخاصة للفلسطينيين كسكان "محميين" في القانون الدولي، وان على القائد العسكري ان يحذر في كل ما يتعلق بالمس بحقوقهم في صالح سكان الدولة المحتلة. ويفضل مندلبليت وشكيد ان يتجاهلا هذه الاقوال. كما أنهما ينثران الرماد في عيون الجمهور وذلك لان قرار المحكمة لم يعنى على الاطلاق لمصادرة الارض لأغراض الاستيطان ولم يقل ان الأمر قانوني.
يمكن ان نتوقع من الآن فصاعدا سلسلة من الفتاوى من مندلبليت لتخدم الشهية التي لا تعرف الشبع لدى المستوطنين للارض الفلسطينية الخاصة. ولكن في عملية التبييض القانوني تغيب كالمعتاد مسألة مجرد شرعية المستوطنات. فحسب القانون الدولي فان كل المستوطنات هي غير قانونية بحيث ان مندلبليت لا يمكنه ان يسوغ سرقة ارض فلسطينية في صالح اي مستوطنة باسم "احتياجات الجمهور"، فجمهوره الذي تقصده فتواه سرق الأرض التي يقيم عليها. تتصرف اسرائيل كمنظمة جريمة، تعمل وفقا لقوانينها الداخلية ومقتنعة بانه يمكن أن تعتبر منظمة قانونية.
لقد زين مندلبليت فتواه بسلسلة من التحفظات الغامضة مثل "المعقولية والتوازن". وليس لهذه المفاهيم اي معنى عملي أمام طمع السطو من جانب المستوطنين والحكومة. ان فتوى كهذه تساهم في خرق حقوق الفلسطينيين، في تنكر اسرائيل للقانون الدولي وللمس بشرعية جهازها القضائي.
