رام الله – الحياة الجديدة- ذكرت صحيفة  "اسرائيل اليوم" العبرية انه سيتم يوم الاحد المقبل طرح مشروع قانون المقاطعة للنقاش في اللجنة الوزارية لشؤون القانون في الكنيست. وجاء في النص الاصلي ان "كل شخص يعتبر نفسه متضررا من نشاطات المقاطعة يمكنه المطالبة بتعويض من دون اثبات وقوع الضرر له او تحديد سقف يحدد حجم التعويض". وأشارت الصحيفة الى انه سبق ان صادقت الكنيست على القانون الاصلي في 2011، "لكن المحكمة العليا ازالت منه اسنانه الحادة" حين حددت ان البند الذي يطالب بالتعويض من دون اثبات الضرر غير معقول.

وحددت "العليا الاسرائيلية" انه لا يمكن للقانون ان يسري بالطريقة التي تم تحديدها إلا اذا ثبت وقوع ضرر مالي ملموس نتيجة الدعوة الى المقاطعة. وثالت الصحيفة: "بما انه لا يمكن اثبات حجم الضرر بسبب الدعوة الى المقاطعة، فقد تم عمليا تفريغ القانون من جوهره، ولم يتم تقديم أي دعوى بموجب القانون منذ المصادقة عليه".

وفي النص الجديد الذي يطرحه عضو الكنيست يوآب كيش (من حزب الليكود) بالتعاون مع وزير الامن الداخلي غلعاد اردان، تم تعديل بند الضرر الذي الغته المحكمة، ويحدد سقفا للمبلغ المطلوب. وبناء عليه فان كل شخص او جهة يشجعون المقاطعة ضد إسرائيل او مؤسساتها او شخصياتها يعرض نفسه لدعوى مالية تصل الى 100 الف شيقل من دون اثبات الضرر، و500 الف شيقل اذا ثبت وقوع ضرر ملموس.

وبعد المصادقة على القانون الذي سيطرح قريبا على طاولة الكنيست ستكون كل الجمعيات اليسارية التي تدعو الى المقاطعة الثقافية والاكاديمية والاقتصادية عرضة لدعاوى قضائية فورية.

وقال رئيس لجنة الكنيست، النائب كيش ان "حركة BDS موجهة في الأساس للمس بمواطني دولة اسرائيل بواسطة المقاطعة. دولة اسرائيل سنت قانون المقاطعة للمس بمن يدعو الى مقاطعتنا".

ووفقا لأقواله "لم يتم تنفيذ القانون بعد، ولأول مرة، ووفقا لملاحظات المحكمة العليا، أضفنا غرامات ستمنح اسنانا للقانون، حتى نتمكن من التعامل بشكل أكثر فعالية مع المقاطعة. لن نتوقف حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة تماما. اننا نتقاضى ثمنا اقتصاديا من الذين يطالبون بمقاطعة اسرائيل".