القدس المحتلة – الحياة الجديدة-  أعلن رئيس "الائتلاف الحكومي"، دافيد بيتان،، مساء اليوم السبت، أنه سيتم طرح مشروع القانون الذي يوفر الحصانة لرئيس الحكومة من التحقيقات طالما هو في المنصب، وهو القانون الذي يعرف بـ"القانون الفرنسي"، وسيصوت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك خلافا لاتفاق كان أعلن أنه تم التوصل إليه مؤخرا.

وتم إعلان عن التوصل إلى الاتفاق بتأجيل طرح مشروع "القانون الفرنسي"، إلى نهاية الشهر القادم، في ختام "جلسة مباحثات" عقدت في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، إثر إعلان كتلة "البيت اليهودي"، الشريكة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، معارضتها للاقتراح، وكذلك كتلة "كولانو".

وفي أعقاب الإعلان عن تأجيل طرح "القانون الفرنسي" للتصويت، أُعلن "الائتلاف الحكومي" أنه يعكف على تمرير قانون بديل، يسمى "قانون التوصيات"، وينص على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة للمدعي العام في التحقيقات التي تجريها، دون ارفقاها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف.

واعتبرت هذه المبادرة البديلة لتمرير القانون الجديد، "قانون التوصيات"، بمثابة البديل التوافقي بين كتل الائتلاف الحكومي لـ "القانون الفرنسي"، إثر تعثر محاولات تمريره.

وقال بيتان، في تصريحات لموقع "واللا" العبري، مساء اليوم السبت، إن قرار العودة إلى طرح "القانون الفرنسي" للتصويت عليه، غدا الأحد، في اللجنة الوزارية للتشريع، اتخذ إثر عدم التزام "البيت اليهودي" بالوعود التي أعطاها".

وأضاف: "لقد وافقوا على طرح القانون البديل "قانون التوصيات" الذي يحظر على الشرطة تقدم لائحة اتهام في نهاية التحقيق، كبديل لـ "القانون الفرنسي" الذي يحظر التحقيق مع رئيس الحكومة خلال فترة توليه لمنصبه، ولكن، لاحقا شرعوا، في وسائل الإعلام، بالإدلاء بتصريحات أن لديهم تحفظات على "قانون التوصيات"، على شاكلة أنه يجب أن يصبح ساري المفعول فقط بحلول عام 2020، وليس الآن، وهذا أمر غير مقبول".

من جهتها، رئيسة كتلة "البيت اليهودي"، الشريكة بالائتلاف الحكومي، شولي معلم، قالت في تصريحات للموقع " ، مساء اليوم السبت: "موقفنا لم يتغير. هناك اختلافات فيما بيننا في وجهات النظر حول القانون (قانون التوصيات)، ولا يوجد توافق في الوقت الراهن. وهو قانون أساس، ما يعني أنه يتطلب موافقة كافة مكونات الائتلاف" الحكومي. وأضافت: "بالطبع، سوف نصوت ضد".