رام الله- الحياة الجديدة- اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، طرح الاحتلال مشروع قانون "القدس الكبرى" المزمع إقراره في اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، غدا الأحد، من أخطر القرارات الاستيطانية، وتصعيد سياسي، لقطع الطريق على أية حلول سياسية لقيام دولة فلسطين تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وقطع الطريق أمام أي تواصل بين شمال الضفة الغربية والقدس وجنوبها، في تحد للمجتمع الدولي وإصرار على فرض الأمر الواقع.

يذكر ان المشروع يعزل أحياء كفر عقب ومخيم شعفاط وعناتا عن حدود ما يسمى بلدية القدس الغربية والذين يصل عددهم إلى قرابة ثلث سكان القدس الشرقية، بالإضافة الى إقامة حي استيطاني جديد، يضم أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة المعروفة بمنطقة مطار قلنديا شمال غرب القدس المحتلة.

وأضاف مجدلاني انه حسب ما تطرحه حكومة اليمين المتطرف فإنه سيتم ضم أكثر من 100 ألف مستوطن إلى مدينة القدس بالتزامن مع إخراج أكثر من 120 ألف فلسطيني، أي ثلث عدد الفلسطينيين في المدينة، بهدف التغيير الجغرافي والديمغرافي، في سابقة خطيرة، تنهي بشكل فعلي وعملي حل الدولتين.

واشار الى أن الاحتلال يستهدف تمزيق القدس وإعاقة التواصل الجغرافي بين أحيائها ومع بقية أحياء الضفة الغربية ليكتمل الحصار على التواجد الفلسطيني في المدينة بحزام ممتد من الاستيطان بغرض احباط أي سيناريو مستقبلي لإقامة الدولة الفلسطينية، ويشجع ذلك الموقف الاميركي المتساوق مع الحكومة الاسرائيلية تجاه الاستيطان وحل الدولتين والذي يعطي بنيامين نتنياهو فرصة لفرض المزيد من الاستيطان.

وأكد مجدلاني ان المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، مشيرا الى اننا لا ننتظر بيانات الشجب والاستنكار، بل موقف جاد ومسؤول لحماية قرارات الشرعية الدولية، وآخرها القرار (2234) لعام 2016 الذي يطالب بوقف فوري وكامل للأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية ويعتبر جميع المستوطنات التي قامت اسرائيل ببنائها على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتمثل خرقا للقانون الدولي، وتهديد لعملية السلام.