رام الله - الحياة الجديدة- ذكرت صحيفة  "يديعوت احرونوت" العبرية انه وصلت خلال الأسابيع الأخيرة الى صناديق بريد 130 شركة اسرائيلية وحوالي 60 شركة دولية تعمل في اسرائيل، رسائل تحذير غير اعتيادية، مشيرة الى ان الموقع عليها هو مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان، الأمير الأردني زيد بن رائد الحسين.

وقالت الصحيفة: "ليس المقصود رسالة توضيح: فالمفوض حذر الشركات من أنه ينوي ادراجها على القائمة السوداء التي يعدها ضد الشركات الناشطة وراء الخط الأخضر، لأنها، تعمل خلافا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة".

وتلقت "يديعوت" جزءا من القائمة، التي من المقرر نشرها في نهاية كانون الأول، وتضم 25 شركة إسرائيلية معروفة، بعضها تعمل في صناعة الأغذية، والبعض الآخر في تقديم الخدمات، والمستحضرات الطبية، وحتى التكنولوجيا الفائقة، ويجمعها أمر واحد مشترك هو: أنها تعمل في المستوطنات، في القدس الشرقية وغور الأردن.

ومن بين الشركات المستهدفة من قبل المفوض: "أهباه"، "دور ألون"، "اميشرا غاز"، "مخابز انجل"، "اريسون للاستثمارات"، "اشدود"، "كلال تعسيوت"، "كفيه كفيه"، "سلكوم"، دانيا سيبوس"، "الكترا"، "HP"، "هوت"، "الصناعات الجوية"، "ماتريكس معراخوت"، "موتورولا"، "نيشر"، "بارتنر"، "باز"، "رامي ليفي"، "ريماكس"، شيكون للإسكان"، "شوفرسال"، "سونول" و"تريما". وتنضم هذه الشركات الى 12 شركة نشرت عنها قناة الأخبار الثانية، وتشمل "بنك العمال"، "بنك لؤومي"، "بيزك"، كوكا كولا"، "افريقيا – اسرائيل"، طيباع"، "IDB"، "ايغد"، "ميكوروت"، "نطافيم" و"البيت معراخوت".

وعلى الرغم من أن معظم الشركات لا تزال تدرس كيفية الرد، فقد هددت بعضها بالفعل برد النار، بادعاء أن إدراجها في القائمة يمكن أن يضر بها ماليا وتشويه علامتها التجارية. وتفحص هذه الشركات إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد المفوض ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتدعي الشركات أن دوافع صياغة القائمة سياسية، وكمثال على ذلك تشير إلى أن المفوض لم يعد قوائم مماثلة في مناطق الصراع الأخرى، مثل شبه جزيرة القرم أو الصحراء الغربية.

وتعمل إسرائيل والولايات المتحدة من وراء الكواليس، في الاسابيع الاخيرة، في محاولة لمنع نشر القائمة، ولكن التقديرات تشير إلى أن هذا الأمر اصبح واقعا. وعلى الرغم من عدم وجود أي عواقب فعلية أو قانونية، فان هذه الخطوة الرمزية تقض مضاجع المسؤولين في وزارة الخارجية بسبب حقيقة أنها يمكن أن تعطي دفعة للجهود التي تبذلها حركة  BDS من اجل ردع المستثمرين الأجانب، وإقناع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد بالحد من أنشطتها.

وحذر مسؤول اسرائيلي كبير من أن "هذا قد يجعل شركات استثمارات كبيرة أو صناديق تقاعد تمتلك أسهم في شركات مختلفة، تتوجه إلى الشركات وتقول نحن لا نريد مواصلة الاستثمار لديكم لأنكم تستثمرون في المناطق. يمكن أن يكون لذلك تأثير متدحرج، يسبب في نهاية المطاف أضرار اقتصادية لإسرائيل".

وتقدر وزارة الخارجية الاسرائيلية أن مفوض حقوق الإنسان تلقى معظم المعلومات عن الشركات الإسرائيلية من المنظمات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات وتحقق في النشاط التجاري وراء الخط الأخضر.

وفي محاولة لإحباط هذه الخطوة، تعمل منظمة "أيباك" في الأسابيع الأخيرة، في الولايات المتحدة، من اجل دفع قانون عاجل في الكونغرس، يحدد ان كل شركة تسلم معلومات حول نشاطها في اسرائيل، تعتبر وكأنها "استسلمت" للمقاطعة العربية وتخاطر بارتكاب مخالفة جنائية بموجب القانون الأمريكي.

وقالت الصحيفة: "إن الجهود التي يبذلها مجلس حقوق الإنسان والمفوض الذي يعمل بتوجيه منه لعزل إسرائيل ليست مفاجئة، فالمقصود هيئة تهيمن عليها منذ سنوات أغلبية معادية لإسرائيل، وتعتبر ذات تاريخ طويل من القرارات البغيضة ضد إسرائيل".