رام الله - الحياة الجديدة– عقدت وزارة العدل ورشة عمل لاستكمال المشاورات الوطنية الموسعة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، لتعديل قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، بناء على توجيهات الحكومة بمراجعة القرار بقانون، على أساس الالتزام بالمعايير الدولية والتزامات دولة فلسطين بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.

 وعقدت الورشة في مقر وزارة العدل بمدينة رام الله اليوم الأربعاء، بحضور النيابة العامة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الخارجية والمغتربين، وديوان الفتوى والتشريع، ووزارة الإعلام، ونقابة الصحفيين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، وشبكة المنظمات الأهلية، ومؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، ومؤسسة الاستقلال.

وثمنت مؤسسات المجتمع المدني توجه الحكومة لتعديل قرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية، واستجابتها لعدد من الملاحظات لتعديل القانون. وأكدت ضرورة استكمال جلسات الحوار للوصول إلى قانون يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر ضمانات وإجراءات قانونية ضابطة من خلال القضاء والنيابة العامة.

وبينت وزارة العدل، في بيان لها، سعيها لعقد لقاءات خلال الأسبوع المقبل مع جميع الأطراف ذات العلاقة، بهدف تحقيق الشراكة المجتمعية نحو تأطير المفاهيم والحقوق في هذا القانون، واستحداث أفضل صيغة من التوازن بين ضمان الحريات من جهة، بما فيها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وتحديد الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال في الفضاء الالكتروني الواسع ومواجهة الجريمة والجريمة المنظمة وجرائم الاعتداء على خصوصية المعلومات والبيانات الالكترونية من جهة أخرى.