رام الله- الحياة الجديدة- وقعت مشادات كلامية بين أعضاء الائتلاف في الحكومة الاسرائيلية، أمس، خلال جلسة المجلس الوزاري لشؤون التشريع بسبب التصويت على اقتراح قانون يمنع التحقيق مع رئيس حكومة خلال فترة ولايته، إذ قررت وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، عدم التصويت على اقتراح القانون أمس.

واتهم رئيس الائتلاف، دافيد بيتان، وهو أحد الداعمين للقانون والمقرب من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزيرة القضاء بأنها "تضع العصي في دولاب الائتلاف"، في حين قالت شاكيد إنها ترفض السماح بالتصويت على اقتراح القانون لإتاحة الوقت الكافي لكتل الائتلاف لدراسة المقترح الجديد.

وحسب ما نشر موقع "عرب 48"، قام المبادر للقانون، دودي أمسالم (الليكود)، بإدخال بعض التعديلات عليه، منها منع الترشح لرئاسة الحكومة بعد إتمام ولايتين كاملتين، وهو ما لا ينطبق على نتنياهو لأن الحكومة السابقة لم تصمد أكثر من سنتين، ما يتيح له الترشح لرئاسة الحكومة في الانتخابات القادمة رغم التحقيقات التي تدور حوله.

وحسب الاقتراح، لن يستفيد نتنياهو كثيرا من هذا القانون حاليا بسبب وجود بند ينص على أن التحقيقات التي فتحت قبل دخول القانون حيز التنفيذ لا يمكن إغلاقها، في حين لا يسمح بفتح تحقيقات جديدة ضده.

وحسب محللين، يكون هذا القانون ذا نفع كبير في حال تم ربط اسم نتنياهو بالملف 3000، المعروف بقضية الغواصات، إذ لم يحقق حتى الآن معه رغم التحقيق مع معظم المقربين منه.

ولم تقتصر المعارضة على وزيرة القضاء، إذ كتبت عضو الكنيست راحيل عزريا (كولانو) على حسابها في "تويتر"، أنها لن تصوت مع القانون لأنه "يضع رئيس الحكومة فوق القانون، وهذا يضر بسلطة القانون، الرسالة للجمهور من خلف القانون هي منح شرعية للفساد".