اذا كانوا في وزارة المالية لا يزالون يترددون بالنسبة لمسألة مصادر التمويل لدفع 4.2 مليار شيقل على زيادة مخصصات المعوقين (بالمناسبة، الدفع على 2018 ممول بالميزانية منذ الآن)، يتبين ان لوزير المالية موشيه كحلون توجد مشاكل طيبة: فحجم جباية الضريبة في 2017 أعلى بشكل واضح من التوقعات المبكرة (294 مليار شيقل)، وستتجاوز لأول مرة مستوى الـ 300 مليار شيقل.

اضافة الى ذلك فان مدير سلطة الضرائب موشيه أشير يقدر بان فائض الجباية في 2017 سيكون أعلى بـ 10 مليار شيقل مقارنة بالتوقعات. يوجد لذلك عدة اسباب، ولكن احد السياقات الجوهرية الذي يشرح الارتفاع في الجباية هو قرار سلطة الضرائب السماح لاصحاب "الشركات القابضة" بتفريغ السيولة النقدية التي تراكمت في الشركات والتمتع حتى 31 أيلول بضريبة 25 في المئة بدلا من 30 في المئة.

ووفقا لحسابات السلطة التي اطلعت عليها "معاريف" فان حجم الضريبة التي ستجبى على الفوائد الموزعة سيبلغ 6.5 مليار شيقل، وهو أعلى بـ 3 مليار شيقل على الأقل مقارنة بالحسابات الاولية. وحسب ضريبة "الشركات القابضة" سيكون ممكنا في المستقبل جمع السيولة النقدية في الشركات دون توزيعها إذ أنها ستدفع ضريبة وفقا للضريبة الهامشية التي تنطبق عليها.

ان المداخيل من الضريبة على الارباح هي سبب واحد لفوائض الجباية. سبب آخر هو بيع للشركات بمليارات الشواقل تحققت بالذات في 2017. فقد بدأت السنة ببيع شركة "كيتر" للبلاستيك ودفع عليها ضريبة 1.2 مليار شيقل. واستمر ذلك في بيع شركة موبيل آيل ما حقق جباية ضريبة باكثر من 4 مليار شيقل. واستمر بيع شركة نتافيم وغيرها.

وبالطبع، كانت أعمال انفاذ نشطة للقانون تصدرها آشير وذلك بارسال 20 ألف رسالة لأصحاب الشقتين من منطقة تل أبيب والوسط. وكان المقصود هو التأكد من ان اصحاب هذه الشقق يدفعون الضريبة على الشقة الثانية التي يؤجرونها كما يفترض القانون. اليوم هناك اعفاء من الضريبة حتى 5 آلاف شيقل على ايجار الشقة. ولكن هناك احيانا بعض اصحاب الشقق ممن يحصلون على ايجار اعلى ولكنهم لا يصرحون بذلك.

وستتضمن الرسائل امورا مثل تفصيل مصادر الدخل في اسرائيل وفي الخارج واذا كان للمكلف ملف في ضريبة الدخل. وستنقل هذه المعلومات الى موظفي التخمين وفي حالة مخالفات ضريبية سيفتح تحقيق. وأظهرت التجارب السابقة بان مجرد ارسال الرسائل يشجع اصحاب الشقق على التبليغ بأنفسهم لموظف الضريبة.

ويقدر آشير بان فائض الضريبة سيشكل مصدرا لتخفيف عبء الضريبة ولكن هذا منوط بقرار من وزير المالية موشيه كحلون.

فقد تجاوزت الضريبة في 2017 مقدار 300 مليار شيقل بفضل العمل المضني الذي قام به موظفو الضريبة. هذا وتستأنف لجنة داخلية في الوزارة مراجعة التعليمات لادارة السجلات الضريبية وستوصي بعدة تسهيلات ومن ضمنها امكانية الانتقال الى التبليغ بواسطة الحسابات الالكترونية.