قفزت اسرائيل ثماني مراحل، الى المرتبة 16 في تصنيف قدرة المنافسة في المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت لأول مرة في المرتبة الاولى في العشرين موقعا أول في جدول 2017 – 2018. هذا ما يتبين من تقرير المنافسة الذي اصدره المنتدى. ويقيس التقرير قدرة المنافسة لدى 137 دولة، والذي يتقرر ضمن امور اخرى وفقا للسياسة الاقتصادية، التعليم العالي، الحداثة والتكنولوجيا.

اسرائيل هي الدولة الوحيدة الجديدة التي دخلت الى قائمة أول عشرين دولة رائدة في التصنيف.

يتبين من التقرير أن اسرائيل نجحت في الحفاظ على مكانتها في المراتب الثلاثة الاولى من تصنيف الحداثة. وورد في التقرير أن "امة الاستحداث تشتهر بفضل عدد هائل من الابتكارات والتجديدات منذ اقامة الدولة، رغم كل التحديات التي تقف امامها".

كما ارتفعت اسرائيل في التصنيف كنتيجة لقفزة هائلة في جدول الجاهزية التكنولوجية – من المرتبة 22 العام الماضي الى المرتبة 7. كما ارتفعت اسرائيل في جدول التنمية في السوق المالية من المرتبة 19 الى 11، وارتفعت في جدول التطور التجاري من المرتبة 21 الى 15. نقاط قوة اخرى لاسرائيل هي الحداثة، التكنولوجيا، حماية الملكية الفكرية والمستثمرين، جودة مؤسسات البحث العلمي وعدد المهندسين والعلماء.

أجرى المنتدى الاقتصادي العالمي استطلاعا في اوساط مدراء اسرائيليين اشاروا الى نقاط ضعف الدولة كمكان للقيام بأعمال تجارية فيه. والعلامة التي منحت للبيروقراطية الحكومية كمانع ارتفعت من 18.6 نقطة في العام الماضي الى 21.6 هذه السنة، الامر الذي يشهد على ارتفاع في عبء الأنظمة الإدارية والبيروقراطية. مشاكل حادة أخرى اشير اليها كانت معدلات الضريبة والنقص في القوى البشرية ذات التعليم المناسب.

وصرح رئيس اتحاد ارباب الصناعة شرغا بروش معقبا على ذلك بقوله: "كممثلين في إسرائيل عن المنتدى الاقتصادي العالمي نرى في الارتفاع في تصنيف المنافسة الى المرتبة 16 اعترافا رسميا بالعمل الكد والطريق الطويل الذي قطعته حكومة إسرائيل لتحسين الأجواء التجارية. ولكن المشكلة الأساس، عبء الأنظمة الإدارية والبيروقراطية لا تزال هنا. على الحكومة أن تواصل العمل على تخفيض عبء الأنظمة الإدارية والبيروقراطية في إسرائيل. ولسرورنا تعمل في ديوان رئيس الوزراء وحدة بالتعاون مع باقي الوزارات الحكومية على تخفيض عبء الأنظمة الإدارية في إسرائيل.

إضافة الى ذلك، في إطار خطة صافي صناعة، تعمل وزارة المالية على عدة خطوات تؤدي الى تخفيض عبء  الأنظمة الإدارية. نأمل أن تؤدي كل هذه الاعمال في المستقبل القريب الى تحقيق ذلك والتخفيف من العبء الإداري والبيروقراطي الذي نضطر الى مواجهته في إسرائيل بشكل يشجع النمو في الاقتصاد.

سويسرا الأولى للمرة السادسة على التوالي

وصلت سويسرا هذه السنة أيضا الى رأس القائمة – للمرة السادسة على التوالي، بعد ان حصلت على العلامة الأعلى في كل المعايير تقريبا. وحسب التقرير فان "الاقتصاد السويسري متين ومرن، سوق العمل فيها قوي والاعمال التجارية والناس فيها جيدون في استيعاب التكنولوجيات الجديدة.

اما الولايات المتحدة فحققت المرتبة الأعلى لها حتى الآن وجاءت في المرتبة الثانية – وهو ارتفاع بمرتبة واحدة مقارنة بـ 2016. نالت الولايات المتحدة علامة عالية في بنود النجاعة والحداثة، ولكن علامة منخفضة من ناحية البيئة العموم اقتصادية، مثلما أيضا في مجال الصحة والتعليم الأساس. أما سنغافورة فنزلت الى المرتبة الثالثة بسبب الارتفاع في الدين الحكومي. خمس دول من أوروبا – هولندا، المانيا، السويد، فنلندا وبريطانيا – معا الى جانب هونغ كونغ (المرتبة السادسة) واليابان (التاسعة) تنهي العشارية الأولى.

رغم أن الاقتصاد العالمي يواصل الانتعاش، لاحظ التقرير مشاكل أيضا، وبزعمه، بقي القطاع المالي هشا. فالارتفاع في مستوى الدين الخاص في الاقتصادات المنتعشة والنمو في الأسواق المالية التي ليست تحت الأنظمة الإدارية هما اثنتان من المشاكل التي طرحها واضعو التقرير كمثال.