رام الله – الحياة الجديدة- أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشرطة الاسرائيلية تعتزم إخضاع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للتحقيق مجددا بشبهات ملفات الفساد، حيث سيتم استدعاءه للتحقيق في منتصف تشرين الأول/أكتوبر القادم بعد انتهاء الأعياد اليهودية.

وحسب موقع صحيفة "معاريف"، فإن الشرطة ترجح أن الشبهات ضد نتنياهو تعززت بالملفين "القضية 1000" و"القضية 2000"، بعد سلسلة التحقيقات التي أجرتها مع العديد من المشتبهين والضالعين بالملفين.

وضمن آخر المستجدات والتطورات في "القضية 1000"، سعى نتنياهو، إلى إقامة منطقة تجارية دولية مع الحدود مع الأردن، وذلك حسب طلب من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، والتدخل لبيع القناة الثانية لميلتشين.

وتشتبه الشرطة أن نتنياهو سعى إلى تعويض ميلتشين على الهدايا التي قدمها له ولزوجته، على شكل سيجار وشمبانيا وحلي بمئات آلاف الشواقل.

وتوصل المحققون إلى معلومات جديدة في "القضية 1000" في أعقاب إفادات أدلى بها أري هارو، المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة نتنياهو، الذي أصبح شاهد ملك في "القضية 1000" و"القضية 2000".

وتدرس الشرطة التحقيق مع نتنياهو، بشبهة تلقي رشوة من رجل الأعمال ميلتشين، يأتي ذلك بعد التحقيق مع ميلتشين في مقر السفارة الإسرائيلية في لندن.

وحسب القناة الثانية الإسرائيلية، فإن الشرطة ستوصي قريبا بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتقاضي رشوة. وذكرت أن الشرطة ستحقق أيضا في وقت لاحق بقضية حصول مقربين من نتنياهو على عمولات من صفقة شراء غواصات ألمانية، المعروفة بـ"القضية 3000". أما "القضية 2000"، والتي يجري في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس.

وكان المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة، آري هارو، كان قد وقع على اتفاقية "شاهد ملك" مع النيابة العامة، وذلك بمصادقة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان.

وتبين أن لهارو دورا مهما في "القضية 2000"، حيث أن جزءا من المحادثات تم تسجيلها بواسطة جهاز الهاتف النقال الخاص به، كما شارك هو بنفسه في جزء من المحادثات. وتشير الدلائل إلى أن نتنياهو طلب من هارو القيام بعمليات تهدف للفحص الجدي لكيفية تنفيذ الصفقة مع موزيس.

ويرجح أنه يوجد لدى هارو معلومات مهمة جدا تحتاجها النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. ونقل عن مصادر في الشرطة قولها إن هارو يعيش حالة من الضغوطات بسبب مشاكل شخصية وعائلية وأخرى اقتصادية صعبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن هارو قدم مساهمة جدية في "القضية 1000"، وأفسح المجال لأحداث وتطورات في القضية.

وحسب ما نشر موقع "عرب 48"، تحاول النيابة العامة الاسرائيلية بناء الملف في "القضية 2000" باعتباره ملف مخالفات اقتصادية، وليس مخالفات صحافية تجمع علاقة الثروة والسلطة. بيد أنها لم تتمكن بعد ذلك.

وكان نتنياهو أبدى استخفافا بالتطورات الأخيرة، وعقب بأنه يتجاهلها ويواصل العمل من أجل المواطنين الإسرائيليين. بحسبه.

وقبل أسابيع قدمت النيابة العامة قدمت لائحة اتهام الموجهة ضد زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة، والتي اقتصرت على وجبات الطعام التي أنفقت على حساب ميزانية مكتب رئيس الحكومة، في حين سيتم إغلاق ملفات "تشغيل ممرضة للإشراف على والدها" و"الكهربائي" و"أثاث الحديقة" و"الزجاجات الفارغة"، وذلك بذريعة عدم كفاية الأدلة.

وحسب لائحة الاتهام، بشأن "الاحتيال وخيانة الأمانة"، فإن سارة نتنياهو طلبت من مدير مسكن رئيس الحكومة، ماني نفتالي، عدم الكشف عن حقيقة تشغيل طباخات في مسكن رئيس الحكومة أمام من لا يعمل في المسكن، كي لا يصل ذلك إلى المحاسبين.