الكابينت وليس الحكومة هو الذي سيكون مخولا بالاعلان عن الحرب. هذا ما يتبين من تعديل قانون الحكومة الاساس الذي يقف من ورائه بنيامين نتنياهو.

التعديل ينسجم مع التوصية التي قدمها الجنرال يعقوب عميدرور، رئيس مجلس الامن القومي السابق. "في دولة اسرائيل الكابينت يمثل الحكومة كلها لأن رؤساء الاحزاب التي تشكل الحكومة هم اعضاء في الكابينت"، قال أمس (الأول) عميدرور في نقاش مع "اسرائيل اليوم"، "يوجد معلومات مهنية أكثر لدى الكابنت تتراكم بفعل العمل والاهتمام بالامور الامنية، الامر الذي لا يوجد لدى الحكومة".

التعديل الذي يريد نتنياهو اجراءه تم الكشف عنه في القناة الثانية. وحسب هذا التعديل يستطيع رئيس الحكومة اعلان الحرب أو العملية العسكرية التي قد تؤدي الى الحرب دون مصادقة الحكومة، كما ينص القانون الموجود. وحسب اقوال عميدرور فان الوضع الحالي "غير مناسب للشروط العصرية، ومعناه الفعلي عدم القدرة على اتخاذ قرار في هذا السياق بشكل يحافظ على السرية". ولأنه لدى الكابينت معلومات أكثر فانه "لا حاجة لاجراء نقاش في الحكومة".

حسب ما نشر، صادق الكابينت قبل شهرين على تعديل القانون كي تتمكن الحكومة من تخويل الكابينت مسبقا للاعداد لأي عملية عسكرية أو حرب، من اجل منع التسريب. وحسب ما نشر يمكن القول إن خلفية تقديم الاقتراح هي حدث دراماتيكي تم قبل سبع سنوات، وتم نشره للمرة الاولى في برنامج "عوفداه" لايلانا ديان. رئيس الحكومة في حينه بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حينه ايهود باراك أمرا رئيس هيئة الاركان في حينه اشكنازي ورئيس الموساد دغان بإدخال الاجهزة الامنية والعسكرية الى وضع معين. وقد رد دغان واشكنازي أن هذا عمل غير قانوني، لأنه قد يؤدي الى الحرب. العمل الذي أراده نتنياهو وباراك تم كبحه في اعقاب معارضة دغان واشكنازي. وبعد التسريبات المتكررة لم يتبين بعد اذا كان رئيس الحكومة ووزير الدفاع على استعداد "للذهاب حتى النهاية".